توجه نيابي لتمرير قانون الأمن الغذائي الأسبوع الحالي

توجه نيابي لتمرير قانون الأمن الغذائي الأسبوع الحالي

 بغداد/ حسين حاتم

بعد أكثر من 120 يوماً على عمر البرلمان، يستعد نوابه لإقرار اول قانون في الدورة الخامسة، إذ يعتزم اغلب النواب تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية خلال جلستي الاربعاء والخميس المقبلين.

ومدد مجلس النواب، الفصل التشريعي شهرا واحدا؛ استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور، لاستكمال عددٍ من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية.

فيما اشار المجلس بحسب بيان تلقته (المدى) الى "عقد جلسات للمجلس في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس الموافق 11-12 أيار"، لافتا الى أن "جدول الأعمال سيتضمن القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية".

ويقول النائب المستقل، حسين السعبري في حديث لـ(المدى)، إن "هناك عزم وتحرك نيابي لتمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأضاف السعبري، "هناك اعتراضات من قبل بعض النواب على نقاط بسيطة لكن القانون مهم جدا للكثير من الشرائح ويحتاج الى التمرير".

وأشار، الى أن " مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من غير الممكن ان يكون بديلا عن مشروع قانون موازنة 2022"، مبينا ان "الامن الطارئ جاء في وقت أزمات حرجة ومن الواجب تمريره".

وكان كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والنائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي قد اتفقا، في 17 نيسان الماضي، على ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي من قبل البرلمان لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعالم.

وكان الكاظمي، قد دعا خلال شهر نيسان الماضي القوى السياسية الى التصويت على قانون الأمن الغذائي دون تفريغه من محتواه من أجل خدمة المواطنين كونه قانون "مهم جداً"، مبيناً أن "هدف القانون هو توفير الحماية اللازمة للشعب العراقي".

من جهته، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي في حديث لـ(المدى)، إن "مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يحمل في طياته الكثير من النقاط التي ينتابها الغموض والتساؤل".

وبين عضو مجلس النواب، أن "نواب الإطار التنسيقي سيطرحون وجهة نظره خلال جلستي يومي الاربعاء والخميس المقبلين فيما يخص القانون".

وأشار الزيادي، الى أن "الاغلبية هم مع تمرير قانون الامن الغذائي لما يمثله من اهمية للشرائح الفقيرة والطبقات التي تأثرت برفع سعر صرف الدولار وتدهور الاقتصاد العراقي".

ولفت، الى أن "نواب الإطار التنسيقي يتوافقون مع جزء من فقرات القانون ويختلفون مع جزء آخر منها"، مرجحا "تمرير مشروع القانون خلال الجلستين المقبلتين".

وكان مجلس النواب قد أنهى في (28/ 3/ 2022) قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top