والتحول نحو بدايات الاندماج في الاقتصاد الدولي، الا ان تبدلا جوهريا آخر اخذ يطرأ على اتجاهات الظاهرة التضخمية مجددا ومنذ  شهر شباط 2006 وحتى الوقت الحاضر (بعد ان سجل شهر كانون الثاني من عام 2006 متوسطا سنويا بلغ 20% وهو الاقل خلال الاعوام الثلاثة المذكورة) اذ سجل الرقم القياسي لاسعار المستهلك ، كمؤشر للتضخم ، في نهاية شهر مايس من عام 2006 معدلا قدره 53% مقارنة بشهر مايس من عام 2005، ليضع الاقتصاد العراقي مجددا في متوسط الاتجاهات التضخمية التي لم يعهدها منذ فترة الحصار الاقتصادي. ان التحولات التي شهدتها الادوات النقدية المعتمدة من قبل السلطة النقدية في المرحلة الراهنة فضلاً عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي بشكل عام والسلطة النقدية بشكل خاص بالتأكيد ستؤطر الآفاق المستقبلية لهذه التوجهات او التحولات النقدية بالشكل الذي يدعمها اعتماداً على مدى النجاح في مواجهة التحديات الراهنة والمحتملة .وعلى الرغم من الاجراءات والخطوات العديدة الناجحة التي اتخذتها السلطة النقدية في المرحلة الجديدة وما شهدته البيئة المالية من تطورات مهمة في العراق من حيث الاسلوب والادوات فضلاً عن الاجراءات التي لازالت قيد التنفيذ والتي من ابرزها تطوير نظام المدفوعات والتسويات باتجاه تحديثه وفقاً لأفضل الأنظمة الالكترونية المستخدمة دولياً ، الا ان هناك بعض التحديات التي تواجه السلطة النقدية في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العراق والتي تؤثر جميعها بشكل او بآخر على نجاح الادوات النقدية الجديدة بشكل خاص والسياسة النقدية بشكل عام . اولاً : التحديات التي تواجه السياسة النقدية ان بعض التحديات التي تواجه السياسة النقدية في المرحلة الحالية تمثل افرازات الواقع السياسي والامني المتأزم والذي يؤخر بكل تأكيد اثار الادوات النقدية الجديدة على المتغيرات الاقتصادية والمالية المستهدفة ، فيما تمثل التحديات الاخرى ظواهر اصبحت شبه متجذرة تشكلت في المرحلة السابقة نتيجة الحصار الاقتصادي وتطورت فيما بعد نتيجة التراكمات التي شهدتها البيئة الاقتصادية بعد عام 2003 . ومن خلال قراءة الواقع الاقتصادي الحالي نستطيع ان نحدد اهم التحديات التي تواجه السياسة النقدية بما يأتي  : 1-التضخم واستقرار الاسعار على الرغم من حصول تطورات سعرية ايجابية مهمة بينتها حالة الهبوط النسبي في اتجاه الظاهرة التضخمية واعتدال الاسعار والاسعار النسبية ولاسيما خلال السنوات الثلاث 2003 – 2006 التي بلغ التضخم فيها قرابة 32% سنويا والتحول نحو بدايات الاندماج في الاقتصاد الدولي، الا ان تبدلا جوهريا آخر اخذ يطرأ على اتجاهات الظاهرة التضخمية مجددا ومنذ  شهر شباط 2006 وحتى الوقت الحاضر (بعد ان سجل شهر كانون الثاني من عام 2006 متوسطا سنويا بلغ 20% وهو الاقل خلال الاعوام الثلاثة المذكورة) اذ سجل الرقم القياسي لاسعار المستهلك ، كمؤشر للتضخم ، في نهاية شهر مايس من عام 2006 معدلا قدره 53% مقارنة بشهر مايس من عام 2005، ليضع الاقتصاد العراقي مجددا في متوسط الاتجاهات التضخمية التي لم يعهدها منذ فترة الحصار الاقتصادي.وبغض النظر عن اختناقات العرض الكلي ومساهمته في الظاهرة التضخمية فان السياسة النقدية معنية بالتصدي لتلك الظاهرة وخفض مستوياتها ولاسيما الضغوط التضخمية التي يولدها جانب الطلب الكلي او الانفاق الكلي في الاقتصاد . واذا ما استثنينا فقرتي الوقود والاضاءة والنقل والمواصلات من الرقم القياسي لاسعار المستهلك ، كمؤشر للتضخم ، فيمكن الوصول الى ما يسمى بالتضخم الاساس core inflation الذي يعكس ضغوط الطلب الكلي الذي يقدر بنحو 30% سنويا (اي اقل من نصف نسبة التضخم السنوية المشار اليها في اعلاه ).أن حالة التجذر في الظاهرة التضخمية التي اشرها التضخم الاساس والناجمة عن ضغوط الطلب الكلي ادت لا محال الى اختلال سوق النقد من حيث رغبة الجمهور في الاحتفاظ بالارصدة النقدية ازاء المعروض من تلك الارصدة ، مما يعكس زيادة في سرعة تداول النقود وزيادة في التوقعات التضخمية في وقت واحد، اذ صارت الاخيرة المصدر الرئيس لاستمرار الظاهرة التضخمية وربما تكون الازمة المالية وما خلقته من انكماش عالمي كان ايجابيا في احد جوانبه من حيث الآثار على الاقتصاد العراقي متمثلا في تراجع اسعار السلع المستوردة مما اثر ايجابا على الاسعار والتضخم الامر الذي خفض الرقم القياسي للاسعار الى مستويات متدنية قاربت 7% إلا أن ظاهرة التضخم سوف تبقى على المدى المنظور احد التحديات التي تواجه السياسة النقدية في العراق.2-  تنسيق السياستين النقدية والمالية لقــد شخص المراقبون وجود حالة من عدم التناسق بين السياستين النقدية والمالية ، وقد اتضحت هذه الحالة بشكل اكبر بعد تفاقم مشكلة التضخم الركودي واختلاف الحلول التي تبنتها كل من السلطت