تحرك حكومي لفرض ضوابط ورسوم على شركات مواقع التواصل الاجتماعي

تحرك حكومي لفرض ضوابط ورسوم على شركات مواقع التواصل الاجتماعي

بغداد / المدى

كشفت هيئة الاتصالات والإعلام، اليوم السبت، عن وجود تحرك حكومي لفرض ضرائب على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كشفت عن أهم مطالب العراق بشأن القضايا المخالفة للقانون والتي تمس الأمن القومي لبلاد.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد في تصريح صحفي تابعته (المدى)، ان "شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة"، مبينا ان "العراق ومنذ مدة يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها وهناك مرونة من هذه الإطراف ولكن لم تصل الى مرحلة الاتفاق، ولاسباب كثيرة".

وبخصوص ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي في العراق أوضح أن "للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top