بغداد/ المدى
حسم الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، قانونية طلب الاطار التنسيقي بشأن الكتلة الاكبر في مجلس النواب.
وقال حرب في بيان تلقته (المدى)، "كان على رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي، عرض طلب تسجيل الكتلة الاكثر عددا الذي تقدمت به الكتلة الصدرية للتصويت والموافقة من البرلمان لتأكيد دستورية تسجيل الكتلة الاكثر عدداً وتأكيد الوجه الديمقراطي المتمثل في العودة الى ممثلي الشعب وبيان قولهم وصوتهم في كل إجراء يتخذه البرلمان ومنها تسجيل طلب الكتلة النيابية الاكثر عددا الذي تقدمت به الكتله الصدرية وان كان الدستور والقانون لا يشترط ذلك".
وأضاف أن "الطلب السابق من الاطار الى رئيس السن لا قيمة دستورية او قانونية له شكلاً من حيث تقديمه لرئيس السن وليس للرئيس الدائمي وموضوعاً لعدم وجود كتلة مسجلة في دائرة الاحزاب ومفوضية الانتخابات باسم كتلة الاطار وانما توجد كتل متعددة منها دولة القانون والحكمة والنصر والفتح وسواها ولا توجد كتلة باسم الاطار".
