بغداد/ المدى
اعلن الاطار التنسيقي ،اليوم الاحد، اضافة 3 نقاط جديدة الى المبادرة السياسية التي اعلن عنها الاطار خلال زيارة وفده الى اربيل برئاسة نوري المالكي خلال الاسبوع الماضي.
وجاء في النقطة الاولى التي تمت اضافتها حديثاً بحسب وثيقة تلقتها (المدى)، انه "من الضروري استيعاب كل الطعون والشكاوى المقدمة دستوريا وقانونيا بخصوص نتائج الانتخابات النيابية من قبل الجهات القضائية المعنية ودعم المسارات القانونية".
وجاء في النقطة الرابعة التي تم اضافتها حديثا ايضا "رفع مستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة بكافة صنوفها من جيش وشرطة اتحادية وجهاز مكافحة ارهاب والحشد الشعبي والبيشمركة ودعم جميع الاجهزة الامنية".
اما النقطة السابعة التي تمت اضافتها كذلك، فقد اشارت الى "لتحقيق الشراكة الحقيقية في ادارة الدولة نرى ضرورة تشكيل مجلس السياسات كمجلس استشاري لحين تشريع قانون مجلس الاتحاد".
ونصت نقاط المبادرة الستة السابقة على ما يلي:
اولا: معالجة اختلال التوازن في البرلمان من خلال ايجاد معالجات حقيقية لضمان عدم التفرد بسن القوانين والتشريعات او تغير المقر منها او ابطاله.
ثانيًا: المعارضة السياسية حق مكفول للقوى الراغبة ، وعلى الراغبين بالمشاركة بتشكيل الحكومة الإعلان المسبق عن ذلك وتحمل مسؤولية اداء ممثليهم في السلطة التنفيذية امام الجماهير.
ثالثا: تخضع الرئاسات الثلاث لإتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد.
رابعا: الاتفاق على دعم التشريعات التي تعالج المشاكل الاساسية وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي وتحارب الفساد وتحافظ على الهوية الثقافية العراقية.
خامسا: الاتفاق على تضمين البرنامج الحكومي ، تحقيق السيادة الناجزة، ومحاربة الفساد ، ومعالجة البطالة ، وتوفير الخدمات، ورفع المستوى الاقتصادي ، وايجاد ضبط لقيمة الدولار ، وتفعيل الصناعة والزراعة وحل مشكلة المياة، ورفع مستوى قدرات القوات العسكرية العراقية وخصوصا الدفاع الجوي وطيران الجيش.
سادسا : الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته واستكمال بناءاته وفق القانون النافذ.
اترك تعليقك