بغداد/المدى
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب اليوم الخميس ان الامر الولائي للمحكمة الاتحادية يحمل اعترافا ضمنيا بدستورية انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
وقال حرب في ايضاح ورد لـ(المدى)، إن "أمر المحكمة العليا اعترف بدستورية إنتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه"، مضيفا انه "لم يلغ أمر المحكمة العليا الاجراءات التي اتخذتها هيئة رئاسة المجلس بحق النائبين باسم خزعل خشان ومحمود المشهداني".
واضاف ان "هذا واضح من قرار المحكمة الذي اوردته في السطر السادس ما قبل الاخير من الامر الولائي الصادر اليوم الخميس ٢٠٢١/١/١٣ حيث نص السطر الرابع من الصفحة الثالثة من الامر الولائي على: ( قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب -المنتخبة)"، مشيرا الى انه "بذلك فأن امر المحكمة على الحالات المستقبلية وليس على الحالات السابقة التي صدرت ضد المشهداني وخشان"، مبينا ان "انتخاب رئيس المجلس الحلبوسي ونائبيه فهي اجراءات لا يشملها الامر الولائي لانها اجراءات سابقة اتخذها مجلس النواب وأيدتها المحكمة العليا".
وبين أن بذلك يكون الامر الولائي يتضمن "ايقاف الاعمال الجديدة والمستقبلية لهيئة رئاسة المجلس فقط فاجراءات الانتخاب دستورية عندما وصف الامر الولائي هيئة الرئاسة بالمنتخبة اي ايد الانتخاب كما ان وصف المحكمة لهيئة رئاسة مجلسس النواب بعبارة المنتخبة في الجلسه الاولى يوم ١/٩ يعني اعتراف المحكمة بقانونية ودستورية جلسة انتخاب الحلبوسي ونائبيه".
وتابع: "علماً ان الامر الولائي ذكر ان الايقاف مؤقت واحتمال الغاء الايقاف قائم في اية لحظة وقد تأيد ذلك بوجود خزعل خشان معي في برنامج المحايد الساعة ٩ في العراقية الاخبارية اذ اعترف بخسارته للدعوى ولم تؤيد المحكمة العليا أيا من طلباته وطلبات المشهداني التي طلبها".
اترك تعليقك