أكثر من 21 ألف مدمن مسجل لدى المؤسسات الرسمية في العراق

أكثر من 21 ألف مدمن مسجل لدى المؤسسات الرسمية في العراق

 بغداد/ فراس عدنان

تقول المفوضية العليا لحقوق الإنسان إن ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 30% ساعد في انتشار المخدرات، مؤكدة أن مواجهة هذه الآفة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تتطلب جهداً صحياً بتوفير مراكز لتأهيل المدمنين، داعية إلى التفريق في التعامل بين المتعاطين والمتاجرين.

يأتي ذلك في وقت، أفادت وزارة الصحة بان المدمنين المسجلين حالياً بشكل رسمي يتجاوز 21 الف شخص، مشيرة إلى أن 4000 منهم فقط راجع المؤسسات الصحية العام الماضي.

وذكر عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي، أن "المخدرات تعدّ من الجرائم الدولية التي تستهدف الكثير من البلدان، لاسيما على النطاق الاقليمي المحيط بالعراق".

وأضاف البياتي، أن "العراق ونتيجة الظروف التي مر بها منذ عام 2003 عانى كثيراً من الاخفاقات الأمنية وفقد خلالها السيطرة التامة على الحدود".

وأشار، إلى أن "عصابات المخدرات، والبعض منها له امتدادات دولية واقليمية، كانت تبحث عن سوق لترويج بضائعها كونها تعود عليهم بأرباح مالية كبيرة، وسهولة الدخول إلى العراق وفر على تلك العصابات الكثير من الجهد".

ولفت البياتي، إلى أن "هناك عوامل أخرى أسهمت في رواج المخدرات، منها الجوانب الاقتصادية التي استهدفت العراقيين، فهناك ما لا يقل عن 30% من السكان تحت خط الفقر".

وبيّن، أن "الدولة ليست لديها سياسة واضحة لمعالجة أزمة انتشار المخدرات من المستويات كافة ، لاسيما العامل الاقتصادي والجوانب الاجتماعية".

وأردف البياتي، أن "التعامل مع الملف على الجانب الصحي والطبي يحتاج إلى توفير مراكز تخصصية تتناسب مع المتعاطين والزيادة الكبيرة في عددهم".

وذهب، إلى أن "التحذيرات من تفشي المخدرات في العراق ليست بالجديدة، بل صدرت من مؤسسات دولية قبل عشر سنوات بفعل المؤشرات لكن الجهات الرسمية لم تتعامل مع تلك التحذيرات على نحو جدي".

ويجد البياتي، أن "معرفة جذور الأزمة وخطورتها وامتداداتها أمر ضروري جداً، فالكثير من بلدان العالم لم تستطع من تصفير عدد المتعاطين لكنها عملت على تحديدها".

وشدد، على أن "الحلول الأمنية مطلوبة وهي مهمة لكنها ليست الوحيدة، يجب أن ترافقها جهود على المستويات الاخرى من ناحية تشخيص المشكلة وإيجاد الحلول لها".

ويواصل البياتي، أن "الجهات الرسمية ينبغي أن تفرق بين المتعاطي المبتدئ الذي دائماً يكون ضحية لبيئة معينة مثل رفاق السوء أو المقاهي المشبوهة، والمتاجر الذي يدخل في تلك القضايا لغرض التكسب المالي".

وأكد، أن "نسب التعاطي العالية بدأت تذكر بنحو رسمي من الجهات الرسمية العراقية، ومن ثم نحتاج إلى استجابة سريعة تتضمن منح الشاب رسالة اطمئنان والمتعاطي بأن هناك مؤسسة ليست مهمتها الاعتقال فحسب، إنما للمساعدة وللمعالجة من مشكلاته الصحية".

ونبه البياتي، إلى أن "مواجهة المخدرات ينبغي ان تأخذ أولوية كون الأزمة تستهدف الشباب العراقي الذي يشكل 60% من السكان، فضلاً عن اسهامها في تفكيك المجتمع بنحو عام".

ويسترسل، أن "البلد يعيش في أزمات عديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وبالكاد تخلص من الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، وهو لا يتحمل أن يضاف عليه عبء المخدرات الذي عجزت عن مواجهتها دول بإمكانيات عالية".

ومضى البياتي، إلى أن "تكاثر أعداد المدمنين والمتاجرين بالمخدرات يشكل خطراً كبيراً على الحاضر والمستقبل"، مطالباً "الحكومة بأن تتعامل مع تلك المؤشرات بجدية أكثر لأنها ذات طابع انساني، ومن غير الصحيح أن نترك الملف من دون إيجاد الحلول المناسبة له".

إلى ذلك، أفاد مدير الصحة النفسية حيدر المالكي بأن "عدد المدمنين الذين راجعوا المؤسسات الصحية في عام 2020 كان نحو 2100 شخص، والعدد تضاعف العام الماضي ليصل لنحو 4000".

وتابع المالكي، أن "هذه الاعداد لا تعني مجموع المتعاطين المسجلين في وزارة الداخلية الذين يصلون إلى أكثر من 21 الف".

ونوه، إلى أن "الزيادة في أعداد المراجعين تعدّ جيدة، ولكنها دون المستوى المطلوب، فهناك نحو 17 الف متعاط لم يراجع المؤسسة الصحية".

وأردف المالكي، أن "الذي يلجأ إلى المؤسسة الصحية تتوفر له الحماية فلن يتعرض إلى المساءلة القانونية ويتم التعامل معه كمريض ويدخل في المستشفى حسب الرقعة الجغرافية في جميع المحافظات".

وأوضح، أن "المريض يخضع للعلاج والمراقبة بنحو مستمر في مدد زمنية يتم تحديدها، حتى يتماثل إلى الشفاء التام".

وبين المالكي، أن "أسباب التعاطي كثيرة، فبعض الحالات تصلنا من وزارة الداخلية لمرتكبي جرائم مثل الارهاب والقتل والسرقة، وحالات أخرى تصلنا عبر العيادات الطبية لضحايا تعرضوا إلى وهم بأن هذه المواد تزيد من انتباههم أو تساعدهم على الراحة النفسية".

من جانبه، أفاد الخبير الأمني عدنان الكناني بأن "انتشار المخدرات في العراق أصبح كابوساً ينبغي الوقوف عنده ومعالجته".

وتابع الكناني، أن "وزارة الداخلية لديها دائرة مختصة بمكافحة المخدرات وبفروع ممتدة في المحافظات، لكنها ما زالت دون المستوى المطلوب فضلاً عن تمكن المتاجرين من الحصول على تستر يمنع الوصول إليهم".

ولفت، إلى أن "عمليات الاعتقال تطال المروجين الصغار والمتعاطين، لكنها لم تطل كبار التجار، في وقت تواصل هذه الآفة انتشارها في العراق".

وتحدث الكناني، عن "معلومات تفيد بأن المخدرات لم تعد مجرد تأتي من الخارج بل تتم زراعتها في العراق، وهو ما يتطلب دعم الجهد الامني والاستخباري لمواجهة هذه العصابات".

إضافة إلى الجهد الأمني، يدعو الكناني، إلى "توفير مراكز تأهيل المتعاطين الذين من الممكن أن يفعلوا اي شيء لقاء الحصول على ما يحتاجوه من مادة مخدرة".

وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال نحو 11 ألف متاجر ومتعاط للمخدرات العام الماضي، النسبة الأكثر منهم في بغداد، وبينهم 150 امرأة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top