وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في واسط صباح التميمي، إن "الأمطار التي تساقطت على البلاد في اليومين الماضيين كانت بمثابة نعمة كبيرة للفلاحين عامة لاسيما الذين يعتمدون عليها في سقي محاصيلهم الزراعية".

وأضاف أن "هذه الأمطار أنعشت آمال الفلاحين بموسم زراعي جيد رغم أنها جاءت متأخرة وقد أعطت هذه الأمطار ريّة جيدة لمحصولي الحنطة والشعير في وقت كانت هناك حاجة ماسة لهذه الرية".

وأشار الى "وجود مخاوف كبيرة لدى أغلب الفلاحين في قضاء بدرة والنواحي المرتبطة به وكذلك في مناطق أخرى من المحافظة كناحيتي البشائر والدجيلي نتيجة شحة مياه السقي وإنحسار الامطار لكن هذه المخاوف انحسرت مع هطول الامطار".

ويقول الفلاح علي عناد من ريف ناحية الدجيلي، جنوب واسط إن "هناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية كانت مهيأة للموسم الشتوي وفعلا تمت عمليات الحراثة والبذار لكن دون جدوى لعدم توفر المياه الكافية للسقي".

لافتاً الى أن "بشائر الفرح بدت واضحة على فلاحي الناحية بعد هطول الأمطار التي ساهمت بإرواء الأراضي الزراعية في الناحية والتي تزيد عن 80 ألف دونم كانت مزروعة بمحصول الحنطة في الموسم الماضي وهي أراضي مستصلحة استصلاحاً كاملاً وتتميز بوفوة الانتاج".

وكان المئات من فلاحي محافظة واسط قد تظاهروا في الأيام الماضية احتجاجاً على قرار وزارة الموارد المائية باعتماد نظام المراشنة في كونه يحرمهم من الحصص الكافية لسقي محاصيلهم الزراعية، مطالبين برفع معاناتهم الى المسؤولين في الحكومة الاتحادية لوضع حلول وآليات لتفادي موضوع الشحة المائية الذي ستكون له انعكاسات كبيرة على الموسم الزراعي الشتوي.

ويكشف أحد مزارعي ناحية الشحيمية شمال غربي واسط عن أن الموسم الزراعي الحالي لا يبشر بالخير سواء مع هطول الأمطار أو بدونها لأن الحكومة قلصت الخطة الزراعية الى النصف مما حرمه من زراعة نحو 300 دونم من أرضه التي تزيد مساحتها عن 650 دونما، الدونم الواحد منها يعطي أكثر من طن من محصول الحنطة.

ويقول المزارع أزهر سعيد شمام إن "الفلاحين الذين يعتمدون الزراعة الديمية خاصة في مناطق الشريط الحدودي وبعض المناطق الاخرى انتعشت آمالهم مع هطول الامطار الاخيرة لكن هذا غير كاف فلا بد من أكثر من رية أخرى للمحصول كي يستمر بالنضج وبخلاف ذلك فأن الموسم لايبشر بالخير مطلقا.

وانتقد شمام الجهات المعنية في وزارتي الزراعة والموارد المائية لأنها "لم تضع في حساباتها موضوع شحة المياه التي تأخذ بالازدياد سنوياً مما يهدد مستقبل الزراعة في البلاد".

ودعا الى أهمية "إنشاء سدود عملاقة لخزن مياه الامطار خاصة التي تأتي على شكل سيول كبيرة من المناطق الشرقية لكنها في الواقع تهدر بسبب تمريرها الى نهر دجلة ومنه الى شط العرب فالخليج العربي".

وكانت لجنة الزراعة في واسط قد أعلنت بداية الموسم الزراعي الشتوي عن تحديد مساحة مليون و350 ألف دونم في عموم مناطق المحافظة لزراعتها بمحصولي الحنطة والشعير موزعة حسب الشعب الزراعية.

لكنَّ الأوساط الفلاحية والزراعية في العراق عموما قد فوجئت بقرار تخفيض الخطة الشتوية الى النصف مقارنة بالعام الماضي، وعدَ فلاحون ومزارعون ومتخصصون بالقطاع الزراعي في واسط قرار وزارتي الموارد المائية والزراعة المذكور ضربة قوية وجهت للقطاع الزراعي في المحافظة التي فقدت نحو 700 ألف دونم من خطتها الزراعية للموسم الشتوي الحالي وحرمان العراق من زراعة مليونين و500 ألف دونم بمحصول الحنطة.

ويقول مصدر في مديرية زراعة واسط إن "الخطة الزراعية ثابتة ولم تطرأ عليها تغييرات على الرغم من تحسن الوضع المائي بعد هطول كمية كبيرة من الامطار والسيول التي حصلت في الأيام الماضية خاصة في محافظة اربيل وبعض المناطق الاخرى".

وأضاف "بداية الموسم كان لدينا احباط شديد أولا بسبب تقليص الخطة الزراعية الى النصف وثانياً بسبب شحة الامطار في الأسابيع الأولى من الموسم الشتوي غير أن الوضع تغير حاليا نحو الأفضل وعادت الآمال بين أوساط الفلاحين بعد هطول الامطار كونها هامة جداً لمن لم يحصلوا على نصيبهم من مياه السقي". وأقرت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في السابع عشر من تشرين الأول 2021، الخطة الزراعية للموسم الشتوي لهذا العام، بعد أن قلصت مساحة الأراضي المشمولة بالخطة إلى النصف، بسبب الازمة المائية التي تعيشها البلاد نتيجة تدني الايرادات المائية وإنحسار الأمطار، فيما تم منع زراعة الشعير نهائيا واستبعاد محافظة ديالى من الخطة بشكل كامل.

وكانت وزارة الموارد المائية قد بينت في وقت سابق أن الخزين المائي الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمائة ألف دونم فقط لكن إذا ما تم هطول كميات جيدة من الأمطار فأن الوضع سوف يتحسن.

وكان العراق قد توصل أخيراً إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، نصت على التزام تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهري دجلة والفرات، بينما تمتنع إيران عن ذلك وجففت كليا منابع الانهار الوافدة الى العراق مخالفة بذلك القانون الدولي.

وعلى ضوء التعنت والمماطلة الايرانية لوّح وزير الموارد المائية مهدي الحمداني باللجوء الى المنظمات الدولية المعنية للحصول على المياه من إيران وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه.

ووفق تقارير وزارة الزراعة الاتحادية فأن المساحات المزروعة في عموم البلاد في الموسم الماضي بلغت خمسة ملايين دونم كان نصيب محافظة واسط منها مليون و350 ألف، لكنه بموجب القرار الجديد فأن تلك المساحات سوف تقلص الى النصف ما يعني أن انتاج الحنطة في واسط سيتراجع الى نصف الكميات المنتجة في الموسم الماضي والتي بلغت نحو 800 ألف طن وسيلحق ذلك ضرراً بأكثر من 25 ألف فلاح في محافظة واسط وحدها.