استغرب مراقبون من إثارة بعض الجهات السياسية صفقة السلاح الروسي فيما يغيب الحديث عن صفقة الطائرات التشيكية التي جرت في توقيت متزامن تقريباً عبر الوفد ذاته الذي ذهب إلى موسكو، وهي صفقة لم تخلُ في ما يبدو من عمليات فساد نظراً لرداءة نوعية الأسلحة والطائرات المتعاقد عليها.
واتفقت الحكومة مع جمهورية التشيك في شهر تشرين الأول الماضي على شراء 24 طائرة مقاتلة وطائرة تدريب في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار، وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حينها "لقد وقعنا على عقد لشراء 24 طائرة من طراز L159 من جمهورية التشيك، اضافة الى اربع طائرات من نفس الطراز ستمنح للعراق مجانا وستسلم في غضون سبعة أشهر".

وأفاد أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية أن التحقيق مازال جاريا بشأن هذه الصفقة ، فيما استنكرت القائمة العراقية إبرام صفقات السلاح برمتها، مشددة على أن توقيتها غير مناسب، مبدية خشيتها من استخدامها ضد الخصوم السياسيين، بينما اعتبر نائب عن دولة القانون ان المعترضين على صفقات السلاح تدعمهم جهات أجنبية.
يأتي ذلك، في وقت كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة أمس عن أن إلغاء صفقة الأسلحة مع روسيا ستكلف العراق ملايين الدولارات، مؤكداً سعي الحكومة العراقية للبحث عن حل قانوني للصفقة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه متحدثاً لإحدى وسائل الإعلام إن "الحكومة العراقية لا تستطيع إلغاء صفقة الأسلحة مع روسيا لان ذلك سيحمل العراق دفع ملايين الدولارات حسب العقود المبرمة بين الطرفين".
وأضاف المصدر أن "الحكومة العراقية تبحث حاليا عن مخرج قانوني للقضية يجنب العراق خسارة الأموال"، واشار إلى أن "الموضوع ما زال حتى الآن قيد الدراسة".
وكان مصدر في الحكومة الروسية قد ذكر يوم الاثنين الماضي ان حكومة بلاده لم تلغِ صفقة السلاح مع العراق، واصفاً التصريحات العراقية بهذا الصدد بـ"الشائعات".
في غضون ذلك نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية علمها ببنود الاتفاق الذي جرى بين بغداد وبراغ حول صفقة شراء الطائرات.
وقال عضو اللجنة حسن جهاد لـ"المدى" أمس إن "اللجنة لا تعرف ما جرى عليه الاتفاق بين العراق والتشيك"، مضيفا "نحن ننتظر نتائج اللجنة المتخصصة التي شكّلت مؤخرا للتحقيق بصفقات السلاح".
وأخبر عضو لجنة الأمن النيابية كمال الساعدي في وقت سابق "المدى" بتشكيل "لجنة جديدة مكونة من نائب عن لجنة الأمن والدفاع وهيئة النزاهة ووزارة الدفاع بالإضافة إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق في صفقات السلاح".
وقال الساعدي حينها أن "اللجنة ممكن أن تتوصل إلى توسيع الصفقة وزيادة الأسلحة"، مؤكدا أن "العراق لم يدفع إلى اليوم دولارا واحدا مقابل الصفقة الروسية".
من جانبها رفضت القائمة العراقية إبرام العراق صفقات السلاح جملة وتفصيلا، مبدية خشيتها من استخدام الحكومة للسلاح ضدها وضد التحالف الكردستاني.
وقال عضو القائمة طلال الزوبعي إن "القائمة ترفض إبرام العراق لصفقات السلاح سواء كانت مع روسيا أم التشيك أم حتى الولايات المتحدة في هذا التوقيت"، الذي يعتبره الزوبعي حرجا لاسيما وان البلاد تمر بأزمة ثقة بين الأطراف السياسية، كما عبر.
وأضاف لـ"المدى" أمس "كان من الأجدر ان تقوم الحكومة بتوفير الخدمات وبناء المجمعات السكنية بدل إهدار أموال طائلة على السلاح"، متابعا "نخشى أن يستخدم المالكي السلاح الجديد ضد خصومه من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني".
وبحسب الزوبعي فأن "المالكي ذكر في وقت سابق ان الأسلحة التي يرغب العراق بشرائها ستكون مخصصة لضرب مواقع في الجبال والسهول".
وكانت مصادر أمنية  قد ذكرت في وقت سابق ان صفقة شراء 28 طائرة التي تعاقد العراق عليها مع التشيك عديمة الجدوى وليست لها أية قيمة عسكرية على ارض الواقع، وذكرت أن هذه الطائرات من طراز الـ59 مخصصة للتدريب ولا فائدة قتالية ترجى منها، وبالنظر لعدم وجود كلية للطيران في العراق. الجدير بالذكر أن محرك هذه الطائرة بالأساس من صنع روسي وان جمهورية التشيك تقوم بتصنيع بدن الطائرة والتقنيات الكهربائية والملاحية، وهي بالأساس غير متطورة، وكان الأولى البحث عن نوع آخر من الطائرات التي تدعم قوته الجوية.
إلى ذلك، رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون ان يتم الحديث في الأيام القادمة عن صفقة السلاح التشيكي بعد الصفقة الروسية، معتبرا أن الاعتراض على الأسلحة تقف وراءه ضغوطات دولية.
وقال النائب محمد الصيهود لـ"المدى" إن "صفقة السلاح الروسي قد تكون وراءها شبهة فساد، لكن للقضية جانب آخر يراد من ورائه عرقلة تسليح العراق".
وأوضح الصيهود أن "الجهات التي تمنع تسليح العراق تريد أن يكون ضعيفا وان تحتكر هي سوق السلاح ومصدره الوحيد"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي يرتبط العراق معها باتفاقية إستراتيجية طويلة الأمد وابرم معها عقودا سابقة للتسليح.
وطالب الصيهود بإتمام صفقة السلاح الروسي بالإضافة الى كشف المفسدين.
يذكر ان طائرات L159 التي تعاقد عليها العراق مع التشيك طائرات لا تتجاوز سرعتها سرعة الصوت تستخدم للتدريب والمهمات القتالية الخفيفة. ولم تتمكن جمهورية التشيك من تسويق هذه الطائرة إلى أي مشتر عدا قوتها الجوية، ولذا تعتبر الصفقة العراقية نجاحا كبيرا لقطاع الصناعات الحربية التشيكية.
وكان وزير الدفاع التشيكي الكساندر فوتدرا قال في وقت سابق إن "24 من الطائرات ستكون جديدة، بينما ستأتي الأربع المتبقية من خزين الجيش التشيكي".  يذكر ان العراق كان قد عقد صفقة مع الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز F16 سيبدأ تسليمها في ايلول 2014.