وتؤكد أوساط في التحالف الثلاثي أن خيار الأغلبية لا رجعة فيه، وأن الصدريين قطعوا الطريق أمام العودة إلى التوافق بأنهم وضعوا القوى السياسية أمام خيارين أما أن يشكلوا الحكومة أو يذهبوا إلى المعارضة.

لكن الإطار التنسيقي من جانبه، يبحث عن جولة جديدة من المباحثات تنقذه من الحرج الذي أفرزته نتائج الانتخابات وخسارته العديد من المقاعد، يأتي ذلك بعد أن أعلن قرب تشكيل تحالف أطلق عليه "الثبات الوطني"، وزعم بأنه سيتكون من 130 نائباً بما يمكنه من تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، إن "التحالف الثلاثي قراره المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية ولا عودة عن ذلك، بناء على رؤية التيار الصدري الذي قطع عهداً على نفسه بأنه يغادر التوافقية".

وتابع شنكالي، أن "المفاوضات ما زالت مستمرة بين مختلف القوى السياسية وإن كانت بشكل غير معلن، والتحالف الثلاثي له ما يؤهله للمضي بمشروعه".

وأشار، إلى أن "التيار الصدري لا يريد أن يكون الجهة الشيعية الوحيدة التي ضمن تحالف الأغلبية، حيث يطمح إلى ضم نحو 50 نائباً من الإطار التنسيقي إلى التحالف الثلاثي".

ويواصل شنكالي، أن "رؤية الصدريين هي عدم ممانعة انضمام نواب ائتلاف دولة القانون، بشرط أن يكون التفاوض والحوار مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وهذا يعني عدم التحاور أو التحالف مع زعيم دولة القانون نوري المالكي".

وأوضح، أن "الإطار التنسيقي بدوره لا يرغب إلا بتشكيل حكومة تضم جميع مكوناته من جهة، ومشاركة الكتلة الصدرية من جهة أخرى خشية سقوط أي حكومة ينفرد بتشكيلها"، مستدركاً ان "الذي لا مانع له من تشكيل الأغلبية من قوى الإطار هو المالكي فحسب".

ويواصل شنكالي، أن "التيار الصدري من جانبه قطع الطريق على محاولات الإطار التنسيقي بالعودة إلى التوافق، وأعلنها صراحة أما أن يذهب إلى المعارضة أو يشكل مع حلفائه الحكومة".

وأردف، أن "المشهد السياسي ينبغي ألا يتعطل إلى أكثر مما هو عليه الوضع حالياً"، مشدداً على ان "القوى السنية والكردية ليس لديها أي اعتراض إذا ما حصل هناك اتفاق داخل البيت الشيعي على مشاركة الكافة في حكومة يمكن أن يطلق عليها (أغلبية موسعة)".

ويرى شنكالي، أن "المهم بالنسبة للقوى السنية والكردية هو أن تتشكل حكومة تلتزم بالدستور وتساعد مجلس النواب في سن تشريعات مفعلة تخدم المصلحة العامة".

يرفض، تحميل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة مسؤولية شق الصف الشيعي، متابعاً أن "الاتفاق داخل التحالف الثلاثي لم يحصل إلى ليلة عقد جلسة البرلمان الأولى بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود من المفاوضات وأوشكت المواقيت الدستورية على الانتهاء وكان لا بد من قرار من أجل التصويت على رئاسة البرلمان".

ومضى شنكالي، إلى أن "التحالف الثلاثي ماض في مشروعه، وسيبدأ الخطوة القادمة بانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار المكلف بتشكيل الحكومة".

من جانبه، ذكر النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، أن "الخطوة التي تفكر بها الكتل السياسية في الوقت الحالي هي الانتهاء من عملية انتخاب رئيس الجمهورية لكي تبدأ بعدها بما يتعلق بتشكيل الحكومة".

وأضاف الصيهود، ان "الجولة السابقة من الحوارات قد أوصلتنا إلى طريق مسدود، وانتهت إلى عملية انتخاب رئاسة البرلمان بشكل نعتقد أنه غير صحيح".

وشدد، على "ضرورة البدء بجولة جديدة من الحوارات، والكتل السياسية جميعها تدرك بأن الانسداد الحالي ينبغي تجاوزه".

ويواصل الصيهود، أن "الطرفين الأبرز في الحوار الذي نطمح إليه هما الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، من خلال التركيز على المشتركات أولاً والأيام المقبلة ستشهد عددا من التطورات يتم الإعلان عنها رسمياً في وسائل الإعلام".

ويجد، أن "الطموح بالنسبة إلينا هو أن تشكّل الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي الكتلة النيابية الأكثر عدداً ومن بعدها نمضي نحو تشكيل الحكومة بنحو سهل".

وحثّ الصيهود، "القوى بأن تنظر إلى انتهاء المواقيت الدستورية ودخولنا في فراغ يستدعي التعجيل في تشكيل الحكومة بالتزامن مع الأحداث التي تحصل على المستويين الداخلي والإقليمي فضلاً عن الأزمات العالمية".

وأكد، "أهمية أن تتوحد البيوت السياسية للمكونات، وهو ما يسعى إليه الإطار التنسيقي بانهاء حالة الخلاف والانقسام عند الشيعة والسنة والكرد وهذا لن يحصل من دون الحوارات والمباحثات المباشرة".

وانتهى الصيهود، إلى أن "محاولات الصدريين في استمالة خمسين نائباً أو أقل من ذلك إلى التحالف الثلاثي سيكون مصيرها الفشل، لأن الإطار التنسيقي متماسك ولديه قرار مركزي أما أن يشترك مجتمعاً في الحكومة أو يكون خارجها، وهو يرفض التجزئة".

يذكر أن الكتل تعمل في الوقت الحالي على التحشيد لانتخاب رئيس الجمهورية في محاولة ثانية بعد أن فشلت المحاولة الأولى نتيجة عدم اكتمال النصاب، وبانتهاء عملية الانتخاب تأتي مرحلة جديدة وهي اختيار المكلف بتشكيل الحكومة.