 بغداد/ تميم الحسن

قرر محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، حمل «تهديدات الفصائل» ضده، وركوب طائرة حكومية الى طهران لتخفيض الضغط.

ووصلت الاوضاع في الانبار الى مرحلة الذروة، حيث تسرب بعض الفصائل، اسلحة الى جهات عشائرية هناك كإنذار حرب.

ويؤكد حزب الحلبوسي (تقدم)، بان جهات سياسية «تستقوي بالفصائل»، وتريد «تخريب» مشروع بناء دولة المؤسسات.

واكد الحلبوسي أمس من طهران، ان حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين هي المبادئ العامة التي يجب أن تكون ثابتة ما بين العراق وإيران.

واضاف رئيس البرلمان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الايراني محمد باقر قاليباف ان «استقرار الجمهورية الاسلامية في إيران ينعكس ايجاباً على العراق والعكس صحيح».

والتقى رئيس البرلمان العراقي في زيارة يفترض انها تستمر ليوم واحد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وضمن جدول اللقاءات سيلتقي الحلبوسي مع سكرتير مجلس الأمن القومي، ووزير الخارجية الإيراني.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قال محمد باقر قاليباف في المؤتمر الصحفي المشترك: «أهم مطلب للشعب الإيراني، هو فتح طرق برية لزيارة الأماكن المقدسة في مراسيم الأربعين».

ووصل رئيس البرلمان إلى طهران، صباح أمس الأربعاء، على رأس وفد من عدة نواب من كتل سياسية مختلفة.

وكان الحلبوسي قد سافر سابقاً إلى طهران في شباط 2019، وهذه هي زيارته الثانية لإيران بصفته رئيساً للبرلمان.

وكان من المقرر أن تتم الزيارة الاخيرة في الشهر الماضي، لكن قيل إنها تم تأجيلها بسبب «المتطلبات القانونية والبرلمانية من كلا الجانبين» بالإضافة إلى مرض قاليباف.

وجاءت الزيارة عقب يوم من تغريدة نارية للحلبوسي، أعلن فيها لأول مرة منذ اندلاع ازمة تشكيل الحكومة، أنه سيتخذ موقفا «جدياً وحدياً» من العملية السياسية في البلاد.

وعن دافع الزيارة، يشير غانم العيفان وهو سياسي من الانبار الى انها، على الرغم من كونها «جاءت بدعوة رسمية لكن لن تخلو من الحديث عن تهديد الفصائل».

وكان الحلبوسي قد برر اعلانه اتخاذ مواقف «جدية» من الازمة في التغريدة الاخيرة، بأنها بسبب ما قال انه «تحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد».

ويعتقد العيفان وهو مستشار سابق في محافظة الانبار لـ(المدى) ان مناسبة حديث رئيس البرلمان هي انه «بدأت تصله رسائل قوية من فصائل مسلحة لدفعه للانسحاب من التحالف الثلاثي».

واضاف المستشار السابق، ان «تلك الرسائل تتضمن تبني خصوم سياسيين للحلبوسي وتذليل العقبات الامنية والقضائية امامهم» في اشارة الى ظهور علي حاتم السليمان، الزعيم العشائري الذي ارتبط اسمه بما كان يعرف بـ «ثوار الانبار» ابان فترة ظهور «داعش» في 2014.

ومنذ اعلان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، عن نيته تشكيل حكومة اغلبية والكشف عن حلفائه في المشروع، بدأ خصومه بسياسة «ضرب الاطراف».

وتجنب «الإطاريون» طوال ازمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات الخريف الماضي، مواجهة «الصدر»، او اتهامه بشكل علني بانه وراء مزاعم «تفكيك الشيعة».

وعوضاً عن ذلك، هاجم «التنسيقي» كل من القوى السنية داخل تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي، وحملهما مسؤولية فكرة «الاغلبية».

وعلى الرغم من محاولات الطرفين (السني والكردي) لتقريب وجهات النظر بين زعيم التيار الصدري وخصومه، الا ان هذا لم يشفع للجهتين.

واتهمت إيران وأطراف في «التنسيقي» بالترتيب لعودة السليمان، وقبله وزير المالية الاسبق رافع العيساوي الى بغداد ثم الى الانبار.

وكان نوري المالكي، وهو أكثر الذين وجهت لهم اصابع الاتهام بما عرف بـ «صفقة عودة المنفيين السنة»، قد دعا الى التجاء المتضررين الى القضاء.

وقال المالكي في تغريدة على «تويتر» قبل ايام ان «الجدل حول العائدين الذين سلموا أنفسهم هي قضية قضائية لا تتحمل الجدل وصناعة أزمة».

واكد رئيس الوزراء الاسبق «نحن نثق بالقضاء ونعتمد عليه وهو صاحب المسؤولية عن العائدين في إعادة محاكمتهم حضوريا وفق الأصول القضائية».

وقبل ذلك كان مكتب المالكي، قد نفى الاخبار التي تسربت عن لقاء جمع الاخير مع علي حاتم السليمان في بغداد.

لكن المعلومات الواردة من الانبار ووصلت الى (المدى) ان «الإطار التنسيقي يساعد في عودة اية شخصية تعارض الحلبوسي».

واشارت تلك المعلومات التي نقلت عن اطراف سياسية، ان «فصائل مسلحة معروفة – لم يذكر اسمها- بدأت بإعطاء اسلحة متوسطة وثقيلة الى جهات عشائرية معارضة لرئيس البرلمان».

وكانت اغلب القوى الشيعية قد عارضت من بعد 2014، تسليم اسلحة الى العشائر السنية بذريعة الخوف من تسربها الى المسلحين.

ويجري انقسام في الانبار عقب التطورات الاخيرة، بين من يعتقد ان الاستقرار النسبي الذي ظهر مؤخراً في المحافظة، مهدد بالزوال، وبين من يرى ان ظهور شخصية مثل «السليمان» ستحدث موازنة مع حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي، والمتهم بالسيطرة على كل مفاصل المحافظة.

وينفي مصطفى العرسان وهو نائب عن تقدم، وجود «ارباك» في وضع الانبار على إثر عودة بعض الشخصيات المنفية.

ويفسر العرسان في حديث لـ(المدى) تغريدة الحلبوسي الاخيرة على انها «تخص كل العراق وليس فقط الانبار، وهي تكشف عن سيطرة المسلحين على بعض المفاصل».

ويؤكد العرسان ان «المسلحين الخارجين عن القانون» الذين قصدهم الحلبوسي في تغريدته الاخيرة هم «فصائل مسلحة – لم يذكر اسمها- تستقوي بها بعض القوى السياسية لفرض ارادتها».

واضاف النائب عن الانبار ان تلك القوى «تريد تخريب مشروع دولة المؤسسات التي يسعها الحلبوسي وحزبه الى ترسيخها».