بغداد/ فراس عدنان
تواصل وزارة الصحة تحذيرها من دخول العراق في موجة وبائية شديدة للغاية بعد التصاعد الكبير في الحالات الموجبة لفايروس كورونا، مؤكدة على تراجع واضح في عدد المقبلين على اللقاحات إلى دون المتوسط، داعية إلى تطبيق مقرّرات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، نافية تسجيل إصابات جديدة بمتحور أوميكرون غير التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "العراق يسجل زيادة كبيرة وخطيرة في أعداد الإصابات بفايروس كورونا، وهذا قد يكون بداية لموجة وبائية تكون أشد من سابقاتها".
وأضاف البدر، أن "عدد الراقدين في العناية المركزة وفق آخر المستجدات هم 64 مصاباً، في وقت نمتلك آلاف الأسرّة المخصصة لهذه الحالات".
وأشار، إلى أن "هذه الأرقام تؤكد أن الوضع الوبائي الحالي للعراق تحت السيطرة، وهو جيد إلى حد كبير".
ولا يستطيع البدر، "التنبؤ بما يحصل في المستقبل، لاسيما مع استمرار التصاعد في الاصابات في ضوء الأرقام الحالية، بالتزامن مع تجاهل الاجراءات الوقائية من قبل المواطنين".
ويواصل، ان "الوزارة تطلق نداءات وبيانات يومية تحذر من خطورة الموقف الوبائي، لكن المواطن ما زال بعيداً عن الالتزام بالاجراءات الوقائية البسيطة وهي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".
وعدّ البدر، أن "الاقبال على تلقي اللقاحات تراجع إلى دون المتوسط، وهو أمر يثير الأسف الشديد على الرغم من توفر هذه اللقاحات بشكل كبير ومتاح للكافة وبكل سهولة"، نافياً "تسجيل إصابات جديدة بمتحور أوميكرون غير التي تم الإعلان عنها قبل أيام".
وكانت وزارة الصحة قد سجلت قبل أيام إصابات بمتحور أوميكرون لعراقيين في دهوك واجانب في بغداد.
لكن البدر عاد ليشير، إلى "وجود إمكانية لتسجيل إصابات أخرى بالمتحور الجديد، وهو أمر طبيعي أسوة بما حصل في دول العالم الأخرى"، مشدداً على ان "هذه الموجة الوبائية التي نمر بها لا تعني بالضرورة تسجيل إصابات بأوميكرون، إنما هي ارتفاع في الإصابات ضمن مدة زمنية محدّدة كما حصل في السابق".
وأورد البدر، أن "أغلب الإصابات التي تم تسجيلها في العراق تعود إلى متحورات موجودة سابقاً"، منوهاً إلى أن "أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة في العالم والمنطقة المحيطة بالعراق بسرعة كبيرة جداً".
ونبه المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن "وسائل الوقاية والعلاج واللقاح المعتمدة رسمياً في العراق فعّالة لجميع المتحورات بما فيها أوميكرون".
وأردف، أن "مقرّرات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الأخير كانت في أغلبها تأكيدا لمقرّرات سابقة لم تنفذ، وكان هناك الزام واضح لمؤسسات الدولة بأن يبرز موظفوها أو المراجعون إليها أو حتى مرتادو الأسواق التجارية بطاقة التلقيح أو فحص (PCR) حديث التاريخ".
وأفاد، بأن "المؤسسات المعنية لم تنفذ هذه التعليمات بشكل جاد، رغم أنها صادرة من جهة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وأن من يخالفها يعرض نفسه إلى محاسبة وفق قانون الصحة العامة وقانون العقوبات النافذين".
ولفت، إلى أن "الوزارة تتطلع لتنفيذ مقررات اللجنة العليا بجدية خلال الأيام المقبلة خصوصاً وأننا مقبلون على متغيّرات خطيرة جداً قد تسبب ضغطاً على المؤسسة الصحية كما حصل في الموجة الثالثة".
ومضى البدر، إلى أن "متابعة يومية تجري حالياً للموقف الوبائي في ظل الاصابات وخطورتها، وعلى وفق ذلك سيتم اتخاذ القرارات في المستقبل من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي تضم في عضويتها جهات عديدة".
من جانبه، ذكر طبيب الصحة العامة حسن القزاز، أن "تصاعد عدد الإصابات يعني أن العراق قد دخل في موجة جديدة وقد يستمر هذا التزايد مع مرور الوقت".
وتابع القزاز، أن "اللقاحات المعتمدة في العراق هي فعالة ضد جميع المتحورات بما فيها أوميكرون وهو امر جيد وليس لنا سوى أن يتم الحصول عليها فضلاً عن الالتزام ببقية الاجراءات الوقائية".
وأوضح، أن "العراق قادرة على التعامل مع الاصابات الحالية فهناك تطوير قد حصل للقدرات التشخيصية والعلاجية طيلة المدة الماضية، لكننا لا نعلم بما سيحصل في المستقبل القريب".
وانتهى القزاز، إلى "ضرورة أن تمارس الجهات المختصة رقابتها بشأن تنفيذ ما يصدر عن الحكومة من قرارات الهدف منها الحفاظ على الصحة العامة والحد من خطورة هذا الوباء".
يشار إلى أن وزارة الصحة قد تحدثت مؤخراً عن تصاعد في الإصابات مقارنة بعدد الفحوصات اليومية إلى أكثر من الضعف.
