بغداد/ المدى

مازال "الأمر الولائي" الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا لتعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة في الجلسة الأولى، يثير اللغط، رغم انه اجراء لا يستحق الوقوف عنده.

يفسر خبراء قانونيون مدى خلو هذا الأمر الولائي من أي معنى أو إيحاء لمصير الدعوى المرفوعة بشأن دستورية جلسة البرلمان الاولى، أو ترجيح كفة سياسية على أخرى، بعد أن تحولت قصة الأمر الولائي إلى (بعبع) يروجه البعض في الاعلام، بينما حقيقته لا تستحق الوقوف عندها مطلقا.

ومن الناحية القانونية، فأن مثالًا بسيطًا يفسر معنى الأمر الولائي يتمثل بتقديم الطرف (س) دعوى للمحكمة على الطرف (ص) يدّعي فيها، انه يطلبه مبلغًا معينًا.

وعلى أساس هذه الدعوى، تحدد المحكمة موعدا للنظر في هذه الدعوى، وفي هذه الاثناء يقدم المدّعي (س) طلبًا إلى المحكمة لإصدار امر ولائي بمنع (ص) من السفر مثلا لحين حسم الدعوى، أو منعه من التصرف بهذا المبلغ لحين حسم الدعوى بشكل نهائي.

وبناءً على ذلك، تقرر المحكمة اصدار امر ولائي مؤقت بمنع (ص) من السفر او التصرف بالمبلغ لحين حسم الدعوى سلبا ام ايجابا، مايعني أن الأمر الولائي إجراء مؤقت لا يفصل بأصل الموضوع، وبالنتيجة فأنه لا يقدم ولا يؤخر، لذا فأن مايثار من لغط أكبر بكثير من الحجم الطبيعي للقضية، بفعل ما يثيره الجهلة بالقانون.

وفي دليل أكبر على عدم فاعلية هذا الأمر، فأن إيضاح المحكمة الاتحادية العليا الذي أكد عدم تأثر المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بهذا الأمر الولائي، هو مصداق أبرز على أن الأمر الولائي لم يغيّر او يضفي شيئًا على أصل الدعوى او يمنحها صيغة القبول او الرفض.

حيث اوضح المركز الاعلامي في المحكمة الاتحادية ان "الامر الولائي الصادر بتاريخ 13 /1 /2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة اجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 /1 /2022 (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة".

وبين الايضاح أن "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 /1 /2022 وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه اضافة الى وظيفته".

ويتضح من بيان المحكمة الاتحادية وإيضاحها، أن المدة الدستورية المقدرة بالـ15 يومًا لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ فتح باب الترشيح في الجلسة الأولى للبرلمان ما زالت سارية، وفي حال تم رفض الدعوى فأن باب الترشيح سيتم اغلاقه تمامًا في الموعد المحدد المحسوب منذ فتح باب الترشيح في الجلسة الأولى، وهذا مايؤكد عدم تأثير الأمر الولائي على أصل القضيّة، لحين حسم الدعوى بشكل نهائي.