بعيداً عن تجاوز الجانب الايراني، بالاعتماد على خط التالوك، الذي يحدد المسافة الحدودية لكل بلد، إذا ما علمنا بأنّ الضفة العراقية تخسر أراض واسعة، إثر تعرضها سنويا للتآكل على حساب الضفة الايرانية، التي تزداد مساحتها على طول الشريط الحدودي المائي، بفعل جريان الماء وحركة الريح.

ومع أنَّ المشروع يحمل أكثر من وجهة (اقتصادية وسياحية وأمنية)تهدف الى تخفيف الزخم على الشارع العام بين البصرة والفاو، وإتاحة الفرصة أمام المواطن البصري للتمتع بمنظر الشط، بمسافة تناهز الـ 100 كلم، بعد تقلص المرافق السياحية في المدينة، وأمنية للحد من التهريب(المخدرات بخاصة) التي تفشت بعد انهيار النظام السابق وباتت تهدد مستقبل البلاد إلا أنَّ الفعل الاكثر أهمية إنما يتمثل بحماية حدودنا المائية وأراضينا من الضياع، بعد محاولات إيران التفلت من اعتماد قانون التشاطئ واقتسام الحصص المائية وعدم الرجوع الى الخط الفاصل (التالوك).

وبمناسبة المشروع الحيوي هذا ننبه الى أنه يتوجب على الجهة المنفذة مراعاة حجم المساحة التي خسرها العراق جراء عملية التجريف تلك، وحسابها بعناية ودقة، فهذه أراض عراقية غمرتها المياه، ولا يمكن التغاضي عنها، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة تتجنب خوض أي مفاوضات مع الايرانيين بهذا الشأن، إلا أنَّ زائر المناطق تلك يرى بوضوح عملية جرف التربة، وإنهيار الجرف العراقي، مثلما يعاين بوضوح اكثر زحف الساحل الايراني، وكثافة العشب والقصب والمساحات الخضر هناك، فضلاً عن الإنحراف في مسار النهر. الصمت عن هذا يعد خيانة وتفريطاً بالأراضي العراقية، ولا بد من موقف حاسم هنا.

ومعلوم أن حركة المد والجزرتنشأ بفعل جاذبية الشمس والقمر لمياه البحار والمحيطات وأنَّ الريح الشمالية الغربية التي تهبُّ في أغلب اشهر السنة على العراق ومنطقة أعالي الخليج تتسبب بتعرية الجرف العراقي، وبناء أراض جديدة في الجرف الايراني، وهي ظاهرة جغرافية وطبيعية، تمتد عميقة في التاريخ، خسر العراق بموجبها مئات الكليومترات، إلا أن الوقت قد حان لوقف التعرية والتجريف والحفاظ على الاراضي، من خلال الدعامات الكونكريتية، وتبطين الساحل بالحجارة، قبل الشروع بفتح الشارع، وهذه قضية نلفت لها نظر القائمين على المشروع.

مشروع الطريق الساحلي هذا بحاجة الى تعاضد العراقيين جميعاً، فقد يصطدم بعقبات المسؤولين في الحدود، وشانه شان ميناء الفاو الكبير، الذي يعاني من التلكؤ ومحاولات افشاله ماتزال قائمة في أذهان وبين ايدي المسؤولين، الذين قدموا مصلحة الأجنبي على مصلحة بلادهم وبني جلدتهم، من واضحي أو مستتري الخيانة.