وقال مدير الموارد المائية في بابل فالح السعدي، لـ(المدى)، إن "دائرته باشرت بإزالة قرابة الـ700 تجاوز للسقي غير القانوني بواسطة مضخات مباشرة"، مشيراً إلى "رفع 800 دعوى قضائية بحق عدد من المتجاوزين على مسار النهر ضمن حدود محافظة بابل".

وأضاف أن "هذا التجاوز تسبب بحرمان المزارعين من الحصول على الكميات المحددة لهم من المياه، اضافة إلى التسبب بجفاف العديد من الانهر الفرعية في المحافظة".

وأشار السعدي، إلى "رفع اكثر من 200 مستعمرة لتربية الاسماك غير المجازة بهدف تأمين حصص المزارعين من المياه".

من جانبه اكد الخبير في شؤون المياه عدنان الحسيني، لـ(المدى)، انه "على مديرية الموارد المائية متابعة ملف التجاوزات على المياه بشكل جدي لضمان استمرار زراعة الاراضي بالمحاصيل الزراعية وفق مواسمها المحددة".

وتابع حديثه بان "على المزارعين اعتماد طرق الري الحديثة في سقي المزروعات والتي من شأنها ان تقلل من هدر المياه وضمان كفايتها لجميع المزارعين وبخلافه سيكون الوضع صعبا للغاية".

وتقدر نسبة الاطلاقات المائية في بابل بواقع 120م٣ في الثانية وهي الاقل قياسا بالسنوات السابقة بعد تقليل حصة المحافظة الى اقل من النصف تقريباً الامر الذي تسبب بخفض نسبة زراعة الموسم الشتوي الى 50%.

إلى ذلك، قال المزارع منذر السلطاني، إن "شح المياه دفعه الى ترك الزراعة في ارضه التي تبلغ مساحتها 120 دونما والاضطرار إلى البحث عن عمل آخر في مجالات البناء لتأمين قوت عائلته خاصة وان مستحقات المحاصيل الزراعية للموسم السابق لم يتسلمها الفلاحون حتى اليوم".

وأضاف أن "الاجراءات التعسفية للدوائر المعنية تدفع المزارع الى اتخاذ اساليب ملتوية لتأمين زراعة ارضه".