وذكر تقرير أعده خبراء لدى معهد ستوكهولم الدولي للبحوث ونشر على موقع (ولسون سينتر)، الأميركي لبحوث البيئة والامن ترجمته (المدى)، أن "برنامج الأمم المتحدة للبيئة صنّف العراق على انه خامس أكثر البلدان تعرضاً لآثار التغير المناخي في العالم".

وأضاف التقرير، أن "البلد شهد خلال السنوات الأخيرة موجات حر متطرفة مع درجات حرارة وصلت الى ما فوق معدل 50 درجة مئوية".

وتوقّع، ان "يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية للعراق بمعدل درجتين مئوية بحلول العام 2050".

وأشار التقرير، إلى أن "آثار هذه الاتجاهات واضحة"، مبيناً أن "الجفاف والتدهور البيئي المصاحب قد عمل على إتلاف وتآكل الحياة الريفية في العراق من خلال تصاعد التنافس على الموارد وما يشكل ذلك من عواقب وخيمة على التجانس الاجتماعي".

ونوه، إلى أن "تأثيرات التغير المناخي تتفاعل أيضا مع حالات قصور في خدمات أساسية وقلة فرص العمل، مما يفاقم ذلك عدة عوامل رئيسة من انعدام الامن في بلد يعاني الهشاشة أصلاً".

وشدّد التقرير، على أن "العام المنصرم كان جافاً ومغبراً على نحو متميز"، لافتاً إلى أن "معدلات هطول الامطار السنوية تراجعت وسط فترات طويلة من الجفاف وتراجع بتجهيزات المياه".

وأفاد، بأن "ذلك ألقى بظلاله على الإنتاج الزراعي"، متابعاً أن "تدفقات المياه من دجلة والفرات تراجعت جراء انشاء السدود على روافدهما في تركيا وإيران".

وذهب التقرير، إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الامطار أثرا على طبيعة التربة وجفافها مما تسبب ذلك بحدوث عواصف ترابية مستمرة".

ويواصل، أن "الشهر الماضي شهد العراق عواصف ترابية متكررة الواحدة تلو الأخرى مما تسببت بعرقلة الحياة اليومية وارسال المئات الى المستشفيات بحالات اختناق وضيق في التنفس".

ورأى، ان "حوادث المناخ المتطرفة هي مجرد جانب آخر في كيفية قيام عامل التغير المناخي بجعل الوضع الخطر في العراق أكثر سوءاً مضيفاً تبعات أخرى للمشاكل القائمة".

وذكر التقرير، أن "العراق كان قد شهد أصلا احتجاجات واسعة عبر البلاد على سوء الخدمات وانتشار البطالة والفساد وسوء الإدارة".

ويجد، أن "التغير المناخي سيزيد من مفاقمة هذه المشاكل، وبالتالي يغذي حالات الاستياء ويقود الى حالات عدم الاستقرار".

وأشار التقرير، الى ان "توفير خدمات لائقة يعد امراً مركزيا لشرعية الحكومة"، منبهاً إلى أن "العراقيين يواجهون التحديات الناجمة عن الخدمات السيئة على نحو واسع".

وأضاف، أن "أحد الأمثلة على ذلك هو ان العراقيين يحصلون على الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية الوطنية".

وشدد التقرير، على أن "الذي له إمكانية مالية يمكن ان يعتمد على ما توفره المولدات الاهلية من كهرباء والذي ليس له إمكانية يبقى بدون كهرباء".

واستطرد، أن "العراق يعتمد اعتمادا كليا في وارداته على النفط، وجميع الحكومات المتعاقبة فشلت في تنويع مصادر الاقتصاد في البلد للتخلص من هذه المشكلة".

وأوضح، أن "قطاع الزراعة، الذي يعتبر أكبر قطاع بعد النفط، يستخدم 20% فقط من القوة العاملة في العراق".

وأورد التقرير، أن "عوامل التصحر قللت من الأراضي الصالحة للزراعة في العراق، بينما تسببت حالات الجفاف وقلة هطول الامطار بتراجع في الإنتاج".

ويواصل، أن "فقدان المحاصيل الزراعية وقلة الدخل مع زيادة أسعار المواد الغذائية قد وصلت لمرحلة تهدد فيها الامن الغذائي والمعيشي للذين يعيشون أصلاً على حافة الفقر".

وبيّن التقرير، ان "عدم الأمان هذا يساهم في عملية الهجرة للمدينة وازدياد المطالب للخدمات العامة في المدن، وبالتالي يفاقم ذلك خطورة الاضطراب الاجتماعي والاحتجاجات".

وأفاد، بأن "التزايد المستمر في النفوس جعل من مشكلة البطالة مشكلة متنامية، وان استمرارية مسار التغير المناخي ستجعل هذه المشاكل أكثر سوءاً".

ودعا التقرير، "القادة السياسيين في البلد إلى بذل الجهود للتخفيف من هذه الاثار او تبني ستراتيجيات لمواجهة تحديات التغير المناخي".

وتابع، أن "الفساد والتناحر السياسي عرقلا أي اجراء حكومي ومنع الحكومات المتعاقبة من معالجة آثار التغير المناخي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي".

وتحدّث التقرير، عن "فشل العراق في تنفيذ الاستثمار الضروري طويل الاجل في البنى التحتية لمعالجة آثار التغير المناخي، فضلاً عن فشله في تنويع مصادر اقتصاده بالشكل الذي يلبي مطالب الشعب الاجتماعية والاقتصادية".

وطالب، "الحكومة بتنفيذ سياسات طويلة الأمد لتحسين الخدمات وتوسيع مجال تنويع الاقتصاد".

وأردف، أن "الحكومة من أولوياتها ان تضع تحسين ظروف آثار التغير المناخي في مركز اهتمامها وتسخر النفقات المخصصة لهذه المشكلة على نحو كامل".

ومضى التقرير، إلى أن "اي فشل في تغيير النهج السياسي المتبع ستكون له عواقب واسعة النطاق على السلم والاستقرار ويزيد من حالات انعدام العدالة الاجتماعية ضمن بيئة قاسية على نحو كبير".

عن: موقع ولسون سينتر الأميركي