بغداد/ المدى
كشف النائب سجاد سالم، اليوم الثلاثاء، عن وجود قرار قضائي من المحكمة الاتحادية بشأن عدم شرعية ابقاء الجلسة الاولى مفتوحة.
وقال سالم، في بيان تلقته (المدى)، إن "الجلسة الأولى ستكون يوم ١/٩، ولغاية ١٥ يوما بعد هذا التاريخ كحد أقصى يجب انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه حسب الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم شرعية " الجلسة المفتوحة".
وأضاف البيان، أن "بعض الكتل السياسية تحاول في حال عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث ابتداع طريقة جديدة للخرق الدستوري بكسر نصاب الجلسة وفسح مزيد من الوقت لإتفاقات جوهرها المحاصصة والفساد والطائفية وتتبع النهج القديم في التحالف بين الاحزاب التقليدية".
وأشار إلى "التصدي لكل المحاولات المشبوهة للالتفاف على ارادة الشعب والمدد الدستورية وترسيخ الاعراف السياسية الفاسدة في توزيع المناصب على أُسس طائفية عرقية".
اترك تعليقك