بغداد/ المدى
بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ،اليوم الخميس، موضوع توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية على المشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جادة في التعامل مع هذين الملفين المهمين، لما قدمته الشرائح المشمولة بالقانونين، من خدمات جليلة وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، وقد عملت منذ فترة طويلة على تنسيق الجهد بينها وبين الجهات الرسمية ذات العلاقة، على توفير الامتيازات والاستحقاقات المقرة ضمن قانوني المؤسستين".
واشار الى "التوجه نحو إعداد مشروع مقترح لتبني المؤسستين، إنشاء وحدات سكنية عمودية توزع على المشمولين من جهة، أو التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، لمنحهم وحدات سكنية داخل مجمع بسماية السكني من جهة أخرى، من أجل إنهاء هذا الملف الحيوي المهم".
ووجه الغزي "بتشكيل فريق عمل مشترك بين المؤسستين، لغرض تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بقاعدة بيانات متكاملة، تتضمن البيانات الكاملة لمن لم يتسلم الامتيازات الخاصة بمنح قطعة الأرض أو الوحدة السكنية، لغرض مقاطعتها والعمل على توحيدها".
اترك تعليقك