( المدى الاقتصادي )  رصدت ملابسات المشكلة  بأبعادها وتداعياتها وجذورها .جدلية الاتحاد:بدأت القصة بالقرار رقم 3 لمجلس الحكم في 2004 الذي عرف بقرار برايمرالذي قضى  بعدم التصرف بالاموال المنقولة و غير المنقولة للمنظمات و الاتحادات و الجمعيات ، والقرارسبب في حينها حرجاً للوزارات و دوائر الدولة ذات الارتباط ببعض المنظمات بخصوص التعاون مع تلك المنظمات من عدمه و تقديم الالتزامات القانونية وبعد تشكيل الحكومة شكلت لجنة وزارية لتنفيذ القرار المذكور و صدر كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء/شؤون اللجان المرقم 13989 ش/ل/7/3/4/4 بخصوص الجمعيات و اللجان و الجمعيات بتاريخ 26/12/2006  بخصوص الاتحادات و النقابات و الجمعيات.الكتاب المذكور يوضح  ان الاتحادات و النقابات و الجمعيات المهنية المشمولة بقرار مجلس الحكم اعلاه مازالت تتمتع بالشخصية القانونية المحددة لها بموجب القوانين التي انشأتها و ان قرار مجلس الحكم اعلاه انما صدر لتنظيم ادارة هذه المنظمات من دون التدخل بشؤونها و ان قرار وضع اشارة عدم تصرف على الاموال المنقولة و غير المنقولة لهذه المنظمات انما الغرض منه عدم التصرف بها من قبل جهات غير شرعية وغير مشكلة بموجب القانون و نود التنويه بأن اللجنة لم تقم بتصفية هذه الاتحادات و النقابات و الجمعيات و يتوجب على جميع الوزارات و مؤسسات الدولة ان تنفذ التزاماتها كافة تجاه هذه المنظمات و على ان يتم التعاون بخصوص ذلك مع اللجنة الوزارية العليا حصراً و ان اللجنة الوزارية العليا يسرها الاجابة على جميع الأسئلة و الاستفسارات المتعلقة بهذه الاتحادات و النقابات بأستثناء الكيانات المنحلة ، و قد فسرت اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناعات هذا القرار على انه اطلاق ليدها بينما اصرت اللجنة الوزارية العليا على ان هذا القرار انه اطلاق ليد اللجنة الوزارية العليا نفسها  سيما و ان اللجنة التحضيرية للاتحاد تم تشكيلها من قبل اللجنة الوزارية العليا و هي غير منتخبة و قد نتج عن التعارض في التعاطي مع هذه القرارات و التعارض بالعمل سيما بعد شروع اتحاد الصناعات بمشروع وصف بالستراتيجي للنهوض بالصناعة الوطنية بحسب رئيس الاتحاد و بناء على اجتماع اللجنة الوزارية العليا  بجلستها الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 12/5/2010 كتاب اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 برئاسة وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ثامر الزبيدي صدر الكتاب المرقم ج/ق/3/284 بتاريخ 16/5/2010 الموجه الى اتحاد الصناعات العراقية اللجنة التحضيرية و الذي يقول : تنبهكم اللجنة الوزارية بأن لا يحق لكم مباشرة مخاطبة الوزارات دون استحصال موافقة اللجنة الوزارية العليا و خصوصاً بما يتعلق بتأسيس مجلس اعمال عراقي ايطالي الوارد في كتابكم اعلاه حيث لاحظت اللجنة الوزارية ان اللجنة التحضيرية تواصل خرق اوامر و توصيات اللجنة الوزارية العليا الذي سيؤدي بالنتيجة الى ان تتخذ اللجنة الوزارية عقوبات رادعة بحق اللجنة التحضيرية وذلك اذا كانت هناك حاجة فعلاً لتأسيس مثل هذا المجلس يتوجب تزويد اللجنة الوزارية بدراسة جدوى تبين فائدة هذا المجلس لعموم الصناعة في العراق و لاتحاد الصناعات العراقي بصورة خاصة ليتسنى للجنة الوزارية دراسته وتقرير ما تراه مناسباً لذلك . هل سيتحقق المشروع ؟محسن عبود صناعي و عضو اللجنة التحضيرية لمجلس ادارة اتحاد الصناعات العراقي يقول : بالحقيقة هذا المشروع يمثل نهضة صناعية لمنافسة المنتج المستورد الرديء  الذي غزا الاسواق بلا منافس وطني بغياب وسيلة الانتاج كماً و نوعاً و نحن في سنة 2006 ترتبت آثار سلبية على الاقتصاد العراقي بعد القبول بشروط صندوق النقد الدولي التي تؤكد على رفع الدعم عن كل المشاريع و اسعار الوقود الامر الذي ادى الى رفع كلفة الانتاج الصناعي بأرتفاع كل من اجور النقل و العمل فمثلاً العامل حتى نهاية 2005 يأخذ اسبوعياً 9 الاف دينار بينما الآن العامل لا يقل اجره عن 90 الى 100 الف دينار و نحن في ذات الوقت انخفض انتاجنا 40% عن المستورد و دول المنشأ الان تقوم بما يسمى دعم التصدير مما يتيح للتاجر ان يبيع المنتج بالعراق اقل من سعره في بلد المنشأ فهذه حرب اقتصادية و ارهاب صناعي فالارهاب ليس فقط بالمخخات فالغاية من هذه الإجراءات أن يبقى العراق سوقاً استهلاكية و اللجنة الوزارية تربط بعمل الاتحاد و هي ليس لها اي علاقة، أساس اللجنة الوزارية هي الحفاظ على اموال و ممتلكات الصناعيين من  الادارة السابقة غير المنتخبة فهي من ناحية قانونية جيدة جداً و غير مختلف عليها لغاية حصول انتخابات و يتم اطلاق اليد لكن الانتخابات خلال الاعوام الماضية كان أجراؤها غير ممكن و الان نحن بصدد اجراء الانتخابات بشهر او شهرين و المطلوب بحسب