 بغداد/ تميم الحسن

موافقة أولية تلقاها “الاطار التنسيقي” من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على “قائمة التنازلات” التي عرضها الاول للانضمام الى “تحالف الاغلبية”.

وابرز المواقف التي تراجع عنها “التنسيقي” هو ازاحة عدد من الشخصيات البارزة، التي يضع الصدر “فيتو” على وجودها في السنوات الاربع المقبلة.

وغير واضح حتى الان من الجهة التي لعبت دور الوسيط بين القوى الشيعية وزعيم التيار، لكن يرجح بان طهران هي من قامت بذلك الدور.

ولكن رغم ذلك مازال “التنسيقي” حذر من تغييرات قد تحدث في أية لحظة، واربكته بالمقابل تحركات عسكرية جرت مؤخرا، ضد احد فصائل الحشد.

وتركز القوى الشيعية، اثناء المفاوضات، بحسب اطراف سياسية، على ضمان عدم المساس بـ”الحشد”، او فتح ملفات فساد ضد شخصيات قيادية.

ولم يظهر حتى الان اي صدى لزيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الى اربيل، نهار الاثنين ولقائه المسؤولين الرفيعين في حكومة اقليم كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

تفاصيل الاتفاق

لكن مصادر سياسية مطلعة، اشارت الى ان “هناك شبه اتفاق بين زعيم التيار الصدري والاطار التنسيقي جرى مساء الاثنين”.

وكان “التنسيقي” قد قدم سلسلة من التنازلات السياسية عقب مواقف تصعيدية جرت نهاية انتخابات تشرين وبعد جلسة البرلمان الاولى التي عقدت الاسبوع الماضي.

وانتظرت القوى الشيعية خلال الـ48 ساعة الاخيرة “رد الصدر” على ابعاد شخصيات قيادية من المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة ومحاسبة بعض الشخصيات.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ(المدى) ان “الصدر تقريبا وافق على انضمام الاطار التنسيقي الى التيار بعد ازاحة نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، وقيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق”.

وكانت (المدى) قد كشفت في وقت سابق، ان “التنسيقي” قدم هذا التنازل بعد “ضغط إيراني”، حيث جرى هذا مع وصول قائد الحرس الثوري اسماعيل قاآني الى العراق.

وترجح المصادر التي طلب عدم الكشف عن هويتها ان “يكون قاآني هو من لعب دور الوسيط بين التيار الصدري والاطار التنسيقي”، لكنها معلومات لم يتم تأكيدها من التيار.

وكان قاآني، قد اجرى جولة زيارات لبعض المراقد في النجف ومن ضمنها مرقد والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، محمد صادق الصدر، وهو مافسر بانه “مغازلة ايرانية” للاول.

وخلال فترة المفاوضات التي أعقبت ظهور نتائج الانتخابات، ظل زعيم التيار الصدري يردد عبارة “لاشرقية ولاغربية” في قضية تشكيل الحكومة.

وهذه العبارة التي فسرت بانها ترفض اي تدخل اقليمي او دولي في القضية العراقية، لم تجد صداها عند طهران التي عادت بقوة خلال اليومين الماضيين لـ”تنقذ” القوى الشيعية التي خسرت الانتخابات.

خطة إنقاذ العامري

وفقد تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، اكثر من نصف المقاعد التي كان قد حصل عيلها في 2018.

ويواجه العامري الذي ظهر في زيارته الاخيرة لاربيل وهو ينزل من طائرة حكومية رغم ان الاخير لا يشغل اي منصب رسمي، انتقادات من الداخل الشيعي وطهران على ادائه في الازمة الاخيرة.

وترى المصادر ان “ابعاد المالكي والخزعلي” عن تشكيل الحكومة المقبلة، سيكون بمثابة “طوق نجاة” للعامري، وخصوصا ان هناك دعوات لمنح منصب رئيس التحالف الى زعيم العصائب.

وحتى لم يعترف ائتلاف دولة القانون بان زعيمه نوري المالكي، قد اصبح خارج اللعبة، او الاتفاق مع “الصدر” تضمن ايضا محاسبة اي شخص من حزب الدعوة تثبت ادانته بقضايا فساد.

