وأخيرا الفصل السابع يحزم أمتعته

آراء وأفكار 2021/12/26 11:07:53 م

وأخيرا الفصل السابع يحزم أمتعته

 هادي عزيزعلي

3 – 3

في مقالتنا الاولى تناولنا قرار مجاس الامن المؤسس لوضع العراق تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، وفي المقالة الثانية تناولنا قرار مجلس الامن الذي اجاز استعمال القوة وافضى بعدئذ الى وقوع عاصفة الصحراء . اما في مقالنا هذا فهو مخصص لقرار مجلس الامن الدولي المرقم 687 في 3 \4 \ 1991 ، الذي كان مقرراً له ان يصدر بعد انتهاء الحرب في 28 \ شباط \ 1991 ولكنه تاخر حتى شهر نيسان من العام ذاته .

واختيارنا لهذا القرار المهم يعود لعدة اسباب منها على سبيل المثال كونه صدوره قد تم بعد انتهاء الحرب والثاني لانه اطول قرار اصدره مجلس الامن منذ تاسيس الامم المتحدة ولو قيض لحروفه ان تكتب بالخط حجم 14 لبلغت صفحاته العشرين صفحة ونيف والسبب الثاث هو الاثار السلبية الموجعة التي سببها للشعب العراقي .

تضمن هذا القرار ديباجة طويلة مع (25 ) فقرة عاملة خصص قسم كبير منها لخطة التوزيع الفوري لوحدة مراقبين تابعة للامم المتحدة فضلا على التاكيد على التزاماته بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة وان يصدق على اتفاقية حظر استحداث وتخزين الاسلحة البكتربويولوجية وسواها وتدمير تلك الاسلحة ، اضافة الى تشكيل لجنة خاصة تقوم باعمال التفتيش على قدرات العراق البيولوجية والكيمياوية وتقديم المساعدة الى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل على اخلاء العراق منها وعدم حيازتها ، وامتد الوضع المتعلق بتلك الاسلحة من الفقرة 5 الى الفقرة 14 من القرار ، الا ان القرار لم يقتصرعلى الجاني العسكري المتعلق بتلك الاسلحة بل تضمن احكاما اخرى تناولها القرار ولمواضيع مختلفة .

ومن تلك المواضيع عودة الممتلكات الكويتية ، وتحميل العراق وبموجب احكام القانون الدولي مسؤولية الاضرار والخسائر للاشخاص والهيئات والدول ، وتمكين صندوق التعويضات من الوفاء بدفع التعويضات بواقع محسوب بنسبة مئوية من قيمة صادرات المنتجات النفطية ، مع السريان الفوري لحظر بيع او توريد منتجات غير الادوية والامدادات الصحية فضلا عن حظر المعاملات المالية المتصلة احكامها بالقرار 661 لسنة 1990 المتعلقة بالمواد الغذائية التي تخطر بها لجنة مختصة في مجلس الامن ، وتضمن القرار موقفه من المواد الاساسية المحظور استيرادها ولزوم التواصل مع الدول للحيلولة دون قيام رعاياها ببيع او توريد او ترويج او البضاع الى العراق المتعلقة بالاسلحة والاعتدة والتكنلوجيا او مواد التدريب اوخدمات الدعم التقفني المتصلة بتصميم اوتطوير او تصنيع او استخدام او صيانة المحددة اوصافها في هذا القرار وغير ذلك الواردة احكامها على وجه التفصيل في قرار مجلس الامن هذا . ومن الاثار المترتبة على هذا القرار صدور ستة قرارت لاحقة له انتهت بالقرار 1284 في 17 \ 12 \ 1999 تعلقت جميعها بالجانب التنفبذي للقرار 687 لسنة 1991 فضلا عن ستة قرارات اخرى انتهت بالقرار 1205 لسنة 1998 تضمنت الادانة لعدم التنفيذ .

الهجوم الامريكي البريطاني على العراق 2003 أفضى الى انتقال السلطة الى سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة المدير الاداري ( بول بريمر ) بموجب قرار جلس الامن المرقم 1483 في 22 \5 \ 2003 وقد جاء في حيثيات القرار المذكور النص على رفع العقوبات ولكنه لم يتصد لموضوع الفصل السابع رغم ان العراق لم يعد يشكل خطراعلى السلم والامن الدوليين وهو تحت سلطة الاحتلال واحكام القبضة على العراق المشرعنة احكامه دوليا بوجود بعثة الامم المتحدة الا ان مجلس الامن استمر باصدار قراراته المتعلقة بالشأن العراقي ضمن احكام الفصل السابع ومنها على سبيل المثال القرار المرقم 1958 في 15 \ كانون اول \ 2010 الذي يؤكد سريان احكام الفصل السابع على العراق ، والقرار المرقم 2336 في 30 \ كانون الاول \ 2016 الذي يستعجل العراق بتسديد مبالغ التعويضات دون تاخير ، لينتهي الامر الى اصدار القرار 2390 المؤرخ في 8 \ كانون الاول \ 2017 الذي نص على : ( يخلص الى ان الطرفين قد نفذا تنفيذا كاملا جميع التدابير المفروضة بموجب قراري مجلس الامن 1958 \ 2010 و 2336 \ 2019 بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة).

وكان على مجلس الامن واستنادا لقراره الاخير ان يرفع احكام الفصل السابع عن العراق ما دام تنفيذ الالتزامات قد تم بشكل تام ، الا ان الرفع تم تاجيله حتى يتمكن العراق من تسديد اخر قسط من التعويضات المستحقة لدولة الكويت ، اما وان القسط الاخير قد تم تسديده خلال الايام المنصرمة فيكون على مجلس الامن الدولي ومن دون تقديم طلب من العراق ان يرفع احكام الفصل المذكور عن العراق لكونه هو الذي وضعه وبأنتفاء اسبابه فهو ملزم للقيام بذلك . وبنظرة سريعة للاعوام من شهرآب 1990 الى منتصف كانون الاول 2021 يمكن ملاحظة حجم الدمار والخراب والتضحيات الجسام التي قدمهاالشعب العراقي.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top