وذكرت النزاهة في بيان، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأمرين اللذين صدرا عـلى خـلـفية الـقضيتـين الـجزائيتين اللـتين حققت فـيـهما الهيئة، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين أمر استقدام للمدير العامِّ لتربية المُحافظة على خلفيَّة القضيَّة الجزائيَّة الخاصة بصرفِ مبلغ (400) مليون دينار، خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة لسنة 2019".

وأشارت الدائرة إلى "إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدام للمدير العام لدائرة صحة المُحافظة، على خلفية التحقيق في قضية تجزئة عقد شراء (4000) قنينة أوكسجين إلى خمسة عقود، لإدخالها ضمن الصلاحيَّات الممنوحة".

وتابع البيان، "وكانت الهيئة قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن تمكنها من ضبط مغالاة في الأسعار وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز مُحافظة نينوى بقناني أوكسجين، فيما أعلنت عن تمكُّنها من ضبط مسؤولين في تربية صلاح الدين، على خلفية مغالاة في شراء موادّ خاصَّة بالمُديريَّة".