الصدر يقترب من إعلان تحالف واسع والمالكي يطالب بمنصب ألغاه العبادي

الصدر يقترب من إعلان تحالف واسع والمالكي يطالب بمنصب ألغاه العبادي

 زعيم التيار رفض إعطاء رئيس دولة القانون 8 مواقع حكومية وقيادية

 "التنسيقي" في حيرة بين عزل المالكي أو الذهاب مع الخاسرين

 بغداد/ تميم الحسن

يقف نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، امام اعلان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، حكومته الائتلافية الموسعة او التي يسميها الاخير بـ"الاغلبية السياسية".

ويطلب المالكي، وهو زعيم ائتلاف دولة القانون، 8 مواقع لائتلافه - الذي حل ثالثا في نتائج الانتخابات- من ضمنها منصب رفيع له وهو مايرفضه الصدر.

واستطاع زعيم التيار صاحب اعلى المقاعد، من ضم 4 قوى سياسية الى كتلته، فيما بقي وضع القوى الشيعية (الاطار التنسيقي) غير محسوم.

ووصل الصدر، قبل ساعات من افتتاح الجلسة الاولى للبرلمان المفترض عقدها اليوم الاحد، الى اعتاب تحقيق "النصف + واحد" من عدد المقاعد الكلية، مايعطيه الحق في تشكيل الحكومة.

وتُتداول 5 اسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء، فيما يبدو منصبي رئيس الجمهورية والبرلمان شبه محسومة.

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح، قبيل رأس السنة، البرلمان الجديد إلى عقد جلسته الأولى في التاسع من الشهر الحالي، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات.

ويتطلب في الجلسات الاولى اختيار الرئاسات الثلاثة واعلان الكتلة الاكبر او "الاكثر عددا" بحسب تعبير الدستور في المادة 76، والتي ستقدم مرشحا لرئاسة الحكومة.

خلاف الساعات الأخيرة

وبحسب مصادر سياسية ان اسباب انهيار الاتفاق الذي جرى مؤخرا، بين الصدر ومجموعة الاطار التنسيقي هو بسبب "نوري المالكي".

وتسربت خلال اليومين الماضيين، اخبار عن اندماج الفريقين لتشكيل الكتلة الاكبر، قبل ان يعود مقتدى الصدر للحديث مرة اخرى عن "الاغلبية السياسية".

وتقول المصادر لـ(المدى) انه "بعد جولتي اللقاءات بين الصدر والاطار التنسيقي في بغداد والحنانة اتفقوا على الاندماج لكن المالكي طلب 8 مواقع في الحكومة".

المالكي الذي حصل على 33 مقعدا، وبحسب المصادر، طلب "6 وزارات لائتلافه، اثنتان منها سيادية، اضافة الى منصب نائب رئيس البرلمان ومنصب نائب رئيس الجمهورية يشغله المالكي بنفسه".

وفي 2015 وضمن سلسلة الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، كان قد الغي منصب نواب رئيس الجمهورية قبل ان تعود المحكمة الاتحادية بعد ذلك لنقض القرار.

وتمضي المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها بالقول: "الصدر ابلغ الاطار التنسيقي بانه يرفض هذه المطالب، وان المالكي ليس في موقف يتناسب مع شروطه".

وتابعت المصادر بان "طلبات المالكي تعني انه استحوذ على كل الوزارت التي من حصة الشيعة وهي 12 وزارة من اصل 23".

بالمقابل هناك لايزال 17 مقعدا لتحالف الفتح الذي يضم 6 زعامات (ابرزهم العامري، الخزعلي، احمد الاسدي، وهمام حمودي) "ستكون حصتهم قليلة جدا من الوزارات او يشترك كل زعيمين بوزارة واحدة وهو امر قد لا يرضي الفتح".

لا مكان لـ"المليشيات"!

وعلى اثر ذلك الخلاف انهار التفاوض وغرد الصدر في "تويتر" امس، بان "لا مكان للمليشيات.. وكلا للتبعية".

وقال الصدر: "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة اغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد".

واضاف، "لا مكان للميليشيات.. فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية".

وقبل ذلك كان الصدر قد نشر تدوينة اعلن فيها ملامح تحالفه مع قوى سنية وكردية وجزء من الاطار التنسيقي.

وقال زعيم التيار الصدري في تغريدته الجمعة الماضية، إن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية الغربية والشرقية"، مؤكدا ان ارادة الشعب هي "حكومة اغلبية وطنية".

ولفت الصدر الى أن اية ضغوطات خارجية لن "تثنيه" عن حكومة الاغلبية، مضيفا ان اية تهديدات "ستزيدنا (تصميماً) و(تقدماً) و(عزماً) نحو (ديمقراطية) عراقية".

وفُهم من تغريدة الصدر، بان تحالفي تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، وعزم بزعامة خميس الخنجر قد انضما اليه.

ويمتلك الحلبوسي 42 مقعدا بعد انضمام 5 مستقلين فائزين في الانتخابات الى تحالفه، بينما لم يبق من تحالف الخنجر سوى 12 فائزا بعد انشقاق فريقه الذي وصل الى 32 مقعدا بسبب دعم الاخير لاعادة الثقة للحلبوسي في رئاسة البرلمان.

