وبالرغم من غلق ملف القوات القتالية في العراق، لكن مراقبين تحدثوا عن تباين في التصريحات الرسمية بشأن عدد المستشارين الاجانب، فالجانب العراقي يقول إنهم بنحو 50، في حين يذهب الجانب الأميركي إلى أنهم بنحو 4500 مدرب ومستشار، كما تأتي الدعوات لوضع قاعدة معلومات عن مهامهم وأماكن تواجدهم ودورهم في المرحلة المقبلة.

ويقول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، إن "التحالف الدولي والحكومة العراقية وجميع الجهات ذات العلاقة لديها الثقة العالية بالقوات الأمنية التي أدت أدواراً كبيرة في مواجهة العدو، لاسيما بعد أن تسلمت المقار العسكرية منذ عام ونصف العام".

واضاف الخفاجي، أن "الاسناد الذي تحصّل عليه العراق طيلة المدة الماضية اقتصر على الضربات الجوية وتبادل المعلومات والتدريب والتأهيل".

وأشار، إلى أن "عمليات التحرير التي جرت خلال السنوات الماضية كانت بقوات عراقية، ولم يشترك معها التحالف الدولي على صعيد المعارك والقتال المباشر"، منوهاً إلى أن "القوات القتالية الاجنبية كان دورها حماية الدروع والمدفعية الخاصة بها ومستشاري التحالف الدولي".

ورأى الخفاجي، أن "الحاجة إلى التدريب والتسليح أمر طبيعي تحتاجه كل دول العالم، فرفع القدرات هو أمر ليس بالاستثنائي ولا يدعو إلى الشكوك أو الاستغراب"، مشدداً على أن "القوات القتالية قد خرجت بنحو تام تطبيقاً للاتفاق الذي حصل مع التحالف الدولي، وقد جاء ذلك بناء على بيانات رسمية صدرت عن الطرفين بأن المهمة تحولت بنحو تام إلى استشارية".

وأفاد، بأن "العراق يمتلك حالياً سلاح جو جيد، وفي حال الحاجة إلى دعم، فأن ذلك يكون بتقديم طلب رسمي إلى التحالف الدولي تتم الاستجابة له"، مستدركاً أن "اللجوء إلى الطلب يكون إذا واجهنا تحدياً على مستويات كبيرة تفوق قدراتنا".

ونوه الخفاجي، إلى أن "القوة الجوية ورغم امكانياتها الحالية فأنها تحتاج إلى تطوير ومعدات وتدريب والجانب الفني"، وتحدث عن "اهتمام كبير جداً بالقوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي والسبب في ذلك؛ كونها اسلحة مهمة في إكمال الاستعدادات القتالية".

ويواصل، أن "الغاية من الدعم الدولي على صعيد الاستشارة والتدريب هو الإبقاء على الاستعدادات القتالية لقواتنا بمستويات عالية".

ومضى الخفاجي، إلى أن "إدامة القوات العسكرية بمختلف تشكيلاتها لا تقتصر على زمن واحد معين، بل هي مستمرة ومتواصلة لاسيما مع استمرار وجود خطر الارهاب على الرغم من تراجع تأثيره".

من جانبه، ذكر الخبير الأمني عدنان الكناني، أن "الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة تنص في المادة 28 منها على أن السيادة العراقية في حال تعرضت إلى تهديد خارجي أو داخلي تقوم الإدارة الأميركية بالتدخل بطلب من الحكومة العراقية بغية الحفاظ على الامن والاستقرار".

وأضاف الكناني، أن "التواجد الأجنبي كان بناء على تلك المادة عندما احتل تنظيم داعش الارهابي بعض المحافظات في عام 2014، وجاء الطلب العراقي متضمناً الحصول على الاسناد الأميركي".

ولفت، إلى أن "القتال ضد تنظيم داعش الارهابي انتهى ويفترض معه أن تنسحب قوات التحالف الدولي من العراق، وبهذا تم الاعلان عن غلق ملف المهمة القتالية لهذه القوات".

ولفت الكناني، إلى "وجود ضعف في الدفاع الجوي، والدليل على ذلك أن الخروق التركية للسماء العراقية مستمرة وبنحو يومي من دون ان تعترضها الصواريخ".

ورأى، أن "انسحاب القوات القتالية من العراق يعد خطوة إيجابية، لكن هناك تضاربا بشأن عدد المستشارين، فالمسؤولون العراقيون يؤكدون أن عددهم لا يتجاوز 50 مستشارا، أما الجانب الأميركي يذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن عددهم يصل إلى 2400 بين مدرب ومستشار".

