خبراء: تشكيل الحكومة لن يكون بالسلاسة التي انتخبت بها رئاسة البرلمان

خبراء: تشكيل الحكومة لن يكون بالسلاسة التي انتخبت بها رئاسة البرلمان

 ترجمة/ حامد أحمد

يقول خبراء ومحللون، في تقرير نشر على موقع ذي ناشنال الاخباري، بان العراق قد يواجه عملية طويلة صعبة في تشكيل حكومة رغم إعادة انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لدورة ثانية والذي كان سلسا ومرنا. مشيرين الى ان كتلا سياسية متنافسة ادعت خلال اول جلسة للبرلمان منذ انتخابات 10 تشرين الاول بانها صاحبة الأغلبية العددية.

خلال جلسة البرلمان الأولى يوم الاحد التي شهدت صخبا وتدافعا ما بين أعضاء البرلمان وتعرض رئيس الجلسة كبير السن، محمود المشهداني، خلال عملية التحقق من تصويتات أعضاء البرلمان لوعكة صحية نقل على اثرها للمستشفى، استؤنفت الجلسة بعدها وتم انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان لدورة ثانية، حيث فاز بجمع 200 صوت من مجموع 228 نائبا.

ريناد منصور، مدير مبادرة العراق لدى مركز جاثام هاوس للدراسات في لندن، قال «التصويت الذي حصل في جلسة الاحد لا يؤشر بالضرورة لحد الان الى أي طريق سلس للمضي قدما بتشكيل حكومة متماسكة».

وقال لموقع ذي ناشنال «من المرجح جدا انه سيكون هناك طريق مسدود، ولن يكون الامر واضحا وجليا لمن سيكون منصب رئاسة الوزراء. وكذلك فان عملية انتخاب رئيس ورئيس وزراء لن تكون بسلاسة وسهولة عملية إعادة انتخاب الحلبوسي».

وكان الدستور العراقي الذي تم تبنيه عام 2005 قد سطرت فيه معالم النظام السياسي في تشكيل الحكومة العراقية لما بعد مرحلة الغزو الأميركي للعراق والذي بني على أساس الطائفية والمحاصصة بين مكونات الشعب حيث تم الاتفاق فيه على ان يكون منصب رئيس الوزراء للطائفة الشيعية ومنصب رئاسة البرلمان للطائفة السنية ومنصب رئاسة الجمهورية، الذي يعتبر منصبا تشريفيا لحد كبير، هو من حصة الاكراد.

أما المناصب الرفيعة الأخرى في الحكومة فهي تقسم على أسس الخلفيات الطائفية والعرقية للأحزاب السياسية الحاكمة.

وقال الباحث، منصور، بان الكتل السياسية المنافسة للصدر التي تعرف بالاطار التنسيقي، امتنعت في الجلسة عن التصويت للحلبوسي «لانهم اعتبروا هذا الامر كجزء من خطوة مقتدى الصدر لتشكيل حكومة اغلبية. ولهذا فان الجدل يدور الان حول من هي التي ستكون الكتلة الأكبر».

الدستور العراقي يقول بان الكتلة الأكبر المتحققة في مجلس النواب هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة وكابينتها الوزارية التي تهيمن الأحزاب المتنفذة على المناصب الرئيسية والسيادية فيها.

من جانب آخر فان الاحزاب والكتل الشيعية المنضوية تحت الاطار التنسيقي تعهدت بمفاتحة المحكمة العليا للاعتراض على شرعية اختيار المناصب التي حدثت في الجلسة.

النائب عن تحالف الفتح، همام التميمي، قال «ما حدث داخل قبة البرلمان هو غير قانوني وستكون له عواقب وخيمة على مستوى الدولة».

وامام البرلمان الان 30 يوما من موعد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، الذي بدوره سيطلب من الكتلة الأكبر تشكيل حكومة في غضون 15 يوما.

وشهدت الجلسة مشادات حادة ورفع أصوات ما بين أعضاء البرلمان حول من هي الكتلة التي لها أكبر عدد من المقاعد.

وقال الباحث منصور «فوز الحلبوسي يسلط الضوء على ان التيار الصدري يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان، خصوصا وانه تلقى عددا كبيرا من التبريكات من الكتلة. مع ذلك، فانه ضمن اعراف العراق السياسية، لا أحد يفهم ويعرف من هي تكون الكتلة الأكبر».

في الانتخابات السابقة تتصادم كتل متنافسة فيما بينها بتغيير تحالفات وتشكيل كتل في حال يتم التصديق على النتائج، مما يؤدي ذلك الى ارباك في كيفية تصنيف وتحديد الكتلة الأكبر. وان اغلب الكتل تلجأ لعقد صفقات وتنازلات فيما بينها وراء غرف مغلقة بدلا من الالتزام بالطرق الدستورية.

من جانبها تقول المحللة السياسية، لهيب هيجل، من مجموعة الازمات الدولية التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، بان الكتلة السياسية هذه نفسها قد لا تصمد لتعيين من الرئيس أو رئيس الوزراء.

ومضت بقولها «خطاب النصر الذي يردده الصدر لم يهدأ منذ اعلان نتائج انتخابات 10 تشرين الأول. وان منافسيه قد سعوا لتجريد الانتخابات من شرعيتها، ويسعون اليوم لتشكيل كتلتهم الأكبر، مع اعتراضهم ورفضهم للعملية التي تمت خلالها إدارة جلسة البرلمان الافتتاحية الأولى».

وأضافت هيجل مسترسلة بحديثها «الجانب المعارض سوف لن يحاول فقط تجريد الحكومة من شرعيتها بأساليب قانونية او سياسية، بل سيلجأ لإثارة العنف أيضا».

وتتوقع المحللة هيجل ان العراق قد يشهد عبر هذه المرحلة التي يمر بها، موجة أخرى من العنف ما بين أحزاب وكتل شيعية يكون للمجاميع المسلحة دور فيها.

عن موقع ذي ناشنال الاخباري

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top