وقال المتحدث بإسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لـ(المدى)، ان "الكمية المتوقفة من الطاقة الكهربائية بسبب توقف الغاز الإيراني تجاوزت 8000 ميغاواط، فضلاً عن عدم وجود خطة وقودية كاملة لدى العراق خلال العام الحالي".

وأكد موسى، أن "تقليص إمدادات الغاز الوطني بنسبة 50% بسبب سوء الأحوال الجوية، وتقليص إيران إمداداتها من الغاز للعراق من 50 مليون متر مكعب يوميا إلى نحو 8 ملايين فقط، وهو ما أدى إلى تحديد الأحمال وتوقف العديد من الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج، فانعكس ذلك سلبا على ساعات التجهيز وتزويد المواطنين بالكهرباء".

ايران تبتز العراق

بدوره قال وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي، إنه "لا يوجد اي مبرر للجوء لأي دولة بشأن استيراد الغاز والطاقة الكهربائية، و بالامكان تصليح المنظومة كما حدث عام ٩١ وتوفير الكهرباء لتغطية الحاجة المحلية".

وأضاف الجلبي في حديثه لـ(المدى)، أن "الغاز يعتبر أفضل وقود يمكن استخدامه لتوليد الطاقة الكهربائية، كما يمكن تصليح منظومة غاز الجنوب منذ العام ٢٠٠٨ ، في حين ما زال نصف الغاز يُحرق لغاية يومنا هذا دون الاستفادة منه".

واوضح، أن "مد خطوط الغاز مع الجانب الإيراني كان القصد منه عند توقيع الاتفاق مع إيران عام ٢٠١٠ ليس مؤقتاً، إنما لفترة تمتد لعشرين عاما على الاقل كأي منظومة أنابيب أخرى، وهناك أجندات عملت على ربط منظومة الكهرباء والغاز مع ايران التي اصبحت تسيطر على حجم التوليد، وتقطعه كلياً او جزئيا كما تريد وكما يحصل منذ سنوات بحجة عدم تسديد المال".

وأشار إلى أن "أزمة الكهرباء في العراق هي ابتزاز ايراني بكل معنى الكلمة وستبقى متحكمة الى أن تأتي حكومة مسؤولة تعالج مشاكل البنى التحتية والقضاء على الفساد ورفض الهيمنة الاجنبية على حد وصفه".

العراق يخضع لضغوطات دولية

من جانبه رأى الخبير في الطاقة مؤيد العلي في حديثه لـ(المدى)، ان "الربط الكهربائي مع دول الخليج لا يتلائم مع طبيعة منظومة الطاقة العراقية، فضلاً عن أن النقل لمسافات كبيرة يضيع كميات كبيرة من الطاقة، مما يتطلب إنشاء محطات تقوية الطاقة عبر خطوط النقل البري، مما يكلف أموالاً طائلة".

وأضاف العلي، أن "العراق لا يملك سياسة وتخطيط فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، بسبب التدخلات الدولية والإقليمية في هذا الجانب"، مطالباً "وزارتي النفط والكهرباء بالعمل على إنتاج الطاقة والإكتفاء ذاتياً، خاصة وان العراق يمتلك مقومات نجاح انتاج الكهرباء".

ولفت الى أن "عمليات انتاج الطاقة محلياً لا تكلف الدولة أموالاً طائلة، قياساً مع عمليات الاستيراد و الصيانة الترقيعية لمحطات الكهرباء، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي للخروج من التدخلات الدولية".

اخطاء حكومية متكررة

هذا وينتج العراق حاليا 15 ألف ميغاوات من الكهرباء، أي أقلّ بكثير من الـ30 ألف ميغاوات اللازمة لتلبية احتياجاته، بحسب خبراء بالطاقة.

و قال خبير الطاقة صلاح أحمد باقر، إن "العراق يعاني من مشكلة الفساد التي تعيق عمليات تطوير وانتاج الطاقة"، مضيفاً أن "لجوء العراق إلى إيران في استيراد الكهرباء والغاز يعد من أكبر أخطاء الحكومات العراقية المتعاقبة، لأن العراق يمتلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي و المصاحب".

وأضاف باقر لـ(المدى)، أن "الكميات الكبيرة التي يمتلكها العراق من الغاز يمكن أن تنتج الطاقة الكهربائية و تحقق اكتفاءً كبيراً من الحاجة المحلية، فضلاً عن تشغيل الكثير من المعامل المتوقفة بسبب عدم توفر الغاز بشكل كافي".

وحمل الخبير، الجانب العراقي "مسؤولية توقف الغاز الايراني لان الحكومة العراقية تخلفت عن تسديد المستحقات المترتبة عليها لصالح إيران والمتعلقة بتكاليف الكهرباء و الغاز التي تصدرها إيران الى العراق،"، مشدداً على أن "الحكومات العراقية لا تمتلك الإرادة الكاملة لحل مشكلة الكهرباء والمشاكل الداخلية الأخرى بسبب تغييب الكفاءات المهنية والعلمية عن مراكز اتخاذ القرار".

"سيمنز" هي الحل

من جانب اخر، قال المختص في مجال الطاقة فرات الموسوي لـ(المدى)، إن "الكمية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي لا تتجاوز 800 ميغاواط، بينما الحاجة الفعلية للعراق تصل إلى ١٠ آلاف ميغاواط مما يتطلب تفعيل عقود الانتاج مع شركة سيمنز و إنشاء محطات إنتاج محلية".

وأشار الموسوي إلى ان "الربط العراقي السعودي له ايجابيات متعددة من ضمنها فتح آفاق جديدة وتنوع مصادر الطاقة، فضلاً عن الانفتاح مع الشركات الدولية لفتح مجالات الاستثمار على حد قوله".

ووقع العراق مع السعودية مؤخراً، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، الأمر الذي قد يسهم إلى حد كبير في حل أزمة الكهرباء في العراق.