 ذي قار/ حسين العامل

أقدم مئات من الخريجين الغاضبين على اغلاق شركة نفط ذي قار ومديرية التربية وذلك في تصعيد جديد للفعاليات المطلبية الداعية لتوفير فرص عمل للعاطلين.

وقال مصدر مسؤول في شركة نفط ذي قار في حديث إلى (المدى)، ان "الخريجين المعتصمين عادوا لإغلاق شركة نفط ذي قار ومنع المنتسبين من المباشرة بالدوام".

وأضاف المصدر، أن "المتظاهرين اغلقوا الابواب الرئيسة واحرقوا عدداً من الاطارات امام مدخل الشركة".

وأشار، إلى أن "منتسبي الشركة عادوا الى منازلهم وسيواصلون العمل الاداري سواء من منازلهم او عبر مواقع بديلة"، لكنه تحدث عن "عدم امكانية استيعاب المنتسبين الذين يقدر عددهم بأكثر من ألف شخص في مواقع بديلة، كون تلك المواقع تفتقر للبنى التحتية المناسبة للعمل".

ونفى المصدر ان "يكون اغلاق الشركة جاء ردا على تجريف خيام المعتصمين في وقت سابق"، مبيناً ان "المعتصمين سبق وان علقوا اعتصامهم خلال شهر رمضان وعادوا الى فعالياتهم الاحتجاجية بعد ذلك".

واقدمت قوة من عناصر الجيش الشهر الماضي على تجريف خيام الاعتصام الخاصة بالخريجين المعتصمين امام شركة نفط ذي قار والذين يطالبون بالتعيين ضمن دوائر ومؤسسات وزارة النفط في المحافظة.

ويرى الخريجون المعتصمون ان اغلاق شركة نفط ذي قار جاء بسبب تجاهل مطالبهم وعدم التعاطي مع حقوقهم المشروعة بالعمل.

وقال أحد المهندسين المعتصمين إلى (المدى)، إن "مطالب الخريجين تتمثل بتضمين درجات تعيينهم في موازنة العام الحالي".

وأضاف، أن "اغلب الخريجين المعتصمين مضت على تخرجهم سنوات، ولدى البعض منهم شهادات عليا، إضافة إلى تخصصات تقنية وأخرى من الإدارة والاقتصاد والاعلام".

وكان مسؤول اعلام اعتصام شركة نفط ذي قار علاء محمد الحديدي قد ذكر في حديث سابق لـ(المدى) ان "الجهات المعنية لم تلتقِ بالمعتصمين ولم تتفاوض معهم حتى الان ولهذا هم يواصلون الاعتصام واغلاق الشركة بالطرق السلمية ولحين تحقيق مطالبهم".

ومن جانب آخر اغلق مئات الخريجين غير المحاضرين، مديرية تربية ذي قار لليوم الثاني على التوالي مطالبين بالتعيين اسوة بالمحاضرين الذين جرى التعاقد معهم العام الماضي.

وقال مصدر مسؤول في مديرية تربية ذي قار إلى (المدى)، إن "أكثر من 300 متظاهر من الخريجين غير المحاضرين أقدموا على اغلاق مديرية تربية ذي قار لليوم الثاني للمطالبة بشمولهم بعقود المحاضرين".

وتابع المصدر، أن "البت بأمر تعيينهم ليس من الصلاحيات المحلية وانما يتعلق باستحصال موافقات رئاسة الوزراء".

ويجد، أن "مشكلة الخريجين غير المحاضرين قابلة للحل كون هناك أكثر من 800 درجة وظيفية كانت مخصصة لمحافظة ذي قار ضمن الوجبة الاولى لعقود المحاضرين المجانيين".

ولفت المصدر، إلى أن "هذه الدرجات ولم يراجع عليها أحد او ابدى المشمولون بها عدم الرغبة بالتعيين؛ لارتباطهم بعقود عمل في مؤسسات ودوائر أخرى".

وتحدث، عن "امكانية مخاطبة رئاسة الوزراء من قبل الحكومة المحلية او نواب المحافظة حول الامر كون التخصيصات المالية مرصودة للدرجات".

ومضى المصدر، إلى أن "مديرية التربية سبق وان قامت بتحويل أكثر من 26 ألف محاضر مجاني إلى عقود خلال عام 2021 وفق ضوابط وزارية".

وكانت تنسيقيات المعتصمين في الناصرية وتضم خريجي النفط والاعلام والهندسة والمعاهد التقنية وغيرهم قد دعت في مطلع ايار الجاري الى تجديد التظاهرات امام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين في المؤسسات الحكومية.

وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويُقدمون في بعض الاحيان على اغلاق عدد من الطرق والجسور والمؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليوني نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط هذه الشريحة، فيما تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية.