خاص/المدى
يكاد لا يمر يوم دون أن تعلن وزارة الداخلية عن اعتقال متهمين بترويج وتعاطي المخدرات، فيما تظهر أحيانًا بعض الصور المنشورة من قبل الوزارة وجود أدوية اعتيادية ليست ضمن المستخدمة كمؤثرات عقلية.
وفي يوم السادس من كانون الثاني الجاري، نشرت وزارة الداخلية بيانًا على حسابها الرسمي في فيسبوك يتحدث عن اعتقال متهم بحيازة "المواد المخدرة"، فيما تظهر الصورة المرفقة كميات كبيرة من أدوية متنوعة وذات استخدام يومي تعرف عليها الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يستخدمونها بشكل يومي من قبيل حبوب مسكن ألم الرأس "بنادول" بالاضافة الى عصارات مرهم جلدية مثل بتنوسام وغيرها من الادوية ذات الاستخدام اليومي.
ورصدت (المدى) جملة من التعليقات التي تركها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على بيان الوزارة بحسابهم الرسمي، تتحدث عن ان هذه الأدوية اعتيادية وليست مؤثرات عقلية، مستغربين من بيان وزارة الداخلية.
هذه الصور تدفع إلى طرح تساؤلات عن الالية التي تستخدمها القوات الامنية لاعتقال المتهمين بالمخدرات ولاسيما تلك التي تتعلق بالادوية مزدوجة الاستخدام كعلاج ومؤثر عقلي، أو تلك التي لاتتعلق بأي استخدام مزدوج وكيفية اطلاق القوات الامنية صفة المخدرات على هذه الادوية.
وتأتي هذه التساؤلات مدفوعة بالحالات والاخطاء المتكررة المرتكبة من قبل منتسبي وزارة الداخلية من اعتداءات فضلًا عن اعتقال اشخاص دون مذكرات قبض والاعتماد على "إخبار" فقط، كالحادثة التي شهدتها مدينة جبلة مؤخرًا وراح ضحيتها 20 شخصًا معظمهم من الاطفال بنيران القوات الامنية بسبب إخبار كاذب.
يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ(المدى)، إن "محكمة التحقيق عندما يعرض عليها المتهم الموقوف، ترسله إلى الفحص الطبي فضلًا عن المواد المضبوطة بحوزته".
ويوضح أن "المختبر الطبي يحدد نوعية هذه المواد، وما اذا كانت مخدرة أم لا"، مشيرًا إلى أنه "لايتم الاعتماد فقط على المخبر، بل الفحص الطبي هو الحد الفاصل".
وحول المندوبين والصيدليات وكيفية التعامل معهم في حال ضبطت هذه المواد بحوزتهم، يشير التميمي الى ان "قانون يلزم العاملين بهذا المجال بعدة شروط تمكنهم من حيازة هذه المواد".
وحول الموقوفين وتظهر صورهم وجود مواد وادوية طبية اعتيادية، يؤكد التميمي أن "المحكمة ستقوم باخلاء سبيلهم بعد ان يتم التأكد من هذه الأدوية".
وعلى هذا الأساس، يتضح أن القوات الامنية ولحظة اعتقال اي شخص، ليس هناك ما يجعلها واثقة من نوع هذه الأدوية ربما لعدم وجود مختصين بصحبتهم، ويتم الافراج عن المتهم بعد ان يعرض على القاضي.
وحاولت (المدى) التواصل مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، ومعرفة معايير ضبط المتهمين واعتقالهم وسبب عرض ادوية مرهم جلدي وحبوب صداع كمبرزات جرمية، الا ان محاولات الاتصال باءت بالفشل.
اترك تعليقك