وتؤكد القيادة العسكرية العراقية أن المتبقين لا يتجاوز عددهم نحو 20 مستشاراً ومدرباً في كل من قاعدة عين الأسد في الانبار وقاعدة حرير في اربيل.

ودعا الكناني، إلى "ايجاد قاعدة بيانات تتضمن مهام المدربين والمستشارين وأماكن تواجدهم وعددهم ونوع الخدمة التي سيتم تقديمها إلى القوات العراقية".

وأوضح، أن "الاتفاق الواضح يعني أننا سنكون أمام إعلان شفاف ويطلع عليه العراقيون والكتل السياسية والمراقبون".

وانتهى الكناني، إلى أن "المخاوف تأتي من وجود مجاملات على حساب المصالح العراقية، وعدم وضوح في موضوع هذا الانسحاب وتأثيره في السيادة الوطنية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في تغريدة على موقع تويتر عن انتهاء مهام القوات القتالية للتحالف الدولي التي بدأت منتصف العام 2014 وتحولها إلى استشارية.

من جانبه، قال قائد الدفاع الجوي معن السعدي، أمس، إن منظومات معالجة الطائرات المسيرة ستدخل الخدمة، نافياً تسجيل أية خروقات في الأجواء العراقية. وأضاف السعدي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية (واع) أن "الأجواء العراقية مؤمنة بالكامل ضمن القدرات المتيسرة من منظومة كشف راداري، وحتى الآن لم تسجل خروقات أو تهديد جوي يستهدف سماء العراق".

وأكد، أن "أية حركة لأية طائرة في الأجواء العراقية لا تتم إلاّ بموافقة السلطات العراقية وحسب الصلاحيات المخول بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أنه "حتى طيران التحالف الجوي لا يتم إلا بموافقة أصولية".

وتابع: "لدينا منظومات anti drone لمعالجة الطائرات المسيرة الصغيرة لكنها محدودة وقليلة، لذلك تسعى الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى الحصول على نوعية أفضل لتلك المنظومات لمعالجة كل التهديدات التي تطال المسؤولين والأماكن الحيوية في العراق في بغداد والمحافظات".

ولفت إلى أن "الدفاع الجوي وضع خطة وطلب بناء قدرات، والخطة عرضت على مجلس الدفاع وتم استحصال الموافقة والتصويت عليها وهناك عروض من شركات عالمية وتمت المصادقة عليها بعد إجراء زيارات وتجارب ميدانية في تلك الدول ونجاح تلك التجارب"، مبيناً أنه "بعد استكمال الموافقات سيتم التعاقد عليها".

وأشار إلى أن "الدفاع الجوي عبارة عن سلسلة تبدأ من منظومة الكشف الراداري وتنتهي بمنظومة الاتصالات والتشويش الإلكتروني، كما أن هناك منظومات تصدٍ ومعالجة صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ومنظومة مدفعية، ونحن نمتلك جزءاً ولكننا بحاجة إلى الأكثر لذلك وضعت خطة وتم تقديمها إضافة إلى الدعم الذي قدم لنا من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش".

وأوضح، أنه "من خلال الخطة التي وضعت بعد المصادقة عليها وتأمين المبالغ المطلوبة سيتم التعاقد على جلب منظومات حديثة لإكمال الحلقة في العراق".

وبشأن ملف التسليح، قال السعدي: "تسليحنا ليس من دولة واحدة بل عدة دول وفق ما موجود ووفق القدرات المتيسرة والتي نطمح لتطويرها"، مضيفاً أن "أية منظومة نفكر باستيرادها يجب أن تكون مواكبة لأجواء العراق وهناك منظومات ذات أجواء عالية لكنها لا تعمل في اجوائنا الحارة وهذا كله يحسب أثناء التفكير بالاستيراد".

وبشأن مهام الدفاع الجوي، أكد: "نحن مختصون بحماية السماء وليس الأرض، ومن واجبنا أن نؤمن القطعات الأرضية من التهديدات الجوية، وأدواتنا تنطلق من الأرض مع وجود أسراب تصدٍ وهي الطائرات المتصدية بامرة قيادة الدفاع الجوي التي من عملها قتال الطائرات جواً وهي المرحلة الأولى في عملية التصدي".