* ما طبيعة الدور الذي يضطلع به اتحاد الصناعات العراقي في المرحلة الراهنة التي تشهد ركوداً تاماً في القطاع الصناعي ؟ـ مهمة اتحاد الصناعات هي مهمة ضرورية و صعبة جداً ،لان المشاريع المنضوية تحت لواء اتحاد الصناعات و هي اكثر من 40 الف مشروع صناعي متوسط و صغير و خدمي متوقف منها زهاء 80% بشكل تام عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية ابان تسعينيات القرن الماضي ثم ظروف ما بعد عام 2003 التي مثلت رصاصة الرحمة للمشاريع المتبقية التي تعرضت للنهب و السلب و الحرق او تهجير اصحابها و الـ 20% الاخرى لا تعمل الا بـ 30% من طاقتها هذا جانب ، و الجانب الثاني ان المشاريع الصناعية و لو رجعنا لطبيعة المكننة فيها تعد افضل المكائن في فترة السبعينيات لكن العالم تطور بشكل كبير ، والان دخلت تقنيات حديثة و طاقات انتاجية رائعة فهذه الفترة من الانقطاع احدثت هوة و فجوة بيننا وبين مايجري في العالم لكن طموحنا هو ان نبدأ بمعالجة الموضوع لكن المشكلة ان الحكومة لم تول أي اهتمام للقطاع الخاص الا على مستوى الخطط و المؤتمرات و الندوات و اللقاءات و السفرات لكن اي دعم حقيقي او حتى اي ستراتيجية حقيقية للنهوض بهذا القطاع غير موجودة حالياً ، فالوعي الإداري للعاملين بالمؤسسات الحكومية حتى الآن للأسف يعمل بعقلية القطاع العام وهيمنة المؤسسة الرسمية على القطاع الخاص لكن لو رجعنا للحقائق فالقطاع الخاص بالرغم من ان حقبة النظام السابق كانت تسمى بالفترة المركزية او الشمولية و سيطرة القطاع العام لكن القطاع الخاص في حضن القطاع العام تمكن من العمل سيما في فترة الستينيات و السبعينيات كان القطاع الخاص اروع ما يكون و كان ما لا يقل على 60% من الناتج المحلي و ما يحتاجه المستهلك العراقي كان من منتجات القطاع الخاص الوطني و كانت اغلب المنتجات لها شهرة والبعض منها لها شهرة دولية ، و الان نحن في اتحاد الصناعات العراقي لدينا برنامج طموح لاعادة المشاريع و قسمنا برنامجنا الى قسمين الاول يتعلق بتأهيل المشاريع بواقعها الحالي مع اضافة لمسات للتكنولوجيا الحديثة لكن طموحنا المستقبلي ان نبدأ بأدخال قمة التكنولوجيا الحديثة الى الصناعة الوطنية ،وهذا طموحنا لكن الان لدينا مشكلة مع العقلية السابقة فأبداعاتنا كقطاع خاص سيما اتحاد الصناعات بما اننا  مؤسسة مهنية مستقلة وفق تشريع محدد و ليس لنا اي حصة في موازنة الدولة و انما نمول انفسنا ذاتياً من خلال اشتراكات الاعضاء ، و نضع برنامجاً ستراتيجياً لكيفية النهوض بالقطاع الخاص وبإمكاناتنا الذاتية من دون تدخل الحكومة ، حيث انها تتدخل في مفاصلنا و انشطتنا و حتى انها عندما شاهدت اننا في الاونة الاخيرة خطونا خطوات رائدة تدخلت و منعتنا من مخاطبة الجهات الاخرى الداعمة لمشروعنا الا عن طريقها و عبرها و نحن في مرحلة ينبغي ان نقضي على البيروقراطية و الروتين ثم ان القطاع الخاص ينبغي ان يتحرر من هذه القيود التي تأخذ بعضها أبعاداً سياسية  بعد ان انتهى النظام الشمولي و هيمنة القطاع العام ، و الان نحن نعمل باتجاه نظام اقتصاد السوق ، ويفترض ان تكون  الريادة للقطاع الخاص .و نحن مقيدون و تأتي كتب رسمية لتقييد عملنا كالكتاب الذي جاء من اللجنة الوزارية القاضي بعدم أحقيتنا بمخاطبة الوزارات من  دون استحصال موافقة اللجنة العليا بمعنى ان لايحق لي مخاطبة وزارة او ملحقية او منظمة الا بعد مخاطبة اللجنة التي لا تجيب الا بعد اشهر مما يعيق عملنا فلا نستطيع حضور معرض دولي او مؤتمر الا بمخاطبتهم و حبذا لو كانوا يتمتعون بالحصافة التي ترفد القطاع الخاص بمعلومة او مشورة لكن التقييد هو الذي نحصل عليه منهم بشكل يتنافى مع التوجه الذي رسمه الدستور و القوانين التي تؤكد أن القطاع الخاص ينبغي ان يكون حراً ،  و كذلك القانون الذي نحن مؤسسون بموجبه يعطينا حرية العمل لكن مع الاسف الاتجاه مغاير و انا آسف جداً لان موضوع تأهيل الصناعة الوطنية و اعادة تشغيلها و من ثم استيعاب اليد العاملة لن نتمكن ان نكمل المشوار فالكتاب الذي جاءني من اللجنة  يهدد بعقوبات رادعة وأنا  كتبت لهم كتاباً حذرتهم فيه من الاثار السلبية  على الاقتصاد الوطني ، فأيطاليا مثلاً عرضت علينا دعماً و المخاطبة معهم كانت عبر الوسائل الرسمية حيث جاءت من وزارة الخارجية عن طريق وزارة التجارة لنا بأن نتصل بالقنصل الايطالي للتباحث بالمشروع و عمل مسودة بروتكول فكيف اتعرض لعقوبات رادعة و كأني ارتكب جريمة، بل لدي كتب رسمية من وزارة التجارة ، ماجعلني الان أقطع الاتصالات مع الكثير من الجهات الداعمة و بصراحة عبر لقاءات و مناقشات نشعر بوجود ارادة لا تريد العراق ينهض بصناعته و هذه الأيدي تريد ان يبقى العراق مستهلكاً و تذهب اموال العراق للدول الاخرى  و نحن لا نريد شيئاًَ من الحكومة وحت