مختص يحدد قانونية إحالة المشهداني للجنة السلوك ونوع العقوبات

مختص يحدد قانونية إحالة المشهداني للجنة السلوك ونوع العقوبات

خاص/المدى

حدد خبير قانوني اليوم الثلاثاء، العقوبات التي من الممكن ان تطال النائب محمود المشهداني عقب احالته من قبل رئاسة المجلس إلى لجنة السلوك النيابي، فيما اشار الى انه يجب ان يتم تشكيل لجنة تحقيق أولًا قبل أن تتم إحالته إلى لجنة السلوك.

 

وقال الخبير القانوني محمد جمعة في حديث لـ(المدى)، إن "لجنة السلوك النيابي هي احدى لجان مجلس النواب وتتعلق اعمالها بمحاسبة اعضاء مجلس النواب ممن يرتكبوا مخالفات للقوانين النافذة او النظام الداخلي"، مشيرًا إلى أن "صلاحيتها هي توجيه عقوبات انضباطية لاعضاء المجلس ولاتملك حق فصل العضو بل تنحصر صلاحياتها بتوجيه العقوبات الانضباطية مثل  قطع الراتب ولفت النظر وتوجيه الانذار".

وبشأن إحالة المشهداني الى هذه اللجنة من قبل مجلس النواب، أكد جمعة أن "احالة المشهداني لهذه اللجنة فيها مآخذات قانونية، حيث يجب على رئاسة المجلس فتح تحقيق أولًا حول ما جرى من احداث في الجلسة الاولى، عبر تشكل لجنة تحقيقية، وان ثبت أن ماحدث وما قام به المشهداني كان مفتعلا تتم احالته فيما بعد إلى لجنة السلوك النيابي".

وأكد أن "لجنة السلوك النيابي لا تملك حق التحقيق، لذا يجب ان تقوم لجنة التحقيقة بالتحقق من حقيقة الاحداث في الجلسة الاولى ومراجعة الكاميرات وسماع رأي الشهود من الحاضرين قبل أن تتم احالته الى لجنة السلوك النيابية لتحديد نوع العقوبة".

 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top