وبنسبة 98% من مجمل عائدات الدخل القومي، لذا يعد ذلك القطاع الممول الأول للفعاليات الحكومية، التي تتمثل بالإنفاق على مختلف المشاريع والخدمات الآنية والمستقبلية، الى جانب دوره الفاعل في تحديد السياسات المالية والنقدية الحكومية، بما يفضي الى منح مستوى القيمة الحقيقية للعملة الوطنية(الدينار) الى جانب منحها حالة الثبات والاستقرار، التي تؤدي الى توثيق عمل المسار الاقتصادي الوطني، الذي ينعكس ايجابياً على المستوى المعاشي للفرد والمجتمع، وبما أن القطاع النفطي بحاجة الى عمليات تطويرلمجمل مفاصله، لابد من اللجوء الى الاستثمارات الخارجية لتمويل أعمال مفاصل ذلك القطاع، جراءعدم توفر المبالغ المالية اللازمة في جداول الموازنات العامة للدولة لما يعانية الاقتصاد الوطني من تبعات الانفاق العسكري والأمني الناجم عن تردٍ للأوضاع الأمنية إلى جانب تبعات المديونية الخارجية ومطالب التعويضات غير المحددة(مفتوحة النهايات) الموروثة من الحقبة الزمنية السابقة، على ان يحدد نوع وكم الاستثمار الخارجي، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة، الى جانب تحديد المفاصل المؤهلة للاستثمار، إذ يتوجب أن يكون المحرك الأساس في الصناعة النفطية(الإستخراج) حكومياً خالصاً كون الاستثمار الخارجي اذا قيض له المشاركة في مفاصل الصناعة الاستخراجية سيكون له دور كبير في توجيه تلك الصناعة وفق مصالحه التي تتمثل بسياسة التسعير وتحديد كم ونوع المنتوج، مايؤدي الى التاثير بشكل سلبي على مركز القرار السياسي، اذ من الأوفق توجيه الاستثمارات الخارجية، وفي المقدمة منها رؤوس أموال العراقيين المغتربين صوب مفاصل انشاء المصافي النفطية والخدمات التابعة لها، كالأعمال الإنشائية اللازمة لذلك ، كذلك من الممكن توجيه تلك الاستثمارات صوب مد آلاف الكيلومترات من تلك الانابيب لتوصيلها من محطات التجميع الرئيسة الى الخزانات الفرعية التي تؤدي بدورها الى المجمعات الصناعية والتجارية ومراكز المدن، اذ تعد طريقة توزيع المنتجات النفطية داخل المدن غاية في التخلف والبدائية كونها تعتمد العربات اليدوية والعربات التي تجرها الحيوانات، الى جانب رداءة العبوات التي توزع فيها تلك المنتوجات، فقناني الغاز السائل، تمتاز بالقدم والتلف والطريقة الافضل الإستعاضة عنها بشبكات توصيلات أنابيب معمولة بها في بعض المجمعات السكنية القائمة، إذ يعود الاستثمار الخارجي في هذا المفصل النفطي بفوائد عدة تتمثل بتقليص حالات الشحة والازمة، الى جانب امتصاص كم كبير من العمالة العاطلة المدربة وغير المدربة، كذلك لتخفيف الضغط على ميزانية وزارة النفط بتدوير الأموال المخصصة لاقامة مشاريع مماثلة الى المشاريع أخرى، فالاستثمار في هذا المفصل يعد واعداً وناجحاً لما ينطوي عليه من منافع مضمونة للمستثمرين، إذ يتوجب أن تكون الاستثمارات الخارجية في خدمة حركة الاقتصاد الوطني عبر المساهمة الفاعلة في عمليات اشادة صروحة، قد ترقى تلك الاستثمارات الى رفد الاقتصاد الوطني بروافد مالية كبيرة تتمثل في المساهمة في تصدير المنتوجات النفطية الى العالم الخارجي عبر مصافي نفطية، يتم تشييدها بواسطة تلك الاستثمارات ، بدلاً من الاعتماد على المصافي الحكومية القائمة التي باتت عاجزة عن تلبية الطلب الداخلي المتزايد على المنتوجات النفطية بشكل عام ووقود السيارات(البنزيت وزيت الغاز) بشكل خاص، مادفع وزارة النفط الى استيراد المنتوجات النفطية بشكل يكلف الخزينة الحكومية(5) مليارات مستقطعة من المبالغ المخصصة للإنفاق على مشاريع البنى التحتية ومشاريع الخدمات، الى جانب مظاهر الشحة والأزمة اللتين اكتسبتا صفة الديمومة والاستمرار، مايدفع الى الاستعانة بالاستثمارات الخارجية عبر توفيق المفاصل النفطية المذكورة بما يغطي الى فوائد مركبة، تنعكس ايحابياًعلى مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتؤسس لعملة الرفاه الاجتماعي التي تمر عبر مرحلة الازدهار الاقتصادي.