والرقم الاخير، هو أكثر من العدد الناقص في مقاعد الاغلبية لتمرير اسم رئيس الجمهورية، الذي يتطلب على الاقل 220 مقعد من أصل 329.

وبدأ معسكر المعارضين لجلسة اختيار «الرئيس»، بفتح قنوات اتصال مع «الصدريين»، كما يتوقع عودة التدخل الايراني.

واعتبرت تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاخيرة حول عدم العودة الى «خلطة العطار» ردا على انباء ارسال وفود من طهران الى بغداد.

وكانت وكالات اخبار غربية، افادت عن قرب زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الى العراق.

واكدت تلك الوكالات، ان شمخاني، الذي كان يفترض ان يصل بغداد أمس الاثنين، سيلتقي بالقوى السياسية الشيعية وأطراف اخرى.

وتأتي هذه التحركات في اعقاب استمرار الخلاف بين القوى الشيعية على تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان.

واستطاع الصدر وحلفاؤه من جمع 202 مقعدا في جلسة السبت الماضية، فيما لايزال بحاجة الى 18 نائباً على الاقل للحصول على اغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبدت احزاب سنية «منشقة» عن تحالف سيادة بزعامة خميس الخنجر، بانها الاقرب لزيادة مقاعد الاغلبية.

ووصف ما حدث في الجلسة الاخيرة للبرلمان، بانه «اخطاء» في التواصل مع الجماعات المحايدة والتي لاتزال متحيرة بين طرفي النزاع.

وبحسب مصادر سياسية، فان «تحالف عزم الذي يقوده مثنى السامرائي الاكثر استعدادا للتفاوض والانضمام الى الأغلبية».

ويقود السامرائي، 6 من النواب المنشقين عن «الخنجر»، بالإضافة الى 3 من حركة حسم، و3 اخرين من النواب السنة (عن نينوى وكركوك) ضمن تحالف العقد بزعامة رئيس الحشد فالح الفياض.

 واحتسب «الإطار التنسيقي» المجموعة الاخيرة ضمن تحالفه، الا انه في الحقيقة كانت (عزم وشركاؤها) غائبة عن الجلسة ولم تنتم الى جبهة الممانعة او الموالاة.

ومثله حدث مع 14 نائبا اخر وضعوا اسماءهم في قائمة المقاطعين التي عرض جزء منها القيادي في «التنسيقي» احمد الاسدي.

ويمثل هؤلاء 6 مقاعد لإشراقة كانون، 3 نواب ضمن حركة صوت المستقلين، ونائب واحد لكل من المشروع الوطني العراقي، والعدل الكردستانية.

الى جانب ممثل المكون الايزيدي نايف خلف سيدو، واثنين من المستقلين، من بينهما النائب باسم خشان.

واعترف خشان في برنامج تلفزيوني، بان اسمه وضع في لائحة المقاطعين لتثبيت عدم حضوره الجلسة «ولست ضمن الإطار التنسيقي».

وأكثر من ذلك قد تعول «انقاذ وطن» في وصول الحزبين الكرديين الكبيرين «الديمقراطي» و»الوطني» الى تفاهمات قد تطيح بشكل نهائي بآمال المقاطعين.

ويشير غالب الدعمي، وهو باحث في الشأن السياسي، الى ان باستطاعة تحالف الاغلبية كسب بعض المقاطعين استعدادا للجلسة المقبلة.

ويقول الدعمي لـ(المدى) ان «بعض الذين لم يحضروا الجلسات لديهم مبررات للمقاطعة مختلفة عن مبررات الإطار التنسيقي لذا فان اقناعهم بالحضور امر ممكن».

وقدم «الاطاريون» وثيقة في وقت انعقاد جلسة السبت الماضية، قالوا بانها تضم 126 مقاطعا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وضمت، بحسب الوثيقة، 81 نائبا من «التنسيقي»، الى جانب «الاتحاد الوطني» بـ18 مقعدا، وتحالف عزم 12، اشراقة كانون 6، صوت المستقلين 3 مقاعد.

بالإضافة الى التحاق باسم خشان عن فئة المستقلين، وجماعة العدل الكردستانية مقعد واحد، والاتحاد الاسلامي الكردستاني 4 مقاعد.

وجرى عرض الوثيقة بدون تواقيع باستثناء ورقة واحدة اظهرت تواقيع 18 عضواً من «الاتحاد»، فيما لم تنشر تواقيع البقية.

وتفكر قوى سياسية، في تجنب تكرار «مقاطعة» جلسات البرلمان، بوضع عقوبات أكثر شدة في التعامل مع الرافضين، ضمن النظام الداخلي للمجلس.

ووفق مصادر في البرلمان، ان هناك اقتراحات في «فصل النائب» إذا تكرر غيابه 3 مرات عن «الجلسات التي تتضمن مددا دستورية» مثل انتخاب رئيس الجمهورية.

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي قد ذكر، في وقت سابق، عزمه على وضع «إجراءات حازمة إزاء تغيب النواب» خلال جلسات المجلس المقبلة.

وتشير المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان، الى انه يمكن اصدار «تنبيه» للنائب الذي تكررت غياباته 5 جلسات متتالية او 10 متفرقة، فضلا عن قطع جزء من «المكافأة» لم تحدد قيمتها.

إلى ذلك، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي في تصريح إلى (المدى)، أن «الإطار التنسيقي مع استمرار الحوارات من أجل توحيد الموقف الشيعي والخروج بكتلة موحدة تتولى تقديم مرشح رئيس مجلس الوزراء».

ورأى الزيادي، أن «تحالف انقاذ وطن لن يستطيع أن يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم امتلاكه 220 نائباً وما حصل يوم السبت سوف يتكرّر الأربعاء والكل متأكد من ذلك».

ولفت، إلى أن «الوضع السياسي الحالي يتطلب التمسك بالتوافق من أجل ضمان عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أولاً ومن ثم تشكيل الحكومة وهذا لا يستقيم إلا باتفاق البيت الشيعي ودخوله بكتلة واحدة».