النزاهة تضبط حالات هدر للمال العام في صحة وضريبة ميسان

النزاهة تضبط حالات هدر للمال العام في صحة وضريبة ميسان

ميسان/ المدى

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، بقيامها بالكشف عن حالات هدرٍ للمال العام في دائرتي الصحَّة والضريبة في مُحافظة ميسان.

حمل تطبيق (المدى) على هاتفك.

وأشارت الدائرة بحسب بيان تلقته (المدى) إلى، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، قام بضبط أصل مُستندات صرفٍ تخصُّ عقود تنظيف مستشفياتٍ تمَّ صرفها خلافاً للقانون"، مُبيّنةً أنَّ "مبالغها وصلت إلى (223) مليون دينارٍ".

وأضافت الدائرة، أنَّ "ثلاثة مُحاسبين في دائرة الصحَّة قاموا بصرف المُستحقات الماليَّة لأحد مكاتب التعهُّدات والتنظيف ضمن العقد الخاصِّ بتنظيف مُستشفيات (الطفل للولادة، والصدر التعليمي، والزهراوي الجراحي) للمُدَّة من (1/12/2017 ولغاية 30/9/2019) خلافاً للضوابط والتعليمات والقانون؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أوضحت الدائرة، أن "الفريق تمكَّن، بعد البحث والتحري في دائرة الضريبة في المُحافظة من ضبط مُخالفاتٍ في عددٍ من الأضابير التي تمَّ شطبها، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ في المال العام"، لافتا الى إنَّ "الفريق عثر على (36) إضبارةً من أضابير المُكلَّفين تمَّ شطبها خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم اتِّباع السياقات القانونيَّـة المعمول بها في شطب أضابير المُكلَّفين".

وأكدت الدائرة "تنظيم محضرين أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين، اللتين تمَّتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إجراء التحقيق في القضيَّة الثانية؛ وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top