حل البرلمان.. وماذا بعد؟

آراء وأفكار 2022/04/17 11:39:21 م

حل البرلمان.. وماذا بعد؟

 حكمة اقبال

سبعة أشهر مرت على إجراء أول إنتخابات مبكرة لمجلس النواب العراقي، فرضتها إنتفاضة تشرين 2019 ولازال العراق بدون حكومة جديدة، وهذا ليس بجديد على تشكيل الحكومات السابقة التي استغرقت شهوراً للإتفاق على توزيع الحصص من المناصب الحكومية.

ولكن الجديد في هذه المرة دخول المحكمة الإتحادية على الخط وتقديمها تفسيرات لمواد الدستور أدت الى وضع العصي في عجلة التوقيتات الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليفه مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة حسب النص الدستوري، والذي جرى القفز عليه في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي. وبعد عدد كبير من اللقاءات الثنائية أو المشتركة مع آخرين اتفقت أغلبية برلمانية على إنتخاب رئاسة البرلمان، وتعطلت محاولات إنتخاب رئيس الجمهورية، وأصبح مصطلح الإنسداد السياسي متداولاً بعد ان مرت المدد الدستورية دون تنفيذها.

ظهرت في الأيام الماضية فكرة حل البرلمان وإنتخاب برلمان جديد، وأفترضُ ان هذه الفكرة جاءت من قبل قوى الإطار التنسيقي، التي تطالب بحصتها غير المشروعة في الحكومة الجديدة، لأنها أحزاب خسرت أصوات مؤيديها، وهي غير جاهزة لتقبّل هذه الخسارة المادية والمعنوية، ولم تفلح شكاواها أمام المحكمة الإتحادية في إلغاء نتائج الإنتخابات. لذا فان هذه القوى تبحث عن صيغة جديدة للخروج من مأزق خسارتها من خلال حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، عسى انها تستطيع ان تقوم بالتزوير المعتاد وتعود الى مناصب الغنائم المتوقعة.

تصطدم هذه الفكرة بعدة عوامل:

1ـ الإنتخابات الأخيرة هي مبكرة اصلاً، ولم تستنفذ مهمتها في تشكيل حكومة جديدة لتنجز برنامجها ويتم محاسبتها على اساس منجزها.

2ــ ماذا لو جاءت النتيجة قريبة من النتائج الأخيرة، هل سيعاد نفس السيناريو الحالي من تشكيك بنزاهتها وشكاوى الى المحكمة الإتحادية؟

3ــ ماذا لو جاءت النتائج مختلفة بالضد مما هي عليه الآن، هل سيقوم الخاسرون الجدد بنفس ماقام به الخاسرون الآن؟

4ــ كم من الوقت والجهد والمال ستستغرق هذه العملية؟ خاصة ان النتائج الأخيرة قوبلت بالإيجاب من قبل بعثة الامم المتحدة والاتحاد الأوربي، ولا ضمان لعودة مشاركتهم في الانتخابات المقترحة لعدم وجود مبررات قانونية لها، سوى الإختلاف في توزيع الغنائم؟

5ــ ماذا لو وصلنا الى نفس النقطة التي إبتدعتها المحكمة الاتحادية في الزامية حضور الثلثين لإنتخاب رئيس الجمهورية؟

هذه الاسئلة وغيرها الكثير تتطلب التفكير العميق، خاصة وان المحكمة الاتحادية في الوقت الذي افتت فيه بضرورة توفر نصاب الثلثين، لم تطرح الوجه الآخر للمعالجة في حالة إستحالة تحقيق ذلك.

لذلك فان من يساند دعوة حل البرلمان، بسبب من الجزع من مجمل العملية السياسية، أومن حالة التصادم السياسي للحفاظ على المحاصصة، إنما يدخل في دائرة أهداف الإطار التنسيقي، التي تريد العودة الى المحاصصة وما يترتب عليها، وستكون كل ضحايا إنتفاضة تشرين في هباء، وللأسف الشديد هناك أصوات مدنية وتشرينية لاتدرك ذلك.

