 خاص/ المدى

حددت وزارة الموارد المائية، أمس الاربعاء، عوامل داخلية عدة لإنعاش الوضع المائي في العراق، فيما كشفت عن تحرك دولي مستمر لضمان حصص العراق المائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي المهندس، في حديث لـ (المدى)، إن «الوزارة تسعى لوضع خطط مدروسة للمحافظة على الخزين المائي وضمان حصول المياه لكل المستفيدين»، مبيناً أن «الوزارة تحاول ايضاً الحد من التجاوزات على الحصص المائية وبكل أنواعها».

وأضاف المهندس، أن «وزارة الموارد تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة بشأن استخدام التقنيات الحديثة في الري لتقليل الهدر في المياه».

وبشأن ضمان توفر كميات الحصص المائية القادمة من دول الاعالي، أشار المتحدث باسم وزارة الموارد ، إلى أن «العراق يواصل المباحثات الفنية مع دول المنبع بشأن الحصص المائية».

وأوضح المهندس، أن «العراق اتفق مع الجانبين السوري والتركي على تقاسم الضرر في فترات الشحة المائية» ، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على تبادل المعلومات الخاصة بالخزين المائي بين دول المنبع والمصب».

وكشف المهندس، عن «قرب توقيع العراق لبروتوكول مشترك مع الجانب التركي بشأن الحصص المائية لنهري دجلة والفرات، فضلا عن إنشاء مركز بحث مشترك بشأن المياه بين البلدين».