 بغداد/ تميم الحسن

يعود مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، مرة اخرى للتلويح بان باب المفاوضات معه مازال مفتوحا لبعض الجهات – بحسب وصف سابق له- عشية مناقشة القضاء الطعون المقدمة من برلمانيين حول الكتلة الاكبر.

والتلويح الجديد جاء عقب زيارة قصيرة لشركاء الصدر من القوى السنية والكردية الى النجف، حيث مقر اقامة الاخير، في محاولة تبدو اخيرة لرفع "الفيتو" عن بعض الشخصيات داخل مايعرف بـ"الاطار التنسيقي".

وغرد الطرفان (الكردي والسني) اثناء الاجتماع مع الصدر، بان الحلول للازمة السياسية باتت "عراقية"، في رد فُهم بانه موجه لايران، حيث تسربت معلومات في الليلة التي سبقت اللقاء عن وصول موفد ايراني رفيع مرة اخرى الى العراق.

وامام القوى السياسية اقل من اسبوع لثاني استحقاق بعد انتخاب رئيس البرلمان، حيث اعلنت الهيئة الجديدة للبرلمان انها ستعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في نهاية الاسبوع الاول من شباط الحالي.

وماتزال قوى "التنسيقي" تتعثر في طريق الاندماج مع الصدر، خصوصا مع رفض الاخير بشكل علني ضم بعض الشخصيات القيادية، فيما تتعكز الاولى على قرار المحكمة الاتحادية الذي قد يصدر اليوم الثلاثاء، حول الكتلة الاكبر.

وتأتي تلك التطورات في وقت يُخشى فيه تفجر الاوضاع في العراق، خصوصا مع تصاعد الهجمات ضد القوى السياسية الحليفة للتيار الصدري، وقصف القواعد والبعثات الدبلوماسية، وتضرر طائرتين في مطار بغداد الدولي بأحدث هجمات لما يعرف بـ"فرق الكاتيوشا".

أزمة المالكي

واطلق الصدر، صاحب اعلى المقاعد في البرلمان، تغريدة وصفت بـ"الملغومة" بحسب مراقبين، بعد وقت قصير من انتهاء زيارة مفاجئة لتحالف القوى السنية (تقدم وعزم)، والحزب الديمقراطي الكردستاني الى النجف.

وقال عماد باجلان وهو عضو في الحزب الديمقراطي في اتصال مع (المدى)، ان رئيس الحزب مسعود بارزاني "اطلق مبادرة لتخفيف التوتر بين الصدر والتنسيقي، لكنها لا تبدو حصلت على اجابات شافية حتى الان".

واعلن الصدر قبل ايام في مقطع تسجيلي بانه "يرفض" وجود نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق في الحكومة المقبلة، بينما يرحب باغلب القوى الشيعية.

ويكشف باجلان ان مبادرة بارزاني هي: اشراك المالكي او كتلته في الحكومة المقبلة، وامكانية اعطاء الاخير منصب نائب رئيس جمهورية او نائب رئيس الوزراء، او اي منصب آخر فيه حصانة".

وبحسب التسريبات من اجواء المفاوضات، ان المالكي وعدد من القوى الشيعية يخشون "المحاسبة" على الاداء الحكومي السابق في حال سيطر مقتدى الصدر على الحكم.

وحمل الصدر في رسالة سابقة بعثها الى حزب الدعوة الذي يقوده المالكي، وكشفت (المدى) في وقت سابق اجزاء منها، الاخير بانه وراء هدر نحو 450 مليون دولار اثناء حكومتي المالكي، ودخول "داعش".

شروط الصدر

ويبدو ان الصدر اشترط في تغريدة اطلقها عقب انتهاء اللقاء المفاجئ مع حلفائه، "ايقاف العنف" الذي يجري منذ اسابيع في البلاد، لاعادة التفاوض مع القوى الشيعية.

وكان زعيم التيار، كشف في المقطع التسجيلي الذي نشر مؤخرا، بان طلب من القوى الشيعية مقابل التحالف معه التخلي عن السلاح واعادة هيكلة الحشد.

لكن التغريدة الاخيرة وبحسب باجلان "كانت ملغومة، فهي من جهة ترحب بالحوار، ومن جهة اخرى تصف الجهات التي سيحاورها الصدر بالمعارضة وليس داخل الحكومة".

