 محمد حميد رشيد

- 3 -

إنعاش الدينار

ومن خلال متابعة دقيقة ويومية لتداعيات تخفيض الدينارالعراقي وما زاد الطين بلة على المواطن العراقي أرتفاع الأسعار نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية. فكانت الحقيقة الأولى التي خرجنا من هذه المتابعة أن هناك حرباً مشنة على الإقتصاد العراقي من خلال إستهداف قيمة الدينار العراقي بشكل مباشر

وإن هذه الحرب مستمرة ولكن مع الأسف فأن العراق غير مكترث بهذه الحرب بما يناسبها وتكلمنا في الجزئين السابقين عن تسعير الدولار وعن تعويم الدولار والأفضل للإقتصاد العراقي. واليوم نتكلم عن (إنعاش الدينار العراقي) بصفته مؤشر للإقتصاد العراقي وهو يقتضي إنعاشاً للإقتصاد العراقي في كل مجالاته وكل زواياه.

لذا لابد من التفكير والعمل الجدي في فعاليات تكتيكية وآنية قصيرة الأمد لدعم الإقتصاد العراقي والدينار العراقي وبموجب محوريين أساسيين هما :

أولاً : رصد وإيقاف التخريب الإقتصادي الداخلي ومواجهة الخطط التي تستهدف الإضرار بالإقتصاد العراقي من قبل أعداء العراق وكل من يهدد الإقتصاد العراقي وهذا خطر لا يستهان به.

ثانياً : دعم الخطط الإقتصادية الإستتراتيجية الكبرى (إن وجدت) للعراق (بخطط تكتيكية) تخدم المواطن البسيط والمشروعات المحلية المتوسطة والبسيطة التي ستتأثر سلباً بالتوجه الإستتراتيجي للدولة ما لم نفكر في دعمها.

لذا لابد من وضع (خطط طواريء) مكافئة للتخطيط المعادي أو المخرب ولها أهدافها الواضحة والقصيرة الأمد والواقعية. ومن تلك الأهداف والتوجهات :

A. من تلك الأهداف السياسية كسب تأييد الشعب العراقي بصفة عامة والشباب منهم بصفة خاصة (كونهم المستهدفين من قبل التخطيط المعادي) عبر توفير فرص عمل «واعدة» من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل «إيجابية» لهم (تجنب الوضائف التي تساهم في زيادة البطالة المقنعة).

B. ومن أهداف «خطة الطواريء» مواجهة الحالات الطارئة والعاجلة التي تستهدف الإضرار بالسوق المحلية العراقية والتي تتعلق بقوت المستهلك البسيط وإحتياجاته اليومية الضرورية مع تشجيع المبادرات الوطنية.

C. الأهتمام الشديد بتوفير خزين إستتراتيجي كافي لمدة ستة أشهر على الأقل (والأفضل لمدة سنة كاملة لبعض السلع) وتامين الأمن الإقتصادي للعراق وعلى وجه الخصوص السلع الإستتراتيجية (الوقود والطاقة بشكل عام ؛ وزيت الطعام ؛ والحبوب «القمح والرز والعدس والبقوليات «). على ان يكون تأمين الخزين الإستتراتيجي مقدماً على التصدير وموازياً للحاجة السوق المحلية.

D. تشجيع الزراعة والمشاريع الصناعية الغذائية التي تساهم في تأمين الأمن الإقتصادي للبلد وتوفر الحزين الإستتراتيجي.

E. تنشيط حركة الدينار العراقي في كل المجالات الإقتصادية المتاحة وزيادة الطلب عليها (في ذلك تفصيل مهم) مقابل منع إستخدام العملة الأجنبية في التعاملات التجارية المحلية إلا ما كان بعلم وإشراف الدولة و موافقتها المبدئية.

F. تنشيط جهاز (حماية المستهلك) بشكل يؤمن المواصفة المناسبة والأسعار المعتدلة. حتى لو تطلب ذلك دعم الحكومة لبعض السلع الضرورية للمواطن.

G. دراسة تنشيط التعامل بالعملة اللأكترونية وكارتات الدفع المسبق وتقليص الأعتماد على العملة النقدية المحلية وتفعيل التعامل بالسبائك المعدنية (الذهبية والفضية) في تعاملات «التوفير» البنكية للتشجيع على الإدخار...

H. توفير جهاز رسمي متخصص بمراقبة ودراسة حركة السوق وأسعار العملة بشكل يومي ودائم وأعداد الدراسات والمقترحات التي تكفل دعم السوق وحماية الإقتصاد العراقي من المخاطر أو السلبيات التي تعيق تطوره وقد تضر بالمستثمرين ولا توفر لهم بيئة آمنة إضافة إلى حماية العملة المحلية ورفع هذه الدراسات والتوصيات إلى القيادات السياسية والإقتصادية في الدولة العراقية. ومن مهام هذا الجهاز توقع المئالات المستقبلية لحركة الإقتصاد العالمي ومدى تأثير ذلك على الإقتصاد المحلي.

I. لابد من إجراءات عملية لخدمة وحماية الدينارالعراقي ومواجهة ما يتهدد العملة المحلية من أخطار تستهدف التقليل من قيمتها بل وزيادة قيمتها العملية أمام العملة الأجنبية.

لابد من مغادرة العشوائية والعفوية إلى التخطيط السليم ولابد من الشجاعة الكافية للوقوف أمام كل التحد يات المسلحة التي تعيق حركة الإستثمارات وتقيد النشاطات الإقتصادية لابد من عزل كل التاثيرات الحزبية وقوى الادولة عن الميدان الإقتصادي وتقديم المصلحة الإقتصادية للعراق قبل أي مصلحة أخرى. فالصناعة العراقية في الستينات والسبعينات على سبيل المثال كانت متقدمة على الصناعة الآن والزراعة كذلك بل أن قسم من الصناعة العراقية هاجرت خارج العراق (الأردن والإمارات وتركيا) ؛وعودة الصناعة العراقية إلى سابق عهدها و أفضل ليست مستحيلة بل المطلوب هو تطويرها وأزاحة كل المعوقات التي تواجهها لابد من الإستثمار في حقل البتروكيمائيات ولابد من إستثمار كل ذرة غاز مصاحبة لإستخراج البترول (ثاني دولة تحرق الغاز في العالم وتستورد 750 مليون قدم مكعب قياسي «من الغاز» من إيران ويساهم حرق الغاز المصاحب في تلويث البيئة ويكون سبباً في الكثير من الامراض وخسائر مالية لا تقل عن 3مليار دولار سنوياً). ولابد من إنهاء مهزلة الطاقة الكهربائية التي أخذت من الشعب العراقي مئات المليارات وثمان عشر سنة ولازلنا نراوح في المربعين الأولين ولازالت (الطاقة) من أهم معرقلات الإستثمارات في العراق بعد السلاح المنفلت رغم أن أرضنا ملتبهة بالغاز كما هي ملتهبة بالرصاص! لكن وفروا بيئة جاذبة ومريحة للأستثمار أعطوهم الآمان وهم يوفرون الطاقة‍!. نعم لن يكون هناك تغيير نحو الأفضل من دون إرادة وطنية وتخطيط وثقة بالنفس وفي إمكانيات العراق الوافرة والغنية.