واشارت التغريدة ايضا الى اندماج الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك 31 مقعداً، بالاضافة الى تحالف تصميم 5 مقاعد، الذي لا يبدو (الاخير) مندمجا داخليا.

حيث صرح عامر الفايز وهو نائب فائز عن البصرة ورئيس تحالف تصميم، بانه "لم يوقع مع الصدر" ضد القوى الشيعية الاخرى.

ودعا الفايز التيار الشيعي الى الدخول ضمن مشروع جديد اطلق عليه اسم "تجمع اصلاح وطن"، وقال ان الصدريين اول الموقعين عليه.

واذا صح اندماج تصميم مع الصدر، فان التحالف سيضم 164 مقعدا، وهي اقل بمقعد واحد من "النصف + واحد" من عدد البرلمان الكلي البالغ 329.

خيارات "التنسيقي"

وتتوقع المصادر ان اندماج الاطار التنسيقي "مسألة وقت فقط"، خصوصا مع وجود ضغوط ايرانية تدفع بهذا الاتجاه.

وامام الاطار حل من 3 حلول وفق ماتقوله المصادر: "اما عزل المالكي او الخضوع لشروط الصدر وتقليل حصة زعيم ائتلاف دولة القانون، او الحل المستبعد وهو الذهاب مع بقية الاطراف التي لم تدخل مع الصدر".

ومازال المنشقون عن "عزم" وهم يمثلون 20 مقعدا يصرون على ترشيح محمود المشهداني، وهو بالمصادفة سيكون رئيس السن الذي سيفتتح جلسة الاحد، بالاضافة الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يمتلك 17 مقعدا.

كذلك لم يحسم نحو 30 مرشحا منفردا (من اصل 42 اندمج 12 مع قوى سياسية معروفة) امرهم، من بينهم 14 لم يندمجوا مع اية كتلة معروفة او جديدة تشكلت بعد اعلان النتائج.

واعلن الاطار التنسيقي، امس، بانه يرغب في تشكيل حكومة "تشارك فيها كل الاطراف" وبعيدة عن "الاقصاء والتهميش".

وجاء ذلك عقب لقاء جمع "التنسيقي" مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في منزل المالكي في بغداد.

وكان الاطار قد دعا الجمعة الماضية، التيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً للمحافظة على الاستحقاق الدستوري.

أسماء الرئاسات الثلاثة

ووفق المصادر السياسية المطلعة فان "الصدر سيمنح الاطار التنسيقي، اذا اندمج ضمن الكتلة الصدرية، حق الـ(فيتو) على مرشحي رؤساء الحكومة، لكنه اشترط عدم التدخل في اسماء الوزراء ويكون رئيس الحكومة هو المسؤول عن اختيارهم".

ويتداول بحسب التسريبات اسماء 5 مرشحين لرئاسة الحكومة، وهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، والسفير العراقي في لندن وابن عم الصدر، جعفر الصدر، وعادل مهودر وهو صدري ووزير البلديات السابق.

اما الاسمين الآخرين الذين لم يكشف عنهما، فتتوقع المصادر بأنهما من الحلقة القريبة جدا من زعيم التيار الصدري، او ما يعرفون بـ"فريق الحنانة" وهو مقر اقامة الصدر في النجف.

اما باقي اسماء الرئاسات فان التسريبات تتحدث عن تقديم القوى الكردية هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي ووزير المالية والخارجية السابق.

بالمقابل فان منصب رئيس البرلمان يبدو هناك شبه اتفاق على تجديد الولاية للحلبوسي، لكن بالمقابل ينافسه المشهداني المدعوم من المنشقين عن الخنجر، بعد تنازل خالد العبيدي، القيادي المنشق عن التحالف، عن المنصب.

الجلسة الافتتاحية

ويتطلب بحسب الدستور في الجلسة الاولى ان ينتخب النواب رئيساً للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة، ثم ينتخب البرلمان رئيساً جديداً بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى.

ويقوم الاخير بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، وتكون امام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً ايضا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

لكن علي شداد، وهو نائب جديد في البرلمان عن البصرة، لا يتوقع حدوث الكثير في الجلسة التي ستعقد اليوم الاحد.

ويقول شداد في اتصال مع (المدى) عن الجلسة: "ستكون افتتاحية فقط ويعلن فيها تولي رئيس السن وتأدية المرشحين الفائزين اليمين الدستورية ثم تحول الى جلسة مفتوحة".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 2010 الغاء "الجلسة المفتوحة"، لكن القوى السياسية كررت ذلك في عدة مرات بعد القرار لكن تحت تسميات اخرى مثل تحويلها الى "جلسة تداول"، وهو ما تحدث به رئيس السن المفترض محمود المشهداني قبل ايام.

واضاف النائب شداد وهو عن تحالف قوى الدولة: "لا اتوقع ان يحسم امر اختيار رئيس البرلمان في الجلسة الاولى، لكن ربما سيحدث ذلك في جلسة قريبة قد تكون في نفس الاسبوع الحالي".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top