هناك فكرة ساذجة، في مفهوم السياسة، جرى تناولها في وسائل إعلام ذات هوى مدني وتشريني، هي انه بديلا عن حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة، يصار الى اجراء “إستفتاء شعبي” ليختار الشعب بين حكومة أغلبية سياسية أو حكومة توافقية. تصدم هذه الفكرة بعدة عوامل:

1ــ مجرد طرح مفهوم الحكومة التوافقية يعني القبول بمبدأ المحاصصة التي صرخ ابناء انتفاضة تشرين والاحتجاجات التي سبقتها ضدها، ولازال جميع الأحزاب يقول انه ضد المحاصصة، فهل يعود المدنيون لطرحها من خلال الإستفتاء، وهل نقبل بها؟

2ــ من يضمن انه وعند ظهور النتائج عدم إدعاء الخاسرين بتزويرها ويطالبون بإعادتها.. الخ لنصل الى الانسداد ذاته.

3ــ هل الوعي المجتمعي يدرك جيداً معنى حكومة الأغلبية السياسية أو الحكومة التوافقية؟ اتحدث هنا عن أبناء الريف وأطراف المدن الذين يسيرون خلف رجل دين أو شيخ العشيرة.

4ــ من سيحدد من هم اعضاء الحكومة الفائزة بالإستفتاء؟ هل البرلمان أم قادة الأحزاب؟

5ــ ستحتاج هذه الفكرة لتنفيذها الى نفس إجراءات الإنتخابات البرلمانية من جهود ومال ومتطلبات لوجستية ووقت، فلا سبب مفيد هنا.

كيف نخرج من هذا الإنسداد؟ هناك أكثر من سيناريو يمكن تخيله قد يؤدي الى العودة للبرلمان وإنتخاب رئيس الجمهورية واستمرار باقي التوقيتات الدستورية.

1ــ ان تتراجع المحكمة الإتحادية عن قرارها التفسيري بخصوص جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية والعودة الى نص الدستور حول باقي جلسات البرلمان بتوفر النصاب بحضور 50+1. وسبق للمحكمة الاتحادية ان تراجعت عن قرارها في طريقة احتساب الكتلة الأكبر، فلا ضير من تراجعها الان.

2ــ تبادل التنازلات بين الأحزاب لتوفير أغلبية الثلثين، وهنا أقصد الحزب الدييمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني والاتفاق على مرشح واحد وبذلك ينتقل الاتحاد الوطني الى التحالف الثلاثي.

3ــ احتمالية عقد صفقة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، كما جرى في عام 2018.

4ــ ترجيح العقل عند أحزاب الإطار التنسيقي والقبول بخسارة الإنتخابات، وحضور جلسات البرلمان، وممارسة دور المعارضة البرلمانية.

ان حكومة الأغلبية السياسية من حيث المبدأ تطور “دبمقراطي” للخروج من سياسة المحاصصة التي ادارت الحياة السياسية منذ 2003، ومن المفيد لبناء عراق مستمر تقبّلها لتكون اساس لتادل سلمي للسلطة، ولكن الأغابية السياسية كفكرة تختلف عن الأغلبية السياسة المطروحة في العراق الآن، والفرق هو في تشابه الطرفين المتضادين من حيث الفساد، فالداعي للاغلبية يشيطن الرافضين لها والرافض للمشروع يخوّن الداعمين لها. الفرق الآخر هو التناقض الواضح في العراق بين مؤسسات وآليات ديمقراطية تقوم على قوة القانون وبين قوى سياسية تريد توظيف تلك الآليات بما يخدم مصالحها، عبر قانون القوة ولا تقبل بنتائج تُضعف نفوذها، حتى انها ابتلعت الدولة من خلال هيمنتها على السلطة.

ان العراق يستحق أن يكون أفضل مما هو عليه، بلد لاتتحكم فيه الميليشيات، بلد بلا فساد، بلد عدالة إجتماعية حقيقية وبلد ديمقراطي يسوده القانون وآمن للجميع، ولكن هل تستطيع القوى التقليدية تحقيق ذلك، أم انها عاجزة عنه بعد تجربة السنوات منذ 2003؟

والسؤال الأهم هو هل تستطيع قوى اخرى غير التقليدية ان تحقق للشعب ما يوفر له حياة حرة كريمة، كما طالبت إنتفاضة تشرين؟

يتساءل العراقيون: هل هذه هي الديمقراطية التي وعدتنا الأحزاب العراقية منذ 2003؟ الجواب معروف.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top