بغداد/ حسين حاتم
في ظل المشهد السياسي المعقد منذ انتخابات 10 تشرين الاول 2021، باتت أغلب المؤشرات تنذر بتعطل إقرار قانون موازنة العام 2022.
غياب التوافقات المؤدية إلى استكمال تشكيل الحكومة المنتخبة رئيساً وكابينة وزارية ساهم في تصاعد أزمة الموازنة، إذ يترافق مع غياب الموازنة التي من المفترض الانتهاء منها على أكثر تقدير قبل شهرين، جملة من المتغيرات الاقتصادية الحرجة بينها ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الاستهلاكية والغذائية وتعقد الوضع المعاشي لأصحاب الدخل المحدود.
وتتضارب الآراء بين نواب ومختصين في القانون حول آلية التصويت على المشروع في ظل حكومة تصريف الاعمال وهل هناك امكانية في اقرارها ام لا.
ويقول عضو مجلس النواب جاسم العلوي في حديث لـ(المدى)، "الحكومة الحالية ليس من حقها ارسال مشروع موازنة 2022 كونها حكومة تصريف اعمال وستترتب عليها تبعات دستورية وقانونية تعطل تمرير القانون". واضاف العلوي أن "موازنة 2022 خاصة بالحكومة الجديدة التي انتخبت خلال تشرين الاول 2021"، مبينا ان "تمرير الموازنة يحتاج الى توافق دستوري وقانوني". وأشار، الى، ان "تمرير الموازنة بهذه الطريقة وفي هذا الوقت الحرج، صعب جدا".
ودعا الكتل السياسية الى "الجلوس على طاولة حوار واحدة والوقوف على مكامن الخلل للإسراع بتشكل الحكومة وتمرير القوانين المهمة وعلى رأسها موازنة 2022". وفيما يخص مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، أوضح العلوي أن "القانون يضم الكثير من التفاصيل غير الواضحة والفقرات المشوهة"، لافتا الى انه "في حال مرر كما هو عليه سيلاقي رفضا دستورياً قانونياً".
ومشروع القانون هو عبارة عن موازنة استثنائية تهدف الى استثمار الفائض المالي من واردات النفط في تعزيز مفردات البطاقة التموينية وقطاع الزراعة وزيادة صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، بالإضافة إلى العمل على تخصيص الأموال للمشاريع المتلكئة بسبب التمويل. وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، قد أكد أن "البرلمان العراقي ينتظر إرسال الحكومة لقانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2022".
بدوره، ذكر النائب حسين السعبري، أن "النظام الداخلي لمجلس الوزراء يمنح على الحكومة أن ترسل مشروعات القوانين إلى مجلس النواب بعد تحولها إلى تصريف مهام يومية".
وتابع السعبري، أن "تحول الحكومة إلى تصريف مهام يومية يكون إما بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة، أو انتهاء الدورة الانتخابية، أو سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء واعتبار الوزارة مستقيلة، وتكون بهذه الصفة لحين تشكيل الحكومة الجديدة".
يأتي ذلك في وقت، كشف عضو اللجنة المالية مشعان الجبوري، عن احتساب سعر بيع برميل النفط بنحو 75 دولارا ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، قائلا إنه "أمر منطقي في ظل الارتفاع الحاصل في الأسواق". بدوره، يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ(المدى)، إن "المادة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة، اما المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام". وأضاف التميمي أن "المادة ١١ من القانون ذاته أوجبت الإدارة المالية على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول". وتابع، "اما المادة ١٣ من هذا القانون قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات".
واشار التميمي الى ان "الضرورة تقتضي تشريع قانون الموازنة لأنها تتعلق بقوت الناس ولقمة العيش وعلى الرغم من ان الحكومة تصريف أمور يومية لا يحق لها اقتراح مشروع قانون الموازنة لكن المصلحة العليا والامن الغذائي الذي هو من اول أولويات حكومة الأمور اليومية توجب ذلك".
وبخصوص قانون الادارة المالية، اوضح الخبير القانوني انه "يتيح للحكومة الصرف بنسبة 12% من مقدار الموازنة السابقة ومن الإيرادات المتوفرة وتقسيم مقدار الموازنة السابقة على 12%، وهي تسمى موازنة الطوارئ كما حصل في عام 2014 وهي حالة مؤقتة لحين تشريع موازنة 2022".
اترك تعليقك