 بغداد/ فراس عدنان

أمام الكتل السياسية أسبوع حاسم للاتفاق على الرئاسات، في وقت تتجه المفاوضات إلى حكومة أغلبية وطنية يتولى تشكيلها ثلاثة أطراف وهي التيار الصدري وتحالف تقدم والتحالف الكردستاني.

وأمام هذا المشروع الجديد الذي تبناه التيار الصدري قبل الانتخابات، يبدو أن الاجتماعات الداخلية لتشكيل جبهات موحدة قد انتهت بالفشل، لاسيما بين اقطاب القوى الشيعية والسنية.

وكان الإطار التنسيقي قد عقد اجتماعاً مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يسفر عن اتفاق، وخرج ببيانات خجولة تتحدث عن استمرار الحوارات، فيما اكتفى الصدر بعبارة "حكومة أغلبية وطنية لا غربية ولا شرقية".

وسبق ذلك اتفاق هش بين تحالفي تقدم وعزم على الدخول بمفاوضات تشكيل الحكومة في جبهة واحدة، لكن سرعان ما نشب الخلاف بين الطرفين بسبب منصب رئيس مجلس النواب.

وما زالت المباحثات داخل البيت الكردي تراوح مكانها، إذ يشكل منصب رئيس الجمهورية الخلاف الأكبر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوماً حدد بموجبه يوم السبت المقبل موعداً للجلسة البرلمانية الأولى التي من المفترض ان تشهد ترديد القسم وتسجيل الكتل وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

ويقول عضو تحالف عزم عبد الوهاب البيلاوي، إن "انقساماً واضحاً تعيشه العملية السياسية في العراق، مع وجود جبهتين داخل كل من القوى الشيعية والسنية والكردية".

وتابع البيلاوي، أن "اللقاءات داخل البيت السني لم تتوصل إلى إقناع تحالف تقدم بالتخلي عن ترشيح زعيمه محمد الحلبوسي إلى منصب رئيس مجلس النواب".

وأشار، إلى أن "تحالف عزم يؤكد على ضرورة أن يتولى المنصب شخص آخر، ولديه ثلاثة مرشحين سيختار أحدهم، وصاحب أبرز الحظوظ هو خالد العبيدي"، مستبعداً "التوصل إلى اتفاق مع تحالف تقدم على مرشح واحد يمثل الجبهة السنية، لتمسك الجميع بموقفهم".

وأوضح البيلاوي، أن "المنصب سيكون رهناً لتوافقات سياسية مع القوى الشيعية والكردية، فأي من الكتلتين السنيتين تحصل على أكبر عدد من الأصوات ستظفر بمنصب رئيس مجلس النواب".

ولا يتوقع، أن "يحسم المنصب خلال اليوم الأول من الجلسة الأولى الذي يتم فيه ترديد القسم، وقد يتم تمديد هذه الجلسة وجعلها مفتوحة".

وأورد، أن "الصراع بين القوى السياسية يتمثل بمحورين الأول يجمع التيار الصدري وتحالف تقدم، وهما ليست لديهما مشكلة على منح ولاية ثانية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، والآخر يمثله الإطار التنسيقي وتحالف عزم الذي يريد إجراء تغيير يطال جميع الرئاسات، ولعل ترجيح كفة أي منهما مرهون بموقف القوى الكردستانية".

ويرهن البيلاوي، "حصول اتفاق على أي منصب بالتفاهمات مع القوى السياسية من المكونات الأخرى ولعل الأيام المقبلة سوف تحمل لنا نتائج يتم الاعلان عنها بشكل رسمي أمام الرأي العام".

إلى ذلك، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أن "جولة من المباحثات جرت داخل البيت السياسي الكردي ولاسيما بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين".

وتابع شنكالي، أن "لجاناً تم تشكيلها هدفها توحيد الرؤى والبرنامج الذي ستذهب به القوى الكردية إلى بغداد بعد حسم جميع الخلافات الداخلية".

ولفت، إلى أن "الاسبوع الحالي سيكون حاسماً للتوصل إلى اتفاق على منصب رئيس الجمهورية وقضايا أخرى عالقة مثل محافظ كركوك والورقة الكردية التفاوضية المتعلقة بالمنهاج الحكومي وتوزيع الوزارات".

وأوضح شنكالي، أن "الورقة التفاوضية هي الاهم بالنسبة إلينا كونها تخص المشكلات العالقة بين بغداد وإقليم كردستان منذ سنوات".

ولفت، إلى أن "قيادات الحزبين لا يريدان تكرار تجربة عام 2018 والذهاب بمرشحين أثنين لمنصب رئيس الجمهورية؛ لأن ذلك سيشكل حالة ضعف للكرد بشكل عام".

وانتهى شنكالي، إلى أن "الاتفاق داخل البيت الكردي سوف يحصل خلال الاسبوع الحالي، أما بالنسبة لمفاوضاتنا مع القوى الشيعية فأننا نأمل حصول توافق بين الإطار التنسيقي لكننا لن ننتظر إلى أبد الدهر، بل هناك مواقيت دستورية سوف نلتزم بها ونذهب مع الكتلة التي تتفق مع توجهاتنا".

من جانبه، يجد الخبير السياسي مناف الموسوي، أن "الوصول إلى توافق داخل البيت الشيعي أصبح من الماضي، مع وجود مشروع الاغلبية السياسية الوطنية الذي لم يأت من فراغ بل نتيجة الضغط الجماهيري وانتفاضة تشرين وما تمخض عنها من قرار باللجوء إلى الانتخابات المبكرة".

وأفاد الموسوي، بأن "الحكومات التوافقية تحمّلت سوء الإدارة والتراجع الكبير في الخدمات والتيار الصدري بوصفه الكتلة الأكثر عدداً تحملت على عاتقها أن تذهب إلى مشروع الأغلبية".

ولفت، إلى ان "إصرار الصدريين على موقفهم يأتي متوافقاً مع رغبة المتظاهرين ونصائح المرجعية الدينية، وتقديم هذا المشروع من التيار جاء على اتجاهين متعاكسين، أما أن يشكّل الحكومة أو يذهب إلى المعارضة".

ويجد الموسوي، أن "الذهاب إلى خيار التوافقية مرة أخرى يشكّل انتحاراً سياسياً للكتل الفائزة في الانتخابات، لأن الأزمة سوف تستمر ويعود الشارع إلى التظاهرات وقد تكون هذه العودة بأكثر قوة، ومن ثم أن الاغلبية تعد السبيل الوحيد أمام هذه الكتل في أن تستمر بالعملية السياسية".

وشدد، على أن "الحديث بعد الانتخابات قد تغيّر، لاسيما مع وجود اتفاق في الرؤية مع الكتل الثلاث الفائزة وهي التيار الصدري وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، للإسراع في تشكيل حكومة تمثل المكونات الشيعية والسنية والكردية".

ومضى الموسوي، إلى أن "نجاح حكومة الأغلبية الوطنية مرهون بتمثل جميع المكونات، وبالتالي سيتم الاعلان عن هذا التحالف الثلاثي بشكل سريع من أجل المضي نحو اختيار الرئاسات الثلاث".