 بغداد/ تميم الحسن

وافق الإطار التنسيقي بـ"ضغط ايراني"، على ازاحة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من المشهد السياسي للأربع سنوات المقبلة، مقابل الالتحاق بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ونشرت وسائل اعلام صور قائد الحرس الثوري الايراني، اسماعيل قاآني في النجف، الذي يبحث، بحسب مصادر، عن خروج "التنسيقي" بأقل الخسائر.

وتدفع طهران مجموعة القوى الشيعية الى الدخول في تحالف مع "الصدر"، فيما تحاول تقليل "الفيتو" الذي يضعه زعيم التيار على بعض الاطراف.

وتحولت الازمة السياسية عقب جلسة البرلمان الاولى الاسبوع الماضي، الى صراع مسلح بعد هجمات تعرضت لها احزاب "حليفة للصدر".

ومر اسبوع من المهلة الدستورية لانتخابات رئيس للجمهورية خلال شهر من اول جلسة للبرلمان، فيما يسرع الاطار التنسيقي الى "ارضاء الصدر" وفق مصادر مطلعة.

من فيينا إلى النجف!

وتقول هذه المصادر لـ(المدى) ان "طهران وعقب حصولها على تطمينات بنجاح مفاوضات فيينا حول ملفها النووي عادت للتدخل في الازمة العراقية بقوة".

ووصل مساء الاحد الى العراق إسماعيل قاآني، قائد الحرس الثوري الايراني، بعد ساعات فقط من انتهاء لقاء جمع زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع مقتدى الصدر.

وتؤكد المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ان "قاآني لديه خطة واضحة وتعليمات الى الاطار التنسيقي بالالتحاق مع زعيم التيار الصدري باي ثمن".

وظهر قاآني القائد البديل للحرس الثوري، عقب مقتل القائد السابق الجنرال قاسم سليماني مطلع 2002 في غارة امريكية قرب مطار بغداد، في زيارة لمرقد "الشهيد الصدر" في النجف.

وتضيف المصادر القريبة من البيت الشيعي ان "طهران ابلغت الاطار التنسيقي بانه سيخسر كل شيء في حال التحق مع المعارضة وترك الصدر".

وتؤكد هذه المصادر ان "الاطار التنسيقي وافق على ابعاد نوري المالكي عن المشهد للاعوام الاربعة المقبلة بطلب من قاآني اذا وافق الصدر على انضمام الاول الى تحالف الاغلبية".

إعادة التفاوض

واستطاع الصدر وحلفاؤه من القوى السنية والكردية السيطرة على اكثر من 60% من مقاعد البرلمان، وظهر ذلك بشكل واضح في جلسة البرلمان الاولى التي جرت لمصلحة التيار وشركائه.

وكانت (المدى) قد كشفت اول امس، عن رفض الصدر خلال لقائه زعيم الفتح في النجف، "وجود المالكي" في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وتمضي المصادر: "ستحاول طهران اعادة احياء اللجان التفاوضية بين الصدر والتنسيقي لتخفيف بعض القيود التي فرضها زعيم التيار".

وتشير هذه المصادر الى ان القيود التي سيحاول قاآني رفعها هي "السماح بمشاركة دولة القانون من دون الرأس وهو نوري المالكي، مقابل تقديم اية شخصية في حزب الدعوة الى المحاكمة اذا تمت ادانته".

وكان المالكي بحسب تقارير سابقة لـ(المدى) قد طالب بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل الالتحاق بتحالف الصدر، فيما رد الاخير عليه بالرفض، وحمل في رسالة سابقة "حزب الدعوة مسؤولية ظهور داعش وهدر 450 مليار دولار في حكومتي المالكي".

ومن المحتمل ان يكون قيس الخزعلي، زعيم عصائب اهل الحق، خارج الفريق الحكومي، حيث تشير المصادر الى ان الاخير "قرر الالتحاق بالمالكي".

وبدأ هادي العامري زعيم تحالف الفتح -أحد تشكيلات الاطار التنسيقي الرئيسة- منذ الاسبوع الماضي، بعقد اجتماعات مع الصدر ومجموعة القوى الشيعية، فيما وصل امس الى اربيل.

ويواجه العامري انتقادا من داخل "التنسيقي" وطهران على أدائه خلال الازمة الاخيرة، وهو ما يفسر اندفاع زعيم التحالف للانضمام الى الصدر.

الجلسة الافتتاحية ستكرر نفس النتائج!

بدوره يرى نجم القصاب، الباحث في الشأن السياسي، ان مايجري بعد الانتخابات الاخيرة هو ليس تحالفا تقليديا كما كان يجري في الدورات السابقة، وانما "اتفاق ثلاثي".

ويقول القصاب في اتصال مع (المدى) ان التحاق اطراف من الاطار التنسيقي مع الصدر "لن يوسع التحالف لان الكتلة الاكبر صارت واضحة وهي تمثل التيار الصدري وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي ومن يريد عليه ان يلتحق بهم".

ويمضي الباحث السياسي قائلا: "التحاق اي طرف مع الصدر او تحالف تقدم يعني ان الطرف الاصلي سيعطي من حصته الى الجزء الملتحق الجديد وسيكون ايضا (الاصلي) مسؤولا عن محاسبة الجزء الملتحق به".

وتجري هذه التحركات فيما ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية جلسة البرلمان الافتتاحية التي شهدت مشاجرات ادت الى انسحاب رئيس السن محمود المشهداني.

ومهما كان قرار الاتحادية، بحسب رأي الباحث في الشأن السياسي، فان "سيناريو الجلسة الاولى سيعاد مرة اخرى حتى لو تم الغاء الجلسة، لان الصدر وحلفاءه يملكون الاغلبية".