بغداد/ المدى

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، رد الدعوى المقدمة ضد شرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب.

وجاء في قرار المحكمة الذي تابعته (المدى)، أن "ترأس النائب خالد الدراجي، لجلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور"، مؤكدة "رد الدعوى المقامة من قبل النائب باسم خشان، ومحمود المشهداني".

وأضاف القرار، أن "المحكمة تحمل خشان والمشهداني تكاليف الدعوى"، مشيراً إلى أن "الغرض من الجلسة الاولى ترديد اليمين وفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس".

وأشار القرار، إلى أن "الاعتراض على عضوية رئيس المجلس (الحالي)، محمد الحلبوسي تكون وفق احكام المادة 52 من الدستور بغض النظر عن منصبه في المجلس".

وأوضح القرار، "لا يمكن للمشهداني ان يتراس الجلسة بعد ترديد اليمين وفتح باب الترشيح ومغادرة الجلسة وابداء رغبته بالترشح لمنصب الرئاسة"، مبيناً أن "تراس خالد الدراجي للجلسة لا يتعارض مع احكام المادة 54 من الدستور".

وختم القرار، بالقول إن "الادعاء بان المشهداني هو الوحيد الذي له الحق باستئناف الجلسة لا يستند الى الدستور"، مؤكداً "الغاء الامر الولائي بايقاف عمل رئاسة البرلمان".

هذا وقررت الاتحادية، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل البت بدعوى الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب إلى اليوم.