وقالت قيادات في الائتلاف مساء الاثنين ان “الاطار التنسيقي مازال متماسكا في المفاوضات”، في اشارة الى عدم انشقاق جزء منه.

ووفق ماتقوله المصادر ان “الإطار التنسيقي وافق فقط على ازاحة المالكي من الاطار لكن ائتلافه قد يحصل على مناصب”.

ولا يعرف بشكل واضح رد زعيم التيار الصدري على “وجود دولة القانون” في التشكيلة الجديدة بدون زعيمهم، رغم وجود معلومات عن موافقة مبدئية للتنازلات التي قدمها “التنسيقي”.

كذلك غير واضح حتى الان رد زعيم ائتلاف دولة القانون الذي لوح مقربون منه، بانه في حالة عدم الاتفاق مع “الصدر” سيذهبون الى المعارضة.

مشكلة الحشد

ويحاول “التنسيقي” ان يتخلى تدريجيا ويقلل من سقف مطالبه السابقة في المفاوضات، لكنه يكون حريصا بالمقابل في بعض القضايا مثل مصير الحشد الشعبي.

وتقول المصادر ان القوى الشيعية “تخشى من تمييع الصدر دور بعض القيادات في الحشد”، حيث كان زعيم التيار الصدري قد طالب عدة مرات بـ”دمج الحشد” ومحاسبة بعض المنفلتين.

وخلال المفاوضات الاخيرة، اربك مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة القوى المقربة من الحشد، حيث صدرت اوامر بابعاد احد الفصائل من شمال شرق الموصل.

وبحسب قصي الشبكي وهو نائب سابق عن نينوى اكد لـ(المدى) انه “قرار مجحف بحق الشبك ان تصدر الحكومة قرارا باستبدال لواء 30 من الحشد بالجيش العراقي”.

واعتبر الشبكي ان القرار هو “سياسي وغير بعيد عن اجواء تشكيل الحكومة الجديدة”.

وكان وعد قدو، الذي فاز مؤخرا عن “كوتا الشبك” في نينوى وانضم الى الاطار التنسيقي يرأس لواء 30 الذي يضم ابناء المكون الشبكي، قبل ان يقرر الكاظمي ابعاده عن المنصب في 2020.

وقدو وهو شقيق النائب عن منظمة بدر، حنين قدو، الذي توفى العام الماضي باصابته بفايروس كورونا، قد وضع ضمن لائحة العقوبات الامريكية، بعد اتهامات بانتهاكات ضد حقوق الانسان.

ويقول بالمقابل سعيد مموزيني وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى ان “هذا اللواء يسيء الى المواطنين وخاصة القادمين من اربيل”.

وكشف مموزيني في اتصال مع (المدى) ان “السيطرات الخاصة باللواء تقوم باعتقال عدد من قيادات الحزب ومضايقتهم اثناء المرور بين نينوى واربيل”.

ويسيطر لواء 30، الذي اتهم في وقت سابق بانه وراء عمليات قصف مطار اربيل، على السيطرات الواقعة في منطقة الخازر جنوب اربيل.

وهذه المناطق التي تقع ضمن مايعرف بـ”المتنازع عليها” قد شهدت مؤخرا سلسلة من الهجمات وعمليات الخطف، وهو ماقد يكون وراء قرار الحكومة الاخير باستبدال الحشد بالجيش.

ويزعم قصي الشبكي ان “القرار قد الغي الان كما حدث في 2019”، حيث قرر حينها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ضمن سلسلة اصلاحات للحشد، ابعاد لواء 30 من سهل نينوى.

لكن اللواء آنذاك تمرد على الاوامر وقطع الطريق، قبل أن يتدخل وقتها نائب رئيس هيئة الحشد السابق ابو مهدي المهندس، ويبقي اللواء ويضيف معهم قوات من الجيش والشرطة.

ويصر الشبكي على ان ما يجري هناك هو “دفع من قبل بعض الجهات السياسية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها” بالتزامن مع الحكومة الجديدة المرتقبة