المحكمة الاتحادية تنظر اليوم بطعن انتخاب رئاسة البرلمان

المحكمة الاتحادية تنظر اليوم بطعن انتخاب رئاسة البرلمان

 بغداد/ فراس عدنان

تبدأ المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، النظر في شرعية انتخاب رئاسة مجلس النواب، فيما يقول خبراء إن الدعوى غير منتجة لأسباب تتعلق بدفوعها القانونية إضافة إلى النتائج التي سوف تسفر عنها حتى لو صدر حكم بعدم دستورية الجلسة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت اليوم الأربعاء موعداً للنظر في دعوى أقامها كل من النائب باسم خشان والنائب محمود المشهداني للطعن بانتخاب رئاسة مجلس النواب، وعلى إثر ذلك اصدرت المحكمة أمراً ولائياً بتعطيل عمل رئاسة المجلس مؤقتاً لحين حسم الدعوى.

وقال الخبير القانوني طارق حرب، في حديث إلى (المدى)، إن "المحكمة سوف تعقد اليوم الاربعاء جلسة للنظر في الطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب".

وتابع حرب، ان "عقد الجلسة قد يكون مبكراً عند الساعة التاسعة صباحاً، كما حصل في جلسة الطعن بالانتخابات المبكرة ونتائجها".

وأشار، إلى أن "المدة التي كانت بين تقديم الدعوى وتحديد موعد المرافعة قصيرة للغاية ولم تتجاوز إلا أياما بسبب أهميتها في المنازعة وضرورة الإسراع في حسمها".

ولفت حرب، إلى أن "الجلسة سوف تشهد الاستماع إلى اقوال الطرفين وتبادل اللوائح الجديدة وإكمال المرافعة، ويتم تحديد موعد لاحق لإصدار الحكم قد يكون الخميس أو في نفس اليوم، حيث أن القانون اعطى للمحكمة صلاحية كاملة في تحديد الموعد".

ويجد، أن "المحكمة اتخذت جميع الاجراءات القانونية وبشكل سريع من أجل الوصول الى العدالة، حيث أن تعطيل السلطة التشريعية هو أمر ليس بالهين".

وشدد حرب، على أن "مجلس النواب وبعد صدور الأمر الولائي الخاص بإيقاف عمل هيئة الرئاسة لن يستطيع عقد أي جلسة له".

وأردف، أن "لجوء المحكمة الاتحادية إلى القول بعدم دستورية انتخاب هيئة الرئاسة فبإمكان البرلمان عقد جلسة سريعة يوم السبت أو الأحد وإعادة الانتخاب".

ورأى حرب، ان "المدعيين في جميع الأحوال لن يحصلوا على شيء جديد، فأن كسبوا الدعوى يعاد انتخاب الرئيس ونائبيه وهم كانت لديهم أغلبية كبيرة يمكن تكرارها في جلسة جديدة، وإن خسروا الدعوى فهذا يعني أن هيئة الرئاسة المنتخبة هي شرعية".

وعدّ، ان "الدعوى أقيمت بنحو عبثي وغير منتج"، مبيناً أن "نهاية الأمر الولائي مقترنة بصدور قرار الحكم سواء بدستورية الجلسة من عدمه".

ومضى حرب، إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة و ليس هناك باب دستوري او قانوني للطعن فيها أمام اية جهة كانت".

من جانبه، ذكر عن تحالف الفتح محمود الحياني في تصريح إلى (المدى)، أن "الجميع لا يستطيع توقع نتيجة الدعوى التي سوف تنظرها المحكمة الاتحادية العليا اليوم، لأن الأمر متروك للقضاء".

وتابع الحياني، أن "المحكمة الاتحادية العليا معروفة بنزاهتها وحياد قضاتها، ولا يمكن لأحد التشكيك بما يصدر عنها من قرارات وأحكام".

ولفت، إلى أن "القانون واضح في إدارة الجلسة الأولى بأنها تكون لرئيس السن، وفي حال غيابه تذهب إلى الأقل منه عمراً".

ورأى الحياني، أن "النواب وبعد ترديدهم القسم بإمكانهم ممارسة كامل صلاحياتهم بمن فيهم رئيس السن، فأنه يتمتع بكامل صلاحيات الرئيس المنتخب، ومنها أن يتلقى طلبات تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً".

ويواصل، أن "رئيس السن محمود المشهداني عقد الجلسة وبسبب ما جرى من أحداث بعد ترديد القسم قام برفعها وذهب إلى تلقي العلاج وليس من حق أحد أن يرأس الجلسة بدلاً عنه، والقرار متروك في نهاية المطاف إلى المحكمة الاتحادية العليا".

ويتفق الحياني مع حرب، بأن "انتخاب هيئة الرئاسة الحالية سيكون على حاله حتى لو أعيدت الجلسة، بسب نسبة الأصوات الكبيرة التي حصلت عليها".

لكنه عاد ليوضح، أن "الغرض من الطعن هو للحفاظ على الإجراءات الدستورية والقانونية بغض النظر عما سيفضي عنه القرار من نتائج"، نافياً "وجود خلاف شخصي مع أي من أعضاء هيئة الرئاسة سواء محمد الحلبوسي أو حاكم الزاملي أو شاخوان عبد الله، انما اعتراضنا هو على تجاوز الدستور والقانون، ونتمنى تصحيح هذه المسارات".

وانتهى الحياني، إلى أن "الاطار التسنيقي سوف يمتثل إلى القرار القضائي كما امتثل في وقت سابق إلى قرار الطعن بالانتخابات ونتائجها، رغم أن لدينا شارعا بإمكانه أن يغيّر المعادلة لكننا نسير على السياقات القانونية".

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاولى في التاسع من الشهر الحالي برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهو محمود المشهداني الذي قرر رفعها بعد مشادة حصلت انتهت إلى دخوله المستشفى، لكن المجلس قرر استئناف أعماله برئاسة الأصغر منه سناً وهو خالد الدراجي الذي أدار عملية انتخاب رئاسة مجلس النواب.

واسفر الانتخاب عن اختيار محمد الحلبوسي عن حزب تقدم رئيساً للبرلمان وحاكم الزاملي عن التيار الصدري نائباً أولاً وشاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نائباً ثانياً.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top