خاص/المدى
زار وفد من مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات هيئة النزاهة، فيما اشار المجلس الى ان الزيارة جاءت لبحث ضرورة الوفود التفتيشية من النزاهة لكافة المؤسسات بما فيها هيئة الاعلام والاتصالات، بالمقابل كشف مصدر على أن الزيارة جاءت لاشارة ضمنية على وجود فساد في هيئة النزاهة ويحاول مجلس المفوضين ان يلفت انتباه النزاهة إليه.
وذكر بيان لمجلس المفوضين، إن "رئيس مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات بسام سالم حسين وعضو المجلس عبد العظيم محمد صالح زارا هيئة النزاهة الاتحادية والتقوا برئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد"، مشيرا الى انه "جرى خلال اللقاء بحث اليات تطبيق اجراءات عمل هيئة النزاهة والخطوات الواجب سلوكها في سبيل دعم جهود مكافحة الفساد الوطنيَّة".
وبحسب البيان فأن "رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد رحب بوفد مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات"، مؤكدا ان "القانون وتطبيقه بمثابة الضامنة الاساسية في الوقاية من الفساد ومكافحته اينما وجد".
وقدم رئيس مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات بسام سالم حسين شرحا عن طبيعة عمل المجلس وقانون ٦٥ التي تعمل الهيئة بموجبه الان، منوها الى "اهمية التعاون بين الهيئتين في الوقاية من اي شكل من اشكال الفساد".
واثنى عضو مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات عبد العظيم محمد الصالح على جهود هيئة النزاهة في محاربة الفساد وتقديم المفسدين للقضاء، بحسب البيان، فيما أكد على "اهمية وجود فرق تفتيش دورية في مؤسسات الدولة العراقية بما فيها هيئة الاعلام والاتصالات للوقاية من الفساد او التوعية بمخاطره على مستقبل البلاد فضلا عن كشف ملفات الفساد".
بالمقابل، كشف مصدر عن ما وراء الزيارة وكواليسها، حيث اشار المصدر خلال حديث لـ(المدى)، إلى أن "عضو مجلس المفوضين طلب من هيئة النزاهة فتح ملفات الفساد بكل مكان بما فيها هيئة الاعلام والاتصالات"، مبينا ان "هذه اشارة ضمنية الى وجود ملفات فساد في هيئة الاعلام والاتصالات وعلى هيئة النزاهة البحث فيها".
واوضح ان "رئيس هيئة النزاهة طلب قائمة من وفد هيئة الاعلام والاتصالات تؤشر بيها كل الملفات المراد بحثها"، مبينا انه "سوف يتم تزويده بهذه القائمة قريبا جدا، وهي تدين عدة امور في هيئة الاتصالات من بينها قطاع الاتصالات والخدمة الشاملة وديون شركات الهاتف النقال غير المستحصلة".
وحول قيام وفد هيئة الاعلام والاتصالات بطلب من هيئة النزاهة التحقيق بفساد هيئتهم وكونها سابقة من نوعها بأن تطلب المؤسسة البحث في الفساد الموجود فيها، أشار المصدر إلى أن "هيئة الاعلام والاتصالات تتكون من شقين جهاز تنفيذي إداري، ومجلس المفوضين"، مبينا ان "مجلس المفوضين هو سلطة رقابية على الاداء الوضيفي وتقوم بتشريع اللوائح الخاصة لقطاع الاعلام والاتصالات فهي سلطة اشرافية وليست ادارية، لذلك هي طالبت بمتابعة الفساد الموجود في السلطة الادارية".
وأكد أنها "خطوة تحدث لاول مرة في العراق بأن تذهب مؤسسة عراقية لهيئة النزاهة تطلب هذا الامر"، مبينًا أن "الخطوة تحث أيضًا باقي المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية المتواجدة فيها للذهاب الى هيئة النزاهة وحثها على البحث في فساد مؤسساتهم".
اترك تعليقك