وذكر بيان، لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (المدى)، أن "قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت إلى أنَّ محافظ بابل السابق صادق في القضيَّة الأولى على تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لمُواطنين تبيَّن لاحقاً أنَّها مُخصَّصةٌ كساحاتٍ لوقوف السيَّارات وفضاءاتٍ مفتوحةٍ على وفق التصميم الأساسي للمدينة".

وأضاف البيان، أن "المُدان قام، في قضيَّةٍ ثانيةٍ، بالمُوافقة لمُتَّهمٍ (مُفرَّقة قضيَّته) على استغلال قطعة أرضٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّة، واستغلالها كساحةٍ لوقوف ومبيت للسيَّارات خلافاً للقانون، فيما صادق، في قضيَّةٍ ثالثةٍ، على محضر مزايدةٍ (مساطحة) على عقارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ، وعدم تناسب بدل المُساطحة مع الأسعار السائدة".

وأشار إلى أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان، وأصدرت ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّهِ"، مبيناً أنَّ "أحكام الإدانة صدرت؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".