خاص/ المدى
عزا خبراء ومختصون اقتصاديون، الارتفاع الكبير باسعار العقارات في العاصمة بغداد، الى جملة من الاسباب ابرزها عمليات غسيل الاموال التي يتورط بها مسؤولون فاسدون باستثمار اموالهم لشراء العقارات، فيما اوضحت مصادر حكومية، ان حكومة مصطفى الكاظمي تسعى للسيطرة على هذا الارتفاع المقلق باسعار العقارات، والتي فاقت في الغلاء مدن عربية واوروبية.

حمل تطبيق (المدى) على هاتفك.

ارتفاع متسارع وربح فاحش
الى ذلك اكد احد اصحاب مكاتب العقارات في منطقة الجادرية في بغداد، إن "الأسعار تتفاوت بين منطقة وأخرى بحسب تقييم خدماتها وموقعها ويمتد الاختلاف بين جانبي الكرخ والرصافة في بغداد"، مبينا ان "سعر المتر المربع في منطقة الجادرية يبلغ نحو خمسة آلاف دولار ويرتفع في المناطق القريبة من مجرى نهر دجلة، فيما يبلغ سعر المتر المربع في منطقة القادسية نحو 3000 دولار، وترتفع الأسعار كلما اقتربت من مناطق اليرموك والحارثية والمنصور في الكرخ".
واضاف في حديث لـ(المدى)، أن "اسعار العقار بحي المنصور في جانب الكرخ من بغداد بلغ 3000 دولار للمتر الواحد صعودا حسب نوع العقار وموقعه ليصل الى ما بين 7 – 9 الاف دولار في بعض المناطق الراقية"، موضحا انه "حي زيونة في جانب الرصافة مثلاً من بغداد فيتراوح ما بين 4 الى 5 آلاف دولار للمتر الواحد".
من جهته، قال الصحفي الاقتصادي علي كريم إذهيب في حديث لـ(المدى)، ان "سوق العقارات في العاصمة بغداد يشهد ارتفاعاً متسارعاً تتحكم به جهات معينة لتحقيق الربح الفاحش والسريع"، مشيرا الى ان "الحكومة والجهات التنفيذية لا تملك أي محددات للتحكم ومحاسبة كل من يتلاعب بأسعار العقارات".
إذهيب لفت إلى ان "90% من الجهات المنفذة للمجمعات غايتها الثروة فقط، ولا تراعي هذه المشاريع ايجاد حلول ناجعة لأزمة السكن"، مؤكداً ان "اكثر من 3 ملايين ونصف المليون مواطن ومن ذوي الدخل المحدود يعانون من أزمة السكن".

العقارات طريق لغسيل الاموال
من جهته كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، أن "عام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات في العاصمة بغداد قد يتجاوز مثيلها في دبي و لندن".
وذكر المركز في بيان تلقته (المدى)، ان "عام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً ومهولاً بأسعار العقارات لبعض المناطق السكنية والتجارية في العاصمة العراقية بغداد قد يتجاوز اسعار مثيلاتها في دبي ولندن وقد وصل سعر المتر الواحد التجاري في بعض الاحيان الى 10 الاف دولار".
وأضاف، أن "هذا الارتفاع يؤشر الى وجود عمليات تبييض للاموال او تضارب في اسعار العقارات بعد تضييق الخناق من قبل الحكومة على عمليات التحويل المالي الخارجي، علما ان أسعار العقارات في تصاعد مستمر في السنوات الاخيرة".
وبدوره، عزا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، "ارتفاع اسعار العقارات بشكل جنوني الى اجراءات البنك الاحتياطي الفدرالي التي اتخذها بحق مسؤولين عراقيين مجمدة ارصدتهم خارج العراق".
واكد المشهداني لـ(المدى)، ان "المسؤولين الفاسدين لديهم وكلاء ودلالين يقومون بشراء العقارات باسعار مرتفعة، لضمان عدم مسائلتهم او تسجيل دليل ملموس عليهم"، موضحاً ان "شراء الدور وقطع الاراضي من قبل المسؤولين يعد طريقاً جديداً لغسيل الاموال".
وعن المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشقق السكنية، اشار الخبير الاقتصادي الى ان "هذه المجمعات تباع الى المواطنين باسعار خيالية وتمول من شركات ومصارف حكومية".

حلول حكومية "الكترونية"
وعقب ارتفاع الاسعار لجأت الحكومة الى اطلاق مبادرة (داري) لتوزيع قطع اراض بشكل الكتروني على المواطنين الراغبين بالتسجيل.
واعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في (11 كانون الثاني 2022)، انه تم تخصيص أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، موضحا انه تم تسليم بحدود (85) ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها تم تسجيل (101) ألف سند أولي للمواطنين.
وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ(المدى)، ان "الوزارة أعدت خططاً لمعاجلة أزمة السكن نتيجة ارتفاع نسمات العراق وفقاً لإحصائية 2021"، مبينا انه "هناك محورين أساسيين للقضاء على أزمة السكن الاولى تتمثل بالمشاريع الحكومية، التي تتضمن بناء المجمعات وتوزيع الأراضي السكنية، إضافة إلى التوجه نحو إنشاء أحياء سكنية على أطراف المدن ومنها داري، أما المحور الآخر فيكمن من خلال إنشاء المشاريع السكنية من قبل القطاع الخاص".
وأشار الهنداوي، إلى ان "عدد نسمات العراق وفقا لإحصائية 2021 بلغت أكثر من 41 مليون نسمة، تشكل نسبة الرجال بها 50.5%، فيما بلغت نسبة سكان الحضر 69.9%، والريف 30.1%".
من جانبه قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، إن "ارتفاع اسعار العقارات مصدرها سببين رئيسيين وسببين فرعيين"، مشيرا الى ان "اول سبب رئيسي هو ان العالم عاش ظاهرة الانغلاق الاقتصادي عام ٢٠٢٠ ما اعطى صورة غامضة عن مستقبل استثمار الاموال العراقية التي تاخذ طريقها بصورة هروب اموال او اغتراب اموال او مايسمى احيانا الاموال الساخنة من راس المال قصير الاجل".
واشار صالح الى ان "السبب الثاني يتعلق بتعاظم القيود الرقابية الدولية على ظواهر التضخم السريع لارصدة البعض ممن تتدفق ثرواته خارج البلاد ولاسيما في المصارف الاقليمية والدولية مما عزز من اجراءات المسالة العالمية لوحدات مكافحة غسل الاموال والبحث عن مصدر الاموال رتقييد حركات البعض منهم".
واوضح، ان "السببين الاخرين المساعدين هما ما يتعلق بقوى الفائض الاقتصادي من مالكي الثروات النقدية الدولارية (المدولرة) اذ ساعدها انخفاض سعر صرف الدينار العراقي اواخر عام ٢٠٢٠ على تحقيق تراكم مقابل بالدينار مقدرة ٢٣٪؜ ازاء كل دولار ، ماشكل لها اثر ثروة نقدي موجب ساعدها على استثمار الفروقات السعرية بشراء العقارات التي لم تترتفع اسعارها بالنسبة نفسها، والثاني هو نشاط تمويل الاسكان والقروض التي منحت للبناء مؤخرا بمبادرة البنك المركزي، والتي توجه الكثير منها نحو شراء اجزاء من عقارات او تقسيم العقار الواحد لاغراض السكن في المناطق المخدومة بالبنية التحتية في المدن".