وقال الزاملي في الجلسة التي اقتصر حضورها على محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وتابعتها (المدى)، إن "البرلمان ليست لديه مشكلة شخصية مع وزير المالية، لكن هناك مجموعة من الأسئلة نود طرحها عليه تخص مشكلة عانى منها العراقيون". ودعا الزاملي، إلى "إصدار أمر منع سفر بحق علاوي"، محملاً "وزارة الداخلية والمخابرات المتواجدين في المطار مسؤولية تنفيذها، لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب للإجابة عن الاسئلة بعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء"، وكشف عن رغبة "البرلمان عقد جلسة طارئة منتصف الاسبوع الحالي لاستجوابه".

وأضاف أن "طلب الاستضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بعد تواقيع لأكثر من 50 نائباً".

وأشار الزاملي، إلى ان "وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارجاً الى العراق، ولم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط". ونوه، إلى أن وزارة المالية "لم ترسل حساباتها المالية لغاية الآن، ولم تتخذ أي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال، والأموال المهربة والفضائيين".

وأفاد الزاملي، بأن "البنك المركزي هيئة مستقلة تحت إشراف السلطة التشريعية، ونحن مسؤولون عن متابعة السياسة المالية"، وانتهى إلى "وواهم كل من يسعى لتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي".

وحصلت (المدى) على وثيقة للزاملي موجهة الى الادعاء العام يطلب فيها منع سفر وزير المالية بداعي وجود تهم موجهة له. وذكرت مصادر نيابية إلى (المدى)، أن "وزير المالية أرسل كتاباً رسمياً تعذر فيه عن الحضور وطالب بتحديد موعد أخر، وطلب التصويت على منحه الثقة من عدمه".

وقبل ذلك، تسربت رسالة عن علاوي وجهها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحدث فيها عمّا اعتبره مخالفات في توجيه استدعاء له في البرلمان، مؤكداً استعداده للحضور أمام ممثلي الشعب، ودافع عن قرارات تغيير سعر الصرف.

من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف الفتح مهدي الشبلاوي، في تصريح إلى (المدى)، إن "هناك كتلا هي من دعمت رفع سعر الدولار وصوتت عليه ضمن قانون الموازنة لعام 2021".

وتابع الشبلاوي، أن "المواطن قد عانى من هذا القرار، وقد عادت تلك الكتل عن قرارها السابق وتحاول أن تتلافاه وتحمل وزير المالية المسؤولية".

وأشار، إلى أن "الاقتصاد قد انتعش في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع سعر النفط، وبالتالي لا مبرّر من بقاء سعر الدولار على حاله الذي ترك بآثاره السلبية على المواطن العراقي".

ولفت الشبلاوي، إلى أن "كثرة الإيرادات الحالية ساعدت على سد النقص الذي كانت تعاني منه الخزينة العامة"، مشدداً على أن "توجيه الاستدعاء إلى أي وزير هو من صلاحية رئيس مجلس النواب وذلك بكتاب رسمي ويتم الاجتماع به أمام جميع أعضاء البرلمان".

وأوضح، أن "محاسبة أي مسؤول ينبغي أن تكون وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية لأننا ينبغي أن نعزز التجارب القانونية ولا نبني مواقفنا على أسس انفعالية أو ذات طابع حزبي". ويرى الشبلاوي، أن "رفض وزير المالية الحضور أمر طبيعي، وهو لم يخالف السياقات القانونية، وكان على رئاسة البرلمان أن تتشاور في الاجراء المتخذ وأن تضع مجموعة من الأسئلة توجهها له". وذهب، إلى "وجود ملاحظات على الوزير، وكنا من أكثر المعترضين عن آليات عمله، لكن هذا لا ينبغي أن يدفع مجلس النواب أو رئاسته إلى اتخاذ اجراءات غير قانونية بحقه".

ومضى الشبلاوي، إلى أن "الشارع يريد من البرلمان أن يمارس دوراً حقيقياً ضمن السياقات الدستورية والقانونية، وإعادة سعر الصرف لا يكون من خلال جلسة واحدة، إنما باتباع الإجراءات الصحيحة".

بدوره، أفاد الخبير الاقتصادي جليل اللامي، بأن "ما دعا إليه الصدر بشأن تغيير سعر الصرف قد جاء وقته للإجابة على تساؤلات عدة لاسيما وأن هناك حديثا لدى الشارع بأن التيار الصدري هو المسؤول عن خفض قيمة الدينار العراقي".

وتابع اللامي، أن "الشارع بحاجة إلى معرفة موقف المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية في العراق وعن سبب التمسك بسعر الصرف الحالي".

ونوه، إلى أن "قرار التغيير جاء بنحو مستعجل وغير مدروس، نتيجة الازمة الاقتصادية التي تعرض إليها العراق والعالم بعد انخفاض اسعار النفط في حينها وعدم مقدرتنا على توفير الرواتب". وانتهى اللامي، إلى أن "الوضع قد تغير بعد التحسن الاقتصادي وبالتالي هناك ضرورة لإعادة النظر بالموقف السابق بما يتناسب مع الوضع الحالي". ويدعو أغلب المراقبين إلى إعادة النظر بسعر صرف الدولار، ولكن بنحو تدريجي لا يسمح بإحداث مشكلة اقتصادية جديدة.