يقول احد أصحاب المقاهي ويدعى سلام محمود لـ (المدى) ان "استخدام نبات الغضا ممنوع منذ نحو ست سنوات في المحافظة وقد اخذت علينا دائرة البيئة تعهدات خطية بعدم جلبه واستخدامه في تحضير (النرگيلة)، لكن في الواقع هناك من يلتف على القانون ويحصل عليه".

واضاف، " انا شخصيا لا استخدمه في المقهى الذي اعمل على إدارته حاليا، نعم كنت استخدمه في السابق لكن توقفت خوفا من المحاسبة القانونية، الكثير  من المقاهي تستخدمه وهناك من يحصل عليه للاستخدام الشخصي في البيت وليس للمقهى".

وبين سلام ان "اسعار شراء نبات الغضا تختلف من وقت لآخر، حيث انه في الوقت الحالي حمل مركبة نوع (بيك اب) يباع ب 75 الف دينار، وكانت سابقا ب 25 الف دينار"، لافتا إلى أن" سبب ارتفاع سعره يعود لصعوبة الحصول عليه والتشدد من قبل السيطرات في منع دخوله".

واوضح، انه " رغم الصعوبة في إيصاله، لكن لن يعجز اصحاب سيارات الحمل من ادخاله في ظل رغبة أصحاب المقاهي في الحصول عليه، لانه نبات طبيعي وليس صناعي، على عكس مادة الفحم الذي شهد هو الاخر صعودا في اسعاره بسبب ارتفاع الدولار حيث كان الباكيت الواحد الذي يحتوي على 50 قطعة بـ2000 دينار عراقي، وحاليا اكثر من 4 الاف دينار".

الى ذلك، قال الناشط البيئي حسام منصور، ان"نبات الغضا يعمل على تثبيت الاتربة في المناطق الصحراوية لكن بعض اصحاب المقاهي يقومون بقلعه لاستخدامه في (النرگيلة) وحتى اصحاب محلات شوي الاسماك والمندي ايضا يتجاوزون ويستخدمون هذا النبات في عملهم".

وتابع منصور في حديث لـ(المدى)، ان " الاسباب التي تعود لاستخدام نبات الغضا هو ان الفحم مكلف، بينما الغضا رخيص السعر وعملي اكثر في النار، لانه يحتفظ بالحرارة ولا ينطفئ بسرعة لذلك يتم تفضيله اكثر في اعمالهم".

واضاف، ان" قانون رقم 27 لسنة 2009 وهو قانون حماية وتحسين البيئة، فيه مادة قانونية تنص على منع قطع هذا النوع من النبات وايضا هناك تعميم رسمي بهذا المنع على السيطرات الامنية بمنع نقله، لكنه حاليا يدخل للمدن حاله حال الكثير من الاشياء الممنوعة التي تدخل اما عن طريق الطرق الفرعية او تقصير او تهاون من قبل السيطرات الأمنية".

ولفت منصور، إلى ان "الغضا من النباتات دائمة الخضرة يثبت التربة ويمنع التصحر ويقضي على ظاهرة الغبار التي تصل للمدن وهو يعمل كحزام صد للمدن، فضلا عن انه بيئيا هناك حيوانات تعيش في المناطق الصحراوية فيكون مأوئ لها، وهو يتواجد في المناطق الصحراوية كنبات طبيعي يقاوم الجفاف لذا هو انسب مكان له في المناطق الصحراوية وصحراء محافظة ذي قار خير شاهد له رغم قلته في الوقت الحاضر بسبب اعمال القطع الجائر وان استمر الحال فيمكن ان ينقرض من الوجود".

من جانب قال مدير بيئة ذي قار كريم هاني، ان "دائرة البيئة تحذر باستمرار من استخدام نبات الغضا المقاهي، لانه يمثل غطاء نباتي ومن اهم المكونات البيئية التي تلعب دورا كبيرا في حفظ التوازن البيئي في المحافظة".

واشار في بيان تلقته (المدى) ان، "قطع نبات الغضا يعتبر تدهور للغطاء النباتي واحد المشاكل البيئية التي يواجهها العالم وهناك خطورة من استنزاف الغطاء النباتي والأنواع المهددة بالانقراض في صحراء بادية الجنوب".

ولفت الى ان "البيئة حذرت كثيرا اصحاب المقاهي إلى ضرورة استخدام الفحم بدل من استخدام نبات الغضا في إعداد (النرگيلة) لزبائنهم، نظراً لاهمية هذا النبات في الحفاظ على تثبيت التربة ومنع زحف الكثبان الرملية".

واكد هاني، ان" دائرة البيئة لديها حملات مستمرة لنشر الوعي البيئي لأصحاب المقاهي من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث".

من جانبه، أوضح مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار، ان "قيادة الشرطة وجهت جميع السيطرات الامنية في عموم المحافظة بمنع دخول هذه الاشجار الى المدن كافة وهذا التوجيه سار منذ سنوات وليس الان، ولا زال معمول به"، مبينا ان" هناك إجراءات بحق المخالفين تشمل حجز المركبة واتخاذ، وإحالتهم للقضاء وفق احكام قانون البيئة".

وعن كيفية وصول هذا النبات للمقاهي، اجاب المصدر لـ(المدى)،" نستبعد ان تكون قد مرت على السيطرات الامنية، انما قد يسلك بعضهم طرقا نيسمية لعبور هذه الاشجار باتجاه المقاهي او اخفاءها تحت سيارات الرمل كما حصل سابقا،  لكن هناك مفارز  من الشرطة تتولى تفتيش المقاهي بين  فترة واخرى لمتابعة الموضوع".

ولفت الى ان "الدوائر المختصة اخذت تعهدات خطية على اصحاب المقاهي بعدم استخدامه في المقاهي الاي يديرونها، وهنالك إجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء لارتكابهم جريمة حيازة وحرق هذا النبات لان قانون البيئة يحرم ويجرم قطع الأشجار للقضاء على التصحر".

بدوره وصف الناشط في مجال بيئة الصحراء، احمد حمدان، ان بادية الجنوب باتت تعاني من ما يعرف بارهاب البيئة، حيث قام اشخاص نفعيين بالقضاء على الاف الهكتارات من شجيرات الغضا في البادية.

وذكر حمدان لـ(المدى)، ان" هذا الامر يعتبر هدم ممنهج للقضاء على التنوع البايولوجي في صحراء الجنوب والتي امست متجردة تماما من مكنوناتها وودائعها".

وبين، ان " هناك ضعف كبير في الدور الرقابي من الدوائر المختصة وخجل الامكانيات القانونية امام هذا المد الخبيث، خوفا من المشاكل العشائرية والاستهداف  ، وكذلك العشوائية والهرطقة التي يمارسها هؤلاء الشواذ".