بغداد/ حسين حاتم
عام مر على تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وما زالت الآراء متضاربة ما بين المستفيد والمتضرر، ويرى مختصون ان تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار لم يعد بفائدة على المواطن بل تسبب بزيادة الفقير فقرا والغني غنى.
ووفق اتصالات أجرتها (المدى) مع مختصين بالشأن الاقتصادي، فإن الحكومة لم تجد معالجات واقعية للإقبال على خطوة كهذه انتهت بخفض ربع قيمة دخل المواطن.
وقرر البنك المركزي العراقي في كانون الأول 2020، تخفيض قيمة الدينار، من 1200 دينار عراقي مقابل الدولار الى 1460 ديناراً في انخفاض لامس 22%.
وتقول الخبيرة بالشأن الاقتصادي سلام سميسم في حديث لـ(المدى)، إن "رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار مر باتجاهين، الأول تمثل بالفائدة العائدة للحكومة من توفر السيولة المالية والتي مكنتها من تأمين ودفع رواتب الموظفين".
اما الاتجاه الثاني، توضح سميسم، ان "خفض قيمة الدينار امام الدولار انعكس سلبا على المواطن إذ انخفضت قيمة الدخل بنسبة 25% أي ربع الدخل".
وأشارت الى، ان "تغيير سعر الصرف ساهم بارتفاع أسعار السوق مما أدى الى فقدان نصف القيمة الحقيقية لدخل المواطن". وتابعت الخبيرة بالشأن الاقتصادي، أن "خطوة تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار كان من المفترض ان تتوافق مع خطوات أخرى من خلال توفير معالجات متمثلة بزيادة وتوفير مكونات البطاقة التموينية وكذلك تحديد أسعار الادوية". وبينت ان "هناك تناقضات بين أطراف السياسة المالية"، مستغربة، "ارتفعت أسعار النفط وما زال المواطن هو من يدفع الثمن من خلال راتبه".
بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، إن "تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار كان من المفترض ان يكون ذو تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي، الا اننا لم نر سوى العكس". وأضاف المحسن، انه "كان على الحكومة وضع ميزة تنافسية بين السلع المستورد والمحلية"، مبينا ان "القطاعات الاقتصادية الحقيقية التي تعول عليها الحكومة غير مفعلة".
وأشار المختص بالشأن الاقتصادي الى، ان "الأسعار ارتفعت الى اكثر من 33% مما اثر على المواطن بشكل كبير"، لافتا الى ان "خفض قيمة الدينار مقابل الدولار زادت الفقير فقرا والغني غنى".
من جهته، رأى المختص بالشأن المالي صفوان قصي، أن "عملية تخفيض قيمة الدينار العراقي جاءت متأخرة وكان يفترض أن تكون قيمة الدينار بمستوى السعر الحالي منذ وقت مبكر".
وتابع قصي، أن "السبب الرئيس وراء قرار تخفيض قيمة الدينار يعود إلى تراجع احتياطي البنك المركزي خلال سنة 2020 بما لا يقل عن 25 مليار دولار بسبب عمليات السحب التي أجرتها الحكومة لتسديد مستحقات الموظفين العاملين في الدولة بالقيمة نفسها كي لا يتأثروا خلال جائحة كورونا وذلك رغم انخفاض أسعار النفط بما لا يقل عن 50% من الأسعار الاعتيادية". وبين المختص بالشأن المالي أن "تخفيض قيمة الدينار سمح للحكومة بتمويل بند الرواتب من دون تلكؤ خلال عام 2021 وبتسديد مستحقاتها بشكل منتظم ومنها الديون الخارجية بالإضافة إلى زيادة احتياطي البنك المركزي بما لا يقل عن 13 مليار دولار، غير أن الشرائح المرتبطة بالدينار العراقي لم تتمكن في المقابل من مقاومة الأسعار".
ومضى قصي بالقول، إن "الورقة البيضاء الإصلاحية كانت تشير إلى ضرورة دعم الانتاج المحلي، سواء الزراعي أو الصناعي، بهدف تعويض النقص في الاستيراد وهذا ما لم يحصل، فالقطاع كان ولا يزال بحاجة إلى الدعم"، مشددا على "ضرورة تنظيم القطاع الخاص العراقي عبر دراسة متكاملة خصوصاً وأن العراق يمتلك موارد كثيرة غير مستغلة".
اترك تعليقك