وقال الصدر في تغريدته على "تويتر" وهي صورة لورقة كتبت باليد باللون الاحمر: "اوقفوا الارهاب والعنف ضد الشعب والشركاء".

ثم عاد الصدر في الورقة ليؤكد: "مازلنا مع تشكيل حكومة اغلبية وطنية"، لكنه اضاف هذه المرة عبارة مموهة وهي: "ونرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".

مبادرة بارزاني

وكان بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي، قد اعرب مع وصول الوفد الى الحنانة حيث مقر الصدر في النجف، عن أمله في أن يثمر الاجتماع عن نتائج ايجابية تمهد الطريق لحل المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية.

وبحسب تغريدة في "تويتر"، قال بارزاني "يحدوني أمل مخلص أن اللقاء بين الصدر ونيجيرفان بارزاني والحلبوسي سيثمر عن نتائج ايجابية ويمهد الطريق لحل المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية في العراق".

وكان قد وصل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف عزم خميس الخنجر، في صباح امس الى مدينة النجف، والتقوا مع الصدر في مقر إقامته.

واكد زعيم الحزب الديمقراطي انه من "أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق بدأت مبادرة سياسية".

وتابع: "في إطار هذه المبادرة اقترحت على السيد نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي زيارة السيد مقتدى الصدر ومناقشة كيفية مواصلة العملية السياسية وتجنب المشاكل".

واختتم كلامه قائلا: "اتمنى ان تكون لهذه المبادرة نتائج جيدة لصالح العراق وكل مكوناته".

الحلول العراقية

وكان عرفات كرم، القيادي في الحزب الديمقراطي، قد لوح في تغريدة اثناء اللقاء بـ"سد الطريق" على القوى الاقليمية بالتدخل في الازمة العراقية.

وكانت انباء قد تسربت ليلة الاحد الماضية، عن وصول اسماعيل قاآني الى اربيل في محاولة اخيرة لانقاذ الاطار التنسيقي بعد الخسارة في الانتخابات التشريعية.

وقال كرم على "توتير": "مبادرة الرئيس بارزاني تؤكد أن القرار لايزال عراقياً وسيظل عراقياً، وقد طوينا صفحة التدخلات الخارجية، الحل يأتي من الداخل".

وفي ذات الاطار علق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن زيارته إلى النجف ولقاء زعيم التيار الصدري، واشار الى أن "زمن التدخلات الخارجية ولّى".

وقال الحلبوسي في تغريدة على "توتير"، "ولّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف لمباحثات حكومية عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية".

الكتلة الأكبر

وتجري هذه التطورات عشية قرار مرتقب للمحكمة الاتحادية حول مايزعمه الاطار التنسيقي بانه صاحب الكتلة الاكبر في البرلمان.

ويقول محمد الحياني، عضو "التنسيقي" انه "في حال اصبح الاطار التنسيقي هو الكتلة الاكبر سيشكل الحكومة وينتقل حلفاء الصدر الى الكتلة الجديدة".

وقدم الاطار التنسيقي في الجلسة الاولى التي عقدت مطلع الشهر الماضي، ورقة الى رئيس السن حينها محمود المشهداني، تدعي بانها الكتلة الاكبر بـ80 توقيعا.

وبحسب الحياني، ان القوى الكردية والسنية ملتزمة باتفاق سابق، على انها لن تدخل ضمن الكتلة الاكبر لكنها "تتحالف مع الكتلة الشيعية الاكبر".

وفي ذلك الوقت، بحسب مايقوله الحياني، "سيكون الصدر امامه الجلوس في المعارضة او المشاركة مع الحكومة التوافقية".

وكانت المحكمة الاتحادية قد اجلت الاسبوع الماضي، النظر في الطعن المقدم من النائبين عن دولة القانون عطوان العطواني وعالية نصيف حول الكتلة الاكبر الى الاول من شباط (اليوم الثلاثاء).

ويشير عضو "التنسيقي" الى ان القوى السنية والكردية مازالت تحاول "حلحلة الاوضاع" في اشارة الى مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الاخيرة.

واضاف الحياني: "السياسة مثل الرمال المتحركة ويمكن ان تتغير بأي وقت"، موضحا ان الاطار التنسيقي ستكون خياراته في حال فشلت الدعوى القضائية الاخيرة "اما الجلوس في المعارضة او مقاطعة العملية السياسية".