ورفض التيار الصدري الانصياع إلى ضغوط مارستها قوى داخلية وإقليمية للتراجع عن مشروعه في الإصلاح، ويسعى اليوم لإكمال ما بدأ به قبل الانتخابات رغم محاولات استهداف شركائه من خلال استخدام وسائل العنف بهدف التأثير في إرادتهم.

وعلى الطرف الاخر، ما زال ائتلاف دولة القانون يعلق الآمال على تشكيل حكومة توافقية رغم تراجع حظوظها، مشدداً على أن تحالفه مع شركائه ضمن مظلة الإطار التنسيقي قوية ولن تتجزأ وهو ما يشكك به العديد من المراقبين والمتابعين لحراك تحالف الفتح بزعامة هادي العامري واللقاءات التي يعقدها مع التيار الصدري من جهة والقوى السنية والكردية من جهة اخرى.

ويقول الخبير السياسي مناف الموسوي، إن "الحوارات السياسية تصل إلى نهاياتها بشأن انتخاب الرئاسات بعد أن انجزت عملية اختيار هيئة رئاسة البرلمان بأغلبية واضحة تظهر تفوق التيار الصدري وشركائه".

وتابع الموسوي، أن "المواقيت الدستورية سوف تجبر جميع الكتل السياسية على الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة".

وأشار، إلى أن "تحالف الفتح من جانبه لم يقف ساكتاً إزاء ما يجري من حراك سياسي، وبدأ يطلق حوارات من أجل البقاء بوصفه لاعباً مؤثراً في العملية السياسية، وأخذ دور الوسيط في مساعي لتقريب وجهات النظر بين القوى المختلفة".

ورأى الموسوي، أن "الجميع أصبح مقتنعاً في الذهاب مع التيار الصدري نحو حكومة الاغلبية الوطنية، وسوف تتكون لدينا أول مرة بعد 2003 كتلة معارضة داخل البرلمان تعمل على إنضاج الآليات الديمقراطية على نحو واضح".

وشدد، على أن "جميع المؤشرات توصلنا إلى نتيجة بأن مجلس النواب سوف ينقسم إلى كتلتين الأولى داعمة للحكومة معروفة المعالم ومسؤولة عن الاداء التنفيذي وأخرى في المعارضة تقوم وتراقب وتشخص الأخطاء".

ويواصل الموسوي، أن "واحدة من القراءات السياسية بأن تذهب بعض قوى الإطار التنسيقي إلى التيار الصدري بعد أن فشلت في اقناعه بالعودة، ممثلة بتحالف الفتح".

ويجد، ان "ائتلاف دولة القانون هو الوحيد الذي لن يكون بتحالف مع الصدريين وهو لديه عدد جيد من النواب بإمكانه ان يمارس دوره المعارض على أتم وجه، بشرط أن تكون هذه المعارضة بناءة وليست مؤذية كما لوح به بعض قادة الائتلاف عبر تصريحات لهم في وسائل الإعلام مؤخراً".

وتحدث الموسوي، عن "تغيير كبير في المشهد السياسي خلال الايام المقبلة، وهو المشروع الذي قاده التيار الصدري منذ البداية بأن تكون لدينا عملية سياسية تستند إلى الدستور فيها طرف يتولى إدارة الدولة وآخر يراقب ويشخص الاخطاء".

وأوضح، "تغريدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصبحت واضحة للكافة، بأنها ترفض التدخلات الشرقية والغربية في تشكيل الحكومة، وضرورة أن يخرج العراق من عباءة المحاصصة نحو الإصلاح الحقيقي والبناء والشامل لمجمل العملية السياسية".

ومضى الموسوي، إلى أن "الوضع في العراق يسير باتجاه أن يكون القرار وطنياً، وتشكل الحكومة على أسس صحيحة رغم محاولات إفشال هذه الجهود عبر تهديدات أو استهداف بالقنابل لمقرات الأحزاب لكنها لن تنجح في نهاية المطاف".

ونجح التيار الصدري في أول جولة بكسب انتخابات رئاسة مجلس النواب وذلك بتحالف غير معلن مع كتلتي تقدم وعزم إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، أن "الحوارات واللقاءات مستمرة بين الكتل السياسية، ويتصدر هذا الحراك هو الإطار التنسيقي من أجل تجاوز الخلافات الحاصلة حالياً".

وأضاف العطواني، أن "الاطار التنسيقي موقفه موحد، ولن ينقسم على نفسه أو يلتحق جزء منه بحكومة مع بقاء الآخر في المعارضة، فالجميع سوف يكون سوية، وما يجري الترويج له في وسائل الإعلام مجرد انباء عارية عن الصحة لتحقيق مكاسب سياسية".

وأوضح، ان "الحوارات مع التيار الصدري هي الاخرى مستمرة، ونعتقد بأن الخلافات معهم سوف تزول خلال الأيام المقبلة، لكي تمضي الحكومة وتلافي الخطر الذي يحيط بالعملية السياسية على نحو عام".

ولفت العطواني، إلى أن "الخيار داخل الإطار ما زال كما هو، ضرورة أن تتشكل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع لتكون لدينا سلطة تنفيذية قادرة على تقديم الخدمات إلى الشعب".

ونوه، إلى أن "اللجوء إلى الانتخابات المبكرة كان الغرض منه إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والمالي وليس مواجهة مشكلات جديدة".

وانتهى العطواني، إلى أن "ما يجري حالياً هو ليس حكومة أغلبية سياسية، إنما هو إبعاد قوى تمثل المكون الشيعي، في حين أن الوضع لا يتحمل المناكفات ومضاعفة الخلافات السابقة، بل يجب التركيز على المنهاج الوزاري".

ومنيت جميع محاولات تقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بالفشل رغم عقد عدد من اللقاءات على المستوى القيادي أو اللجان التفاوضية الفرعية.