سيف عبدالله/ المدى
يواجه العراق أزمة متفاقمة متمثلة في تراجع المياه حتى بات مهددا بالجفاف، حيث يرى خبراء في الموارد والزراعة ان الحلول بشأن هذه الازمة موجودة لكن الجهات المعنية غير جادة في تنفيذها، فيما كشفوا عن قطع ايران للمياه عن العراق بنسبة 100%.
لا مياه من ايران
وقال الخبير في الموارد المائية نجم الغزي ، في حديث لـ (المدى)، إن "ايران اوصلت الحصص المائية الى الصفر واغلقت كل الانهار"، مشيراً إلى أنها "لم تعترف بحق العراق باي جزء من هذه المياه واعتبرتها انهار وطنية ايرانية".
وبشأن المياه القادمة من تركيا، أوضح الغزي، أن "الحكومة التركية بدأت بانشاء السدود، مما اثر بشكل سلبي على حصة العراق المائية ، خصوصا وان الاخير لم يستطع ابرام اتفاقية حقيقية بهذا الشأن".
وأضاف الخبير، أن "تعويض المياه والحصول على الحصص الخاصة بالعراق من الدول يحتاج إلى عوامل عديدة والتي من بينها اجراء اتفاقيات مع تركيا وسوريا والضغط على ايران من خلال الاسواق والاستثمارات".
وأشار الغزي، إلى أن "العامل الثاني يكمن في النفط العراقي الذي يذهب الى تركيا، فضلاً عن الملفات الاخرى المرتبطة مع اقليم كردستان والتي تمثل ورقة ضغط كبيرة على حكومة انقرة".
وفي مقابل ذلك ، يرى الغزي، أن "العراق يهدر كميات كبيرة من المياه يمكن ان تستغل على النحو الامثل لتجاوز مرحلة الجفاف ، بينما يطالب العراقيون اليوم بقضايا بعيدة عن الواقع مثل استخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر".
الجفاف يدق ناقوس الخطر
في المقابل، قال الخبير الزراعي، عادل مختار، إن "الايرادات المائية القادمة من إيران وتركيا كانت تصل بمكيات كبيرة، وكات العراق يستخدم 25 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في مجال الزراعة، أي ما نسبته 70 % من المياه الواصلة للعراق".
وأشار مختار، في حديث لـ (المدى)، إلى أن "اليوم، انخفضت المناسيب لمستويات متدنية وصلت إلى 50 %"، مبيناً أن "الايرادات القادمة من إيران اصبحت صفراً، والقادمة من تركيا بلغت 50%".
وأوضح مختار، أن "العراق لا يملك الحلول سوى بإعادة النظر بالسياسة الزراعية وتقليل استخدامات المياه الى النصف، مما يعني استخدام 12 مليار متر مكعب بدلاً من الـ 25".
ويرى أن "يذهب العراق نحو الزراعة المغطاة التي تستخدم المياه بشكل اقل وتكون بإنتاج اكبر، وهذا يعد اسهل الحلول المطروحة الان".
فلاحون يسردون قصص معاناتهم
إلى ذلك، يرى مصطفى جلال، الذي يعمل مزارعاً في محافظة ديالى، أن "المزروعات هذا العام قليلة وهي لا تسد الحاجة الحقيقية للأسواق المحلية، كون الحكومة المتمثلة بـ (وزارة الزراعة)، قللت الحصص المائية الخاصة بالزراعة إلى النصف".
وفي حديث لـ (المدى)، أضاف جلال، أن "الاسواق تحتاج إلى المزيد من المنتجات الزراعي مما قد يجبر الحكومة إلى إعادة الاستيراد مرة اخرى وهذا سيؤثر على الزراعة في العراق".
من جانبه، قال مزارع اخر، ابو محمد، لـ (المدى)، إن "الحكومة مطالبة بإيجاد حلول سريعة لازمة المياه، خصوصاً وان اغلب الفلاحين بدأوا بترك الزراعة والتوجه نحو المدن بحثاً عن لقمة العيش".
وأشار ابو محمد، إلى أن "ترك الزراعة والتوجه نحو المدن هو كارثة تذهب بمستقبل العراق الزراعي نحو المجهول".
وفي آخر تقرير للمجلس النرويجي للاجئين، والذي يشير إلى أن أكثر من 7 ملايين مواطن في العراق مهددون جراء فقدان الوصول لمياه الفرات بالإضافة إلى الجفاف، الذي يعرض مئات الكيلومترات من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام.
وقررت وزارتا الزراعة والموارد المائية، العام الماضي، تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي 50 بالمئة عن العام الماضي.
وشهد العراق مؤخراً تراجعاً كبيراً في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، وسط تحذيرات من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات.
تعليقات الزوار
عمر
كومة حجار ولا هل جار ايران ستبقى مصدر اذية لكل دول المنطقة وعلى دولها حصار هذه الدولة اقتصاديا وسياسيا ولن ينفع غير تقسيمها الى دويلات لكي يضعف عدائها المستمر لكل دول